العزب: الشركة ستحصل على رخص تداول المشتقات المالية وتحرير العقود الإلكترونية
تستهدف شركة الاعتماد المالى للسمسرة، “سى اف آى”، فتح نحو 3 جديدة فروع خلال العام الجارى، على أن تتركز الفروع فى منطقة الدلتا، كجزء من خطة الشركة التوسعية لجذب المزيد من العملاء فى السوق المصرى، بحسب ما كشفه سامح العزب العضو المنتدب للشركة فى حوار مع “البورصة”.
أوضح العزب، أن مستهدفات الشركة حاليا تكمن فى زيادة حصتها السوقية والتوسع فى المحافظات، بعدما مثل عام 2023 فترة تعارف السوق المصرى على اسم “سى اف آى” كشركة سمسرة جديدة، منذ بدأت عملياتها فى مصر.
ودخلت “سى إف آى العالمية” السوق المصرى عبر الاستحواذ على شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية لتصبح شركة الاعتماد المالى الاستثمارى لتداول الأوراق المالية، ضمن خطتها التوسعية دولياً وتطلعها لتعزيز التوسع الإقليمى المستمر، بعدما رفعت رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه.
كشف أن مساهمى الشركة منفتحين على فكرة زيادة رأس المال فى أى وقت إلى الحجم الذى يحتاجه السوق، وقد تقوم الشركة بزيادة رأس المال على المدى القصير، إذا شهد السوق المزيد من التوسعات فى أحجام التداول، واحتاجت الشركة لضخ المزيد من الأموال لتلائم تطور السوق.
ولفت إلى أهمية قرار هيئة الرقابة المالية بشأن زيادة رؤوس أموال شركات التداول فى الأوراق المالية من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه هذا القرار جاء متأخرًا 10 سنوات عما كان مطلوبًا، فشركات السمسرة يجب أن تتمتع بمركز مالى قوى، وملاءة مالية قوية، لتستطيع تقديم خدماتها على أفضل وجه.
وتابع أن عمليات شركات السمسرة مرتفعة التكلفة سواء من حيث إنشاء البنية التحتية، أو العمالة، أو تكلفة الصيانة والاشتراكات، فإذا لم تتوفر ملاءة مالية قوية لن توفر الشركات خدمات مناسبة للعملاء، والحل للشركات غير القادرة على استيفاء الشروط أن تندمج مع بعضها.
وأشار إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على تراخيص الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق الاستثمار من الهيئة، وأنها حاليا تملك جميع رخص السمسرة المتاحة، إلا أنها تنوى الحصول على رخصة تداول المشتقات المالية، عبر التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون من أولى الشركات التى تحصل على تلك الرخصة، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدارها.
«ثاندر» تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة
وأضاف أن الشركة فى انتظار انتهاء الإجراءات لتحديد آليات تداول المشتقات فى البورصة المصرية، حيث مازالت بعض الأمور لم تنته بعد مثل إقرار شركة تسويات العقود وغيرها من الأمور التى تحتاج للحسم خلال الفترة القادمة.
وتابع أن “سى اف آى” تعتزم إطلاق حملات توعية ودورات تدريبية لتعليم المستثمرين كيفية التداول فى سوق المشتقات المالية، وحساب قيمة العقود الآجلة، وكيفية تحقيق أرباح من خلالها، فنظرًا لحداثتها فى السوق المصرى يستوجب المزيد من نشر التوعية والمعرفة بها، حتى تجذب أكبر عدد من المتعاملين.
وأشار إلى أن خطة إضافة نشاط تداول السندات ضمن خدمات الشركة، لن تكون على المدى القصير، وعلى الأرجح لن تكون خلال العام الجارى، وإنما تنتظر “سى اف آى” أن ينشط سوق السندات، وتزداد أحجام التداول عليه، بالشكل الذى يستدعى إنشاء شركة جديدة لتداول السندات.
وكشف العضو المنتدب، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة تحرير العقود الإلكترونية، لتكون ضمن الخطة التطويرية التى وضعتها لتطوير التطبيق الخاص بها، والذى يشمل مختلف خدمات التداول على الأسهم.
ذكر أن فريق التطوير لدى “سى اف آى” يعمل على إنشاء تطبيق مطور داخل الشركة خاص بها، مشيرًا إلى أن ذلك هو الحل لتتفادى الشركات المشكلات والأعطال فى التطبيقات الإلكترونية وتأخر تنفيذ العمليات، وتتحكم فى كيفية التعامل معها.
