ما البدائل أمام مصر لزيادة حصيلتها الضريبية؟

منظمة التعاون الاقتصادى تعد دراسة لتحسين الحوافز الضريبية للشركات فى مصر

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن تحصيل ضريبة الدخل الشخصي فى مصر ضعيفاً، ما يعكس انخفاض التغطية الضريبية وضعف الامتثال.

أضافت أن الحكومة المصرية أجرت تعديلًا على شرائح ضريبة الدخل ورفعت الحد الأقصى للضريبة إلى 27.5% لمن يتجاوز دخلهم 1.2 مليون جنيه، أى ما يعادل 38 ألف دولار.

وأشارت إلى أن الحكومة كانت تفكر فى بادئ الأمر فى خفض الشريحة الأعلى إلى 800 ألف جنيه لكنها لم تُفعل ذلك الخيار.

وذكرت أن الشريحة الأعلى لا تزال مرتفعة، بالمقارنة مع الدول المجاورة، فقد تفكر الحكومة فى خفضها، كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى.

وقالت إن الحكومة المصرية تخطط لإدخال تدابير أخرى، بما في ذلك الحد من التخفيضات الضريبية على الفوائد، وعلى المدى المتوسط، تعتزم الحكومة سن قانون جديد لضريبة الدخل لمعالجة الثغرات القائمة، وتبسيط الضرائب على فئات الدخل المختلفة، بما في ذلك الدخل والأرباح الرأسمالية والدخل المهنى، وإلغاء الإعفاءات الضريبية بحلول نهاية برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2026.

وذكرت أنه فى غضون ذلك، ينبغي للحكومة أن تستمر في تحسين قدرتها على جمع البيانات وتحليلها وتعزيز الإدارة الضريبية للاستعداد للإصلاح الضريبي.

وقالت إن نظام ضريبة دخل الشركات فى مصر يوفر أشكالاً متعددة من الإعفاءات، مع قدر غير معروف من الإيرادات الضائعة.

لكنه كشف أن الحكومة تخطط لنشر تقرير سنوي عن الإنفاق الضريبى يتضمن معلومات عن الإيرادات الضريبية المتنازل عنها من نفقات الضرائب التجارية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإجازات التي تغطي الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وجميع الشركات المملوكة للدولة.

ما خطة الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة المالية العامة؟

وتعتزم الحكومة تحديث هذا التقرير سنويًا وإدراجه في وثائق الموازنة. وكان من المتوقع أن تنشر الحكومة أول تقرير من هذا القبيل في أبريل 2023، لكن لم يصدر بعد.

ولفتت إلى أنه من بين دول الأعضاء، تجرى كندا مراجعة للإنفاق الضريبي كل عام، ويقدم وصفًا لكل إجراء وأهدافه وتقديرات التكلفة والمراجعات القانونية والمعلومات التاريخية.

أوضحت أنه نتيجة لهذه المراجعة، فرضت الحكومة الكندية قيودًا للحد من سوء استخدام نظام الضرائب على الشركات الصغيرة من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع.

وكشفت أنها تجرى حاليًا دراسة لتحسين تصميم الحوافز الضريبية في نظام ضريبة دخل الشركات في مصر.

وذكرت أن الحكومة تعتزم تبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال إخضاع جميع السلع والخدمات بخلاف المواد الغذائية الأساسية لمعدل ضريبة القيمة المضافة القياسى.

أوضحت أنه نظراً للتحديات المرتبطة بمثل هذا الإجراء، ينبغى للحكومة أن تبدأ بدراسة جدوى خفض عدد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بالاعتماد على الممارسات الدولية الجيدة في تطبيق الإعفاءات

تدشين مجلس مالى مستقل لمراقبة الأداء يحسن شفافية الموازنة

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن إنشاء مؤسسة مالية مستقلة يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتقييم التوقعات المالية، ولا ينبغي أن يتولى المجلس المالي أي مسئوليات مباشرة في صنع السياسات، ويجب أن تكون فترة قيادته مستقلة عن الدورة الانتخابية ويتم اختياره بشكل صارم على أساس الجدارة والكفاءة الفنية.

