«حنفي»: مصر حديثة عهد بأسواق تصدير الحديد.. والأزمات العالمية هى التى مهدت الطريق
تستهدف غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مضاعفة صادرات حديد التسليح بنهاية العام الجارى مقابل 1.511 مليون طن العام الماضى بدعم من توفير مستلزمات الإنتاج ومنح تسهيلات وحوافز جديدة للمصدرين.
وقال محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة، إن مصر حديثة عهد بأسواق تصدير الحديد، إذ دخلت الأسواق العالمية قبل نحو عام ونصف بدعم من تفشى أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من أحداث.
أضاف لـ”البورصة”، أن تذليل العقبات أمام شركات القطاع من خلال توفير سيولة دولارية للمستوردين للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ يعد محفزًا للنهوض بالصناعة، وسيمكن الشركات من دخول أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأوروبا.
218 % نموًا بصادرات الحديد خلال العام الماضى
وقفزت صادرات حديد التسليح من حيث الكمية بنحو 218% العام الماضي مقارنة بصادرات العام السابق له لتسجل1.511 مليون طن مقارنة بنحو 0.475مليون، واستحوذت صادرات العام الماضي على18.75% من إجمالي الإنتاج العام الماضى البالغ 8 ملايين طن، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وتواجه صادرات مصر قيودًا من قبل حكومات الدول المستوردة للحديد على خلفية زيادة الكميات المشحونة من مصر، كما تدرس إنجلترا أيضًا تحديد حصة من واردتها من الحديد المصرى في حين تدرس تركيا فرض قيود هى الأخرى، وفقًا للغرفة.
ندرة الخامات دفعت الشركات إلى تقليص فترة التشغيل لـ 3 أيام أسبوعيًا
وأوضح المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن القطاع يعانى من ندرة مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى والتى يصعب توطينها خاصة أنه يستورد نحو 99% من مدخلات التصنيع مثل أقطاب النحاس وخامات الحديد.
وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، فيما تراجع حجم المبيعات أيضا بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن، وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية.
تابع، أن عدد المصانع والشركات التى تعمل فى قطاع الصناعات المعدنية تبلغ نحو 35 مصنعًا، وأغلبها من الفئة الصغيرة والمتوسطة واضطرت إلى تقليل الإنتاج نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات.
لفت إلى أن المصانع اضطرت إلى تقليص فترة التشغيل إلى 3 أيام فى الأسبوع تماشيًا مع وفرة الخام، مؤكدًا أنه خلال العشر سنوات الأخيرة لم يدخل مستثمرون جدد فى القطاع ولم يتم ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن حجم استثمارات القطاع بلغت العام الماضي نحو 500 مليار جنيه، متوقعًا أن تتراجع بنهاية عام 2024 لتسجل نحو 300 مليار جنيه فقط بسبب الأوضاع الراهنة التى يشهدها القطاع.
القطاع يستهدف تطبيق نظام الصفقات المتكافئة لزيادة حجم الصادرات
وأشار إلى أن الغرفة تبحث ضمن خطتها المستقبلية الاستفادة من تجربة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لزيادة حجم صادرات القطاع من خلال تطبيق نظام الصفقات المتكافئة لتصدير واستيراد المنتجات بين الدول، مشيرًا إلى أن دول الصين والهند وروسيا أكثر الدول المصدرة للمعادن لمصر.
أكد، أن قرار وزير التجارة والصناعة بتجديد فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح لمدة 4 سنوات المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين جاء فى صالح الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المستوردة.
وأكد، أن مصانع الحديد لا تحصل على التراخيص إلا بعد الانتهاء من جميع معايير الالتزام البيئي، بل تطور الأمر مؤخرًا واتجه الحديث عن الضريبة الكربونية والتي ستصبح مطبقة بشكل رسمى في عام 2026.
وفي أكتوبر من العام الماضى دخلت آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود حيز التنفيذ وتستمر في فترة انتقالية حتى ديسمبر من العام 2025.
تابع حنفى «الشركات تعد تقارير ربع السنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوى الكربوني لمنتجاتها التى يتم دخولها لدول الاتحاد الأوروبي، أما حيز التنفيذ الفعلى فيبدأ اعتبارًا من يناير 2026 والذى يتضمن دفع الضريبة».
وعن تحويل عدد من المسابك غير الرسمية للدمج في الاقتصاد الرسمي، أكد أن الاتحاد يعمل بكامل طاقته من أجل تحويلها والعقبات تتعلق بعدم توافق المسابك على اشتراطات استخراج الرخصة.
وبلغت عدد المسباك غير الرسمية قبل عامين حوالى 10 آلاف مسبك موزعة على جميع محافظات مصر، وفقًا للمدير التنفيذى للغرفة.
ولفت إلى أن الآلية التى تسخدمها الشركات لتسعير المنتجات هى حساب التكلفة، والتغيرات التى تطرأ على السوق تدخل أيضًا ضمن الآلية، وبالنظر إلى أسعار الحديد فى السوق المحلى يتضح أنها ارتفعت بسبب عوامل كثيرة غير التكلفة وأبرزها سعر الدولار فى السوق الموازى.
وقفزت أسعار الحديد خلال الشهر الماضى 4 مرات متتالية بقيم إجمالية تقترب من 17 ألف جنيه في الطن، لتتراجع بنحو 6% فى الأسواق الأسبوع الماضى، إلى 49.92 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وشدد على ضرورة استقرار سعر الصرف من أجل جذب استثمارات أجنبية إلى مصر، قائلًا: “المستثمرون عندما يفكرون فى ضخ استثمارات جديدة فى إحدى الدول ينظرون إلى أمرين الأول سعر الصرف والثاني استقرار الاقتصاد حتى لا تواجه مشكلات بها في المواد الخام والاستيراد والتصدير”.
أوضح أن مصر تصدر منتجات القطاع لجميع دول العالم وذلك بدعم من انخفاض تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
