منظمة التعاون الاقتصادى: مصر تستهدف رفع الدعم عن المحروقات فى 2025
كشفت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن مصر تستهدف الحفاظ على فاتورة دعم الطاقة عند 119 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى والتى تعادل 1% من الناتج المحلى على أن تسحبه بالكامل فى 2025.
وذكرت أن الحكومة تخطط أيضًا أيضًا للحد من دعم المواد الغذائية إلى 128 مليار جنيه مصري (1.1% من الناتج المحلى الإجمالى)، والتي يمكن تخفيضها بشكل أكبر من خلال تعزيز النهج المستهدف بحيث تصل فقط إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت إن خفض الاستثمارات العامة إلى مستويات 2010 من شأنه أن يحقق فائضا للموازنة قدره 3.1% من الناتج المحلى، فيما يحقق خفض دعم الطاقة فائضا 0.7%، وكذلك دعم الغذاء.
وقدرت أن التوسع فى برنامج تكافل وكرامة يُضيف عجزا 0.4%، ورفع الانفاق على الصحة لمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكلفها أعباء نحو 1.5% ورفع الإنفاق على التعليم يكلف نحو 1.8%.
أوضحت أنه مع انخفاض أسعار الغذاء والطاقة العالمية عن الذروة التي بلغتها في عام 2022، وزيادة الحد الأدنى للأجور الآن لمراعاة التضخم السابق، يجب أن يصبح الدعم المالي أكثر استهدافًا للفئات الأكثر ضعفًا.
أضافت أنه لإبقاء الدين العام على مسار مستدام، هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحسين توازن الميزانية وإدارة الديون، قائلة إن عمليات المحاكاة التي أجرتها تشير إلى أن مسار الديون قد يكون مستدامًا ولكنه محاط بمخاطر كبيرة.
كيف ترى “OECD” آفاق النمو الاقصادى لمصر؟
وافترضت العمليات أن الحكومة سوف تحافظ على فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالى لكن حتى في ظل الافتراض المتفائل بوجود فائض أولي كبير مستدام، فإن تخفيض نسبة الدين سيكون بطيئا بسبب ارتفاع مدفوعات أسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن السيناريو الأساسى يفترض أيضًا أن مدفوعات الفائدة سوف تعود إلى طبيعتها بسرعة نسبية من مستواها المرتفع جدًا حاليًا، الأمر الذي يتطلب استعادة ثقة المستثمرين.
أوضح أنه إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستواها الأخير لبعض الوقت، فإن الدين سيكون أعلى بكثير
وقال إنه يمكن أن تكون العلاقة بين البنوك والديون السيادية مصدرًا لعدم الاستقرار المالى، فمن الممكن أن تؤثر الزيادة في المخاطر السيادية سلباً على الميزانيات العمومية للبنوك والإقراض.
كما يمكن أن تحدث إعادة تسعير كبيرة للديون السيادية المصرية، ما يؤثر على جودة أصول البنوك، وفي هذه الحالة فإن ثقة المستثمرين تجاه الحكومة قد تتضرر بشكل أكبر حيث يتوقع المستثمرون أن تقوم الحكومة بإنقاذ البنوك المتعثرة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تدهور قيمة الأوراق المالية الحكومية التي تحتفظ بها البنوك.
ولفت إلى أنه نظراً لارتفاع الدين العام، فإن مصر معرضة بشكل خاص للتغيرات المفاجئة في ثقة المستثمرين.
وارتفعت تكلفة تمويل السوق الدولي منذ أوائل عام 2022، ومنذ ذلك الحين، سعت الحكومة إلى تنويع محفظة ديونها وأدواتها بشكل أكبر، عبر إصدار سندات بالعملات الآسيوية لكن بقيم صغيرة وبعد الحصول على ضمانات.
مصر تسدد 1.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ بداية العام
تواجه الحكومة احتياجات تمويلية كبيرة، تقدر بما يقرب من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 منها حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي لسداد أصل القروض و7% من الناتج المحلي الإجمالي لعجز الموازنة.
وفي حين من المتوقع أن يحقق الميزان الأولي فائضاً، فمن المتوقع أن تنفق الحكومة 9% من الناتج المحلي الإجمالي على مدفوعات الفائدة.
وقالت إنه بالنسبة للسنة المالية 2024/2025، من المتوقع أن تنخفض احتياجات التمويل بشكل طفيف إلى ما يقل قليلاً عن 28% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مدفوعات الفائدة ستظل أعلى من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنها أشارت إلى أن الحكومة تنفذ سلسلة من الإصلاحات لزيادة تحصيل الضرائب وتعزيز إدارة المالية العامة، ومتابعة خطط احتواء الاستثمار العام، وأن ينبغي تقييم وتحديد الإنفاق طويل الأجل واحتياجات البنية التحتية بشكل صحيح، مع تركيز الموارد على المجالات ذات الأولوية مثل المنافع الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر ضعفاً والصحة والتعليم
وقال إن مصر تواجه تحديات مالية كبيرة ولكنها تفتقر إلى استراتيجية ضبط شاملة وذات مصداقية.
أضافت أنه يجب أيضًا تقييد إجمالى الإنفاق يس فقط من أجل استدامة الديون لكن أيضًا للمساعدة في مكافحة التضخم.
أوضحت أن الحكومة ملتزمة باحتواء الاستثمار العام، وتأجيل تنفيذ المشاريع الجديدة التي لم تبدأ بعد وتتطلب تمويلاً بالدولار، وتحويل بعض المشاريع خارج نطاق الموازنة إلى القطاع الخاص.
كما تعتزم الحكومة تأجيل أي مشاريع لا تعتبر “ضرورية للغاية”، رغم أن تعريف الأخيرة غير واضح. وقدرت إجمالي المشروعات المؤجلة بنحو 247 مليار جنيه في موازنة 2023/24.
وأشارت إلى أن الخفض الأخير فى الاستثمار العام بنسبة 15%، بقرار من رئيس الوزراء عبر إلغاء أي مشروعات استثمارية جديدة حتى نهاية يونيو 2024 باستثناء المشروعات الأساسية مثل القطاع الصحى، توفر نحو 150 إلى 200 مليار جنيه.
