%80من الأصول المستثمرة بالعالم يديرها الذكاء الاصطناعى
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن هناك اتجاها واضحا فى مجال إدارة الاستثمارات حول العالم، لاستخدام التكنولوجيا فى شركات السمسرة وإدارة الأصول، ومن أمثلتها تقنيات “الروبو أدفيزور”، و”المتاجرة عبر الخوارزميات”.
أضاف لـ”البورصة”، أنه حال تمت إتاحة تلك التقنيات فى وقت سريع، سيكون أفضل بناء على الصعود القياسى للسوق المصرى، كما سيدعم استدامة الاستثمارات بهذا القطاع الجاذب والمستمر فى النمو بقوة خلال الفترة الحالية.
ويتيح النظام الإلكترونى الخاص بالمنصة، للعميل إنشاء محفظة مالية صغيرة تصل إلى 500 جنيه، عبر إنشاء الحساب الخاص به، من خلال التطبيق الإلكترونى أو الموقع الخاص بالشركة.
وتشمل المنصة 5 تصنيفات للعميل وفقا لدرجة تقبله للمخاطر، يختار منها ما يناسبه ويستطيع توظيف أمواله فى المنصة لمدة يوم واحد فقط أو أسبوع أو شهر، مع إمكانية تصفية المحفظة فى أى توقيت دون خصم أية رسوم على عكس ما يطبق فى البنوك وشركات التأمين.
أشار إلى أن نحو 70% أو 80% من الأصول المستثمرة بالعالم يديرها الذكاء الاصطناعى، وأحيانًا تواجه الأسواق العالمية تذبذبات هائلة ما بين صعود وهبوط، نتيجة لاستخدام تلك التطبيقات.
وأوضح أن “الربو أدفيزور” يستخدم أكثر فى الاستثمارات على المدى الطويل، حيث يقوم بإدارة المحافظ بناء على المعطيات التى يتم إدخالها له، إذ يقوم العميل بملء استبيان يوضح متسهدفاته الاستثمارية، ونوعية المخاطر القادر على تحملها، ثم يستجيب البرنامج لهذه المعطيات، ويقوم بإعادة موازنة المحفظة كل فترة، تناسبا مع تغيرات السوق.
وتابع أما “الألجو تريد” فيميل إلى إدارة المحافظ على المدى القصير، حيث يقوم بأكثر من عملية فى الجلسة الواحدة، ويقوم هو الآخر حسب المعطيات التى يعطيها المستخدم له، فهو مثل برامج الشطرنج على الحاسوب، التى تنشىء حركاتها استجابة لتحركات اللاعب البشرى، ولذلك لا يمكن القول إن هذه التقنيات ستقضى على العنصر البشرى بشكل كامل، أو تمحى وظائفه.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق رخص وضوابط آليات “روبو أدفايزور” فى إدارة المحافظ والاستثمارات، خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكره، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات مطلع الشهر الجارى.
«مباشر البحرين» تحولت لبنك استثمار متكامل ولديها عملاء فى 100 دولة
وأشار نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج، إلى التطور الذى شهدته عمليات “مباشر” فى البحرين، لتتغير من شركة سمسرة، إلى بنك استثمار متكامل، حيث تقوم بإدارة أصول فى الأسواق الخليجية والعالمية، وتقدم خدماتها لعملاء فى أكثر من 100 دولة حول العالم، بداية من الصين حتى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن عملاء الشركة قادرين على الاستثمار فى كل الأدوات المالية فى بأى سوق مالى، فيمكن للعميل أن يشترى أداة مالية من دولة، ويقوم ببيعها فى نفس اليوم فى دولة أخرى.
وكشف أن بعض العوائد على المحافظ التى تقوم الشركة بإدارتها، تخطت نسبة 30%، كما وزعت أرباحًا على محافظ خليجية بقيمة 11% فى الربع الأخير من العام الماضى فقط، بينما حققت نمو سنوى فى الأصول المدارة خلال الفترة من عام 2022 إلى 2023 بنسبة 20%.
وتابع أن شركة “مباشر” فى البحرين تتولى عمليات الاستثمار للعملاء من جميع الجنسيات، ومختلف الفئات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، فى شتى الأدوات المالية من عقود المشتقات، وسندات مقومة باليورو، والصكوك، والعملات الرقمية، وتداول العملات الأجنبية، والصناديق العقارية، وغيرها من المنتجات.
لفت إلى أن الشركة تتيح للعملاء خدمة تجزئة الصكوك والسندات، نظرًا للحد الأدنى المرتفع للاستثمار فى هذه الأدوات، والذى يصل إلى 200 ألف دولار، ولذلك يتم تقسيم الورقة المالية على أكثر من عميل، لجذب شرائح مختلفة من العملاء للاستثمار فى جميع الأدوات المالية المتاحة.
وأضاف أن “مباشر” تقوم بإدارة صناديق ادخار وصناديق معاشات، بالاتفاق مع الجهات المصدرة، والتى توفر هذه الخدمة لموظفيها، عن طريق إيداع مبالغ بسيطة شهريًا، والتى تلاقى إقبالًا كبيرًا من تلك الشركات.