وذكرت أن المجالس المالية المستقلة فى دولها الأعضاء يرتبط دورها بزيادة الالتزام بالقواعد المالية، ووضع توقعات أكثر دقة، وسياسة مالية أقل مسايرة للتقلبات الدورية.

ولفتت إلى أن وظائفهم تشمل مراقبة الامتثال للقواعد المالية، وتقييم الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتحليل الميزانيات والخطط المالية متوسطة الأجل وإقرار أو إنتاج التوقعات الاقتصادية والمالية.

أضافت أن هناك حاجة إلى أطر مالية ذات مصداقية تدعمها قواعد المالية العامة، وتحدد خطط الإنفاق والضرائب المستقبلية لتوفير إرشادات واضحة حول المسار المتوسط الأجل للمالية العامة.

كيف ترى “OECD” آفاق النمو الاقصادى لمصر؟

وذكرت أن الحكومة بالتعاون معها تسعى لتحسين الشفافية الضريبية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز إدارة المالية العامة لتعزيز الحوكمة واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية، واعتمدت قانون إدارة المالية العامة، الذي يتطلب تطبيقه لوائح تنفيذية.

أوضحت أن ذلك يشمل تحديث ونشر إطار الموازنة متوسطة الأجل، ونشر نتائج الميزانية في غضون 60 يومًا بعد نهاية شهر التقرير، بالإضافة إلى أحدث ثلاثة تقارير سنوية للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال إن الحكومة تخطط لتجميع ونشر تقرير سنوي عن متأخرات السداد بين وزارة المالية والجهات العامة في غضون 90 يومًا بعد نهاية السنة المالية.

لكنها ذكرت أن الحكومة فرضت بعض المبادرات للسيطرة على الالتزامات المحتملة، إلا أن المعلومات ليست متاحة بالكامل في وثيقة الموازنة، والتي لا توفر مبررًا منطقيًا لكل التزام محتمل أو ضمانات جديدة أو التزام تأميني مقترح لسنة الموازنة.

مصر تسدد 1.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ بداية العام

وقالت إنه يجب أن تكون المعلومات المقدمة للجمهور مفصلة قدر الإمكان، وينبغي الكشف بشكل أكبر عن الروابط المالية ذات الصلة بالمؤسسات المملوكة للدولة، وليس فقط متأخرات الدفع من جانب الحكومة إلى المؤسسات المملوكة للدولة، ولكن أيضًا تحويلات الميزانية والتحويلات المباشرة، والقروض المقدمة من الحكومة إلى المؤسسات المملوكة للدولة، والتي تقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالى.

ولفتت إلى أن الهيئات العامة من خارج الميزانية أى الشركات المملوكة للدولة خارج القانون 203، بإنفاق رأسمالي فى تطوير البنية التحتية والمشروعات الضخمة في مصر، يُقدر بنحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2018 مقابل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق داخل الميزانية فى العام نفسه.

وقالت إن الهيكل المؤسسي من شأنه أن يؤثر على كفاءة مشاريع الاستثمار العام، إذ تقع مسئولية إعداد ميزانية الإنفاق الرأسمالي والمتكرر على عاتق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، على التوالى.

أوضحت أن هذا يمكن أن يعيق تحقيق أهداف مشاريع الاستثمار العام، حيث إن قرارات الميزانية الرأسمالية وآثارها على الإنفاق المتكرر لا تأتى فى الموعد المناسب، وفي كثير من الحالات، لا تتم تلبية الإنفاق على البنية التحتية بالمخصصات اللازمة لرواتب العمال أو الإنفاق على الصيانة والعمليات.

وأشارت إلى أنه غالباً ما لا تعمل وحدات الرعاية الصحية الأولية الجديدة والمستشفيات والمعدات الحديثة بكامل طاقتها بسبب النقص في الطاقم الطبي أو الإمدادات الطبية.