“بيكر آند ماكينزى”: نشاط الدمج والاستحواذ فى مصر تراجع بنسبة 62% العام الماضى
سيطرت التوقعات الإيجابية لنشاط الدمج والاستحواذ فى السوق المصرى خلال العام الجارى، بعد الإعلان عن نجاح مصر فى توفير حصيلة دولارية تساعدها فى سد الفجوة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمى والسوق الموازي، والذى يعتبر التحدى الأكبر أمام نشاط الدمج والاستحواذ حيث كان يعرقله صعوبة تقييم الأصول.
وشهدت الأصول المصرية فترة طويلة من صعوبة التقييم سواء عند الطرح أو الدمج والاستحواذ بسبب وجود سعرين للصرف، ما أدى لتأجيل وتوقف العديد من الصفقات.
وتراجع نشاط الدمج والاستحواذ فى مصر بواقع 62% فى العام الماضى، لتسجل 3.48 مليار دولار عبر تنفيذ 139 صفقة خلال العام، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة بيكر آند ماكينزى للاستشارات القانونية، خلال الأسبوع الماضى.
وأضاف التقرير، أن صفقات الاندماج والاستحواذ المبرمة فى النصف الثانى من عام 2023 شهدت زيادةً بنسبة 32% فى عدد الصفقات، حيث بلغ عددها 79 صفقة مقارنة بـ60 صفقة فى النصف الأول من العام نفسه، فى حين ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنسبة 383%، حيث بلغت 2.8 مليار دولار مقارنة بـ597 مليون دولار، استنادًا إلى بيانات إل إس إى جى الخاصة بأنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية المعلنة.
قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تتجاوز 400 مليار دولار هذا العام
ولم يقتصر التراجع على مصر فقط بل امتد لمنطقة الشرق الأوسط، حيث انخفض إبرام الصفقات خلال السنة المالية 2023 بنسبة 4.7% من حيث حجم الصفقات وبنسبة 2.2% من حيث قيمتها.
ويرجع انخفاض صفقات الاندماج والاستحواذ المبرمة فى منطقة الشرق الأوسط إلى ركود أداء حجم الصفقات المحلية وانخفاض حجم الصفقات العابرة للحدود بنسبة 7%.
غنام: نمو قيمة النشاط بالنصف الثانى من 2023 يشير إلى صفقات مهمة يجرى العمل عليها
وقال محمد غنام، الشريك الإدارى بمكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما، بيكر آند ماكينزى القاهرة: “فى ظلّ ما شهده العالم من تراجع فى نشاط الاندماج والاستحواذ، جاء أداء منطقة الشرق الأوسط منخفضًا بشكل طفيف قابله متوسط قوى من حيث القيمة، وهذا ما يشهد على قدرة الشركات على التكيف وعلى الطابع المتغير لديناميكيات عمليات الاندماج والاستحواذ فى هذه المنطقة”.
وأكد أنه على الرغم من انخفاض أحجام الصفقات فى مصر على مدار العام الماضى بأكمله، فإن النمو الكبير فى القيمة الإجمالية لهذه الصفقات فى النصف الثانى من عام 2023 يشير إلى نمو استراتيجى وصفقات مهمة يجرى العمل عليها.
وأوضح أن نشاط الصفقات الإجمالى فى مصر ظل ضعيفًا طوال معظم أشهر السنة المالية 2023، لكن كان شهر ديسمبر هو الأقوى، حيث تم فيه إبرام 20 صفقة، أما بالنسبة إلى قيمة الصفقات، فقد تفوق شهر ديسمبر على جميع الأشهر الأخرى فى العام المذكور، حيث وصلت قيمة الصفقات المبرمة خلاله إلى 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز القيم الشهرية المسجلة فى عام 2022.
وشهد حجم الصفقات المحلية انخفاضًا كبيرًا يقارب 51%، ليصل إجماليها إلى 52 صفقة للعام بأكمله مقارنة بـ106 صفقات فى العام السابق له، وفى المقابل، ارتفعت قيمة الصفقات فى العام بأكمله بنسبة 48%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكى مقارنة بـ1.2 مليار دولار أمريكى فى عام 2022.
ناصف: تقلبات السوق العالمي تؤكد على الطبيعة الديناميكية لعمليات الاندماج والاستحواذ
وقال هانى ناصف، الشريك المسؤول عن عمليات الاندماج والاستحواذ بمكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما، بيكر آند ماكينزى القاهرة، إنه فى الوقت الذى واجهت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ فى مصر تحديات كبيرة طوال عام 2023، كان الارتفاع الذى سُجِّلَ فى القيمة الإجمالية لتلك الصفقات خلال النصف الثانى من العام المذكور دليلًا على الصمود وعلى توافر الفرص داخل السوق.