وذكر أن الشركة تمكنت من خلال عملياتها أن تجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرى، ومن ناحية أخرى تتيح للمستثمرين المصريين الاستثمار فى الخارج، وفى البحرين قامت بتسجيل صندوقين، هما كل من صندوق مباشر كاش، وصندوق أيه زد جولد، وكلاهما شهد إقبالًا واسعًا على الاستثمار بمبالغ هائلة من مصر، ودول الخليج.
سجلت “مباشر كابيتال” العام الماضى، صندوقها الاستثمارى “مباشر كاش” بالمصرف المركزى البحرينى من خلال تابعتها “مباشر البحرين” ليصبح أول صندوق استثمارى مصرى مقيد فى البحرين، واستحوذت الشركة على الصندوق من شركة مصر الخير، وله كيان تابع يُديره، وتم تغيير اسمه إلى «صندوق مباشر النقدى»، عقب إتمام عملية الاستحواذ.
وتابع أن الشركة قامت أيضا حتى الآن بتسجيل 14 صندوقًا، وآخر صندوق قامت بتسجيله كان من قبل شركة تعمل فى سنغافورة، أنشأت الصندوق وتقوم بإدارته، وهو صندوق تحوط يعمل كليا بتقنيات الذكاء الصناعى، ولاقى إقبالا مرتفعا عليه، حيث سجل العام السابق عوائد سنوية بنسبة 30%.
وأوضح أن أحد أهم الأدوات الاستثمارية المنتظر إتاحتها هى البورصة العقارية، نظرًا لأنها تتناسب مع ميول المستثمرين المصريين، وستتيح للمستثمرين إماكنية الدخول والخروج من الاستثمار بشكل سلس، عن الاستثمار التقليدى فى العقارات، والذى يحتاج إلى وقت طويل لإنهاء عملية الشراء، وانتظار العائد عليه، كما أنه لا يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى.
وذكر رشاد أن إضافة التداول على المشتقات المالية على مؤشرات الأسهم، ستكون خطوة إيجابية، لصالح المضاربين الذين يفضلون الأدوات ذات المخاطر المرتفعة، كما أنها تتميز بوجود حد للخسائر منها، دون وجود حد أقصى للمكاسب التى يمكن تحقيقها من خلالها.
على صعيد آخر، أشار رشاد إلى أهمية زيادة صناديق المؤشرات، والتى تتيح المجال للعملاء ذوى المعرفة المحدودة بآليات التداول فى الأسهم، ليستطيعوا الاستثمار وتحقيق أرباح مرضية.
وذكر أن شهادات الكربون، سيكون لها فوائد قد لا تبدو واضحة حاليًا، وإنما ستظهر فيما بعد، إذ إنه بداية من عام 2026، لن تستطيع الشركات التصدير إلى دول أوروبا، دون أن تكون متوافقة مع معايير الانبعاثات الكربونية، لذلك ستهتم الشركات بإصدار شهادات الكربون مع هيئة الرقابة المالية خلال السنوات الأربعة المقبلة.
تابع أن صناعات الأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، ستكون الأكثر حاجة لهذا النوع من الشهادات نظرًا لحجم انبعاثات الكربون فى كل منها، ومن ناحية أخرى، فإن الشركات التابعة للصناعات خفيفة الانبعاثات الكربونية، سيصبح أمامها خيار إصدار شهادات الكربون، وتحقيق أرباح مرتفعة من خلالها.
وذكر أن السوق بحاجة أيضًا إلى إدخال التداول على أدوات الدين الدولارية، مثل السندات، والتى دائما ما نراها مقصورة على المستثمرين الأجانب، بينما توجد فئة كبيرة فى السوق تقوم بتخزين الدولار، وتتعامل معه كأنه سلعة استثمارية وليس مجرد عملة، ويمكن لها أن توظف تلك الدولارات فى أدوات الدين.
وأشار إلى ضرورة وجود اكتتابات عامة سواء لشركات القطاع الحكومى، أو القطاع الخاص، خاصة إذا كانت تلك الشركات تسعى لإقامة مشاريع ضخمة، وتحتاج إلى ضخ مبالغ هائلة فيها، فستكون الاكتتاب فى البورصة أفضل خيار لها لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق أرباح كبيرة من خلالها، أفضل من تمويلها ذاتيا.
وأكد احتياج السوق المصرى إلى صناديق زراعية، وليس فقط الصناديق العقارية أو صناديق الذهب، تحديدًا مع التغيرات المناخية العالمية، ووصول المحاصيل إلى مستويات سعرية شديدة الارتفاع، تستطيع مصر أن تستغل المساحات الزراعية والصحراوية الشاسعة لديها، فى تعويض النقص العالمى فى بعض المحاصيل.
وأوصى بأن يكون هناك صندوق زراعى تقوم بإدارته وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الرى، وإحدى الشركات الكبرى فى المجال الزراعى، والتى تمتلك مزارع ضخمة، وقادرة على الاستفادة من هذا النوع من المشاريع، ويمكن لهذه الاستثمارات أن تحدث طفرة تنفع السوق على المستوى المحلى، من حيث إعادة توازن الأسعار من خلال التوفيق بين العرض والطلب، ومن ناحية أخرى، يمكن تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير حصيلة دولارية سريعة، إذ تستغرق هذه المحاصيل بضعة شهور فقط.