ودعا شركات الأنظمة الإلكترونية والبرمجة إلى تطوير المزيد من المنتجات، مشيرًا إلى أنه بوجود عدد أكبر من المنتجات، ودخول شركات جديدة للسوق، ستدفع المنافسة لتوفير منتجات قوية فى السوق، وستحاول شركات السمسرة الاستفادة من دخول الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات.
الشركة تستهدف منافسة العشرة الكبار فى 2026
أوضح أن الشركة تسعى لتكون من ضمن أول 10 شركات وساطة فى الأوراق المالية خلال عامين، بحلول عام 2026، نظرًا لحداثة الشركة، وصعوبة الوصول إلى هذا الترتيب فى العام الأول، ولكنها تعمل باستمرار على زيادة عدد العمليات، وخاصة فى سوق صفقات خارج المقصورة.
أشار إلى أن هناك فرصا عديدة فى البورصة المصرية خلال العام الجارى متوقعًا أحجام تداول كبيرة، والمزيد من النمو لأسهم الشركات المدرجة، لتكتمل مسيرة الأرباح التى حققتها خلال العام الماضى، موضحًا أن الأسهم مازالت تتداول بأقل من قيمها العادلة، كما أنها سريعة التأثر بأسعار الدولار، ويقوم السوق بإعادة تسعير نفسه باستمرار ليتلاءم مع الزيادات فى أسعار العملة الصعبة.
وتابع أن السوق بانتظار العديد من الأحداث القادرة على الرفع من قيمته، ومن بينها صفقات من برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة، ورغم تغير مفردات البرنامج كل فترة، إلا أن وجود طروحات جديدة بشكل عام يضيف بعدا إيجابيا للسوق، بإضافة المزيد من الفرص الاستثمارية، جاذبا سيولة نقدية للسوق.
وأضاف أنه هناك أيضا العديد من القرارات والمنتجات التى تعمل عليها البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، مثل سوق تداول الحصص العقارية، والتى لديها إمكانيات كبيرة فى السوق المصرى، فالمواطن المصرى بطبعه يميل إلى الاستثمار العقارى، وتوفر ذلك السوق سيتيح له سهولة التداول، وسييسر عمليات البيع والشراء، ويرى أنها ستجذب رؤوس أموال مرتفعة سواء من داخل أو خارج مصر.
“عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى
وذكر أن سوق المشتقات المالية وتداول العقود الآجلة، سيجذب شريحة واسعة من المضاربين، ستعمل على تنشيط السوق، وكلما دخلت منتجات جديدة، وتم طرح المزيد من الشركات، ستتوفر للسوق مقومات أكثر للنمو خلال العام الجارى، والسوق حاليا فى أفضل حالاته، وبه فرص كبيرة لشركات السمسرة، موضحا أن الفرص الاستثمارية الحالية تكمن فى القطاعات التصديرية، وقطاع العقارات، وأى قطاع قادر على جذب سيولة دولارية.
وقال إن التعويم القادم سيكون له تأثير إيجابى على السوق، حيث سيعيد تقييم أسهم الشركات، كما أن السوق سيتجيب لأخبار دخول المزيد من التدفقات النقدية بالعملة الصعبة إلى السوق، والمشروعات القائمة، التى من شأنها أن تجذب المزيد من السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن خبر التعويم قد أثر بالفعل على السوق عندما ارتفع سعر الدولار فى الأسواق الموازية إلى نحو 70 جنيها، لذلك التأثير خلال الفترة القادمة، لن يكون كبيرًا.
وأشار إلى أن الطرح فى البورصة يمثل بدائل تمويلية مناسبة للشركات فى الوقت الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فبالرغم من ارتفاع تكلفته لارتفاع المخاطر، إلا أن البورصة استطاعت أن ترتفع بشكل كبير خلال العام الماضى متجاهلة الارتفاع فى الفائدة، إذ مثلت فرصة للمستثمرين للتحوط من الأزمات الاقتصادية.
وأوضح أن الشركة تحاول الاستفادة من تواجد فروع للشركة الأم فى أكثر من دولة أجنبية، لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن السوق بحاجة إلى تعديلات توفر للمستثمرين سهولة خروج أموالهم، ليستطيعوا تحويل أرباحهم أو أو جزء من رؤوس الأموال، حين تحقيق أهدافهم الاستثمارية، خارج البلاد، بالإضافة إلى توفر السيولة الدولارية لتسهيل عملية الخروج من السوق.
من ناحية أخرى، ذكر أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية قد تؤدى إلى انكماش السوق، موضحًا أن وجود تسهيلات ضريبية يعنى المزيد من الانتعاش للسوق، حيث يعكس إضافة ضرائب على التعاملات مزيداً من التضييق.