وتابع ناصف: “بالإضافة إلى ذلك، أكّدت التقلبات التى شهدها السوق العالمية وسوق الشرق الأوسط على الطبيعة الديناميكية التى تتسم بها عمليات الاندماج والاستحواذ وعلى تأثيراتها المتفاوتة على كل من الصفقات المحلية وتلك العابرة للحدود”.
وشهدت الصفقات العابرة للحدود انخفاضًا فى أحجامها وقيمها مقارنة بما شهدته فى السنة المالية 2022، إذ انخفض حجم الصفقات من 189 صفقة إلى 87 صفقة، وانخفضت قيمتها بنسبة 80% من 7.8 مليار دولار فى 2022 إلى 1.6 مليار دولار فى 2023.
وتمثّلت أغلبية الصفقات العابرة للحدود التى تمت خلال 2023 فى مصر بصفقات واردة اشتملت على 69 صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ18 صفقة صادرة فقط بقيمة 112 مليون دولار.
رئيس الوزراء: مشروع “رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة
وبرز قطاع الخدمات المالية كأكبر قطاع مستهدف بين الاستثمارات الواردة إلى البلاد، حيث تم إبرام 18 صفقة فى هذا المجال، وجاء فى المركز الثانى قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية، ثمّ قطاع الرعاية الصحية، فقطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغ عدد الصفقات المبرمة فى كل من هذه القطاعات 7 صفقات.
ومن حيث القيمة، شهد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية أهم الصفقات المبرمة فى السنة المالية 2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 629 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنّ استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على حصة 30% بقيمة 669 مليون دولار فى الشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى، يعتبر الصفقة الأكبر على الإطلاق؛ فقد تضمنت هذه الصفقة التفاوض بشكل خاص على أسهم فى الشركة المصنّعة للسجائر، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، مقابل 19.281 مليار جنيه أى 625 مليون دولار.
وحول أنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من مصر إلى الخارج، شكلت عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة نسبة 21% من الصفقات المصرية العابرة للحدود فى السنة المالية 2023، وقد اشتملت على 18 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 112 مليون دولار.
وجاءت السعودية كمقصدٍ خارجى غير مصرى لذلك العام، مع استحواذها على 25 صفقة، تليها الإمارات بـ9 صفقات، والكويت 6 صفقات.
عمارة: الشركات بدأت تأخذ فى الاعتبار تدفقات صفقة رأس الحكمة عند إجراء التقييم
وتوقع ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن يشهد قطاع الدمج والاستحواذ فى مصر نشاطًا خلال العام الجارى بدعم من استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد قيام الحكومة المصرية بتوفير السيولة الدولارية لسد الفجوة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمى والموازى.
وأضاف عمارة، أن شركات الاستشارات المالية بدأت تأخذ فى الاعتبار التدفقات الاستثمارية من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة عند إجراء التقييم للصفقات محل الدمج والاستحواذ أو الصفقات محل الطروحات، التى كانت شهدت توقفا أو تأجيلا بالأساس نظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أنه مع حل الأزمة وبدء توافر العملة الصعبة، ستتراجع مخاطر الاستثمار فى مصر، وكذلك تقليل مخاطر الانكشاف على الأسواق.
سعادة: تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيحسن من مناخ الاستثمار فى السوق المصرى
من جانبها ترى سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن الأمر يتعلق بمناخ الاستثمار بشكل عام والفرص الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى.
وأضافت سعادة، أن تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيحسن من مناخ الاستثمار، خاصة المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية من الهيئات الحكومية مما يخلق منافسة متكافئة بين القطاع الخاص والعام.
وأشارت إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر سيشهد تحسنًا أكبر فور اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على القرض واستكمال باقى الإصلاحات الهيكلية.
وقالت مؤسسة برايس ووتر هاوس، فى تقرير حديث لها عن قطاع الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط، إن تباطؤ نشاط الدمج والاستحواذ فى المنطقة يرجع بصورة أساسية إلى حالة عدم اليقين إلى جانب تقلبات الأسواق، على الرغم من أن تلك التوقيتات عادة ما تقدم فرصا فى عمليات التقييم.
وأضاف التقرير، أن التباطؤ بدأ منذ عام 2022 وامتد حتى العام الماضى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود التى كانت تلوح فى الأفق.
