رأس الحكمة تدفع شركات النقل والملاحة للمطالبة بتيسير عمليات الإفراج الجمركى

الشيخ: لابد من وضع جداول زمنية بموعد خروج الشحنات وتكلفة إجراءاتها

فتحت صفقة رأس الحكمة الباب أمام شركات القطاع الخاص بقطاع النقل والملاحة واللوجستيات للمطالبة بحلول سريعة لتسيير الإفراج الجمركى عن البضائع، بالإضافة إلى تقديم حزم تمويلية لتنمية قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية.

قال المهندس أيمن الشيخ رئيس شركة روكيت لخدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركى، إن الشركات الملاحية يجب أن تكون محل اهتمام الفترة المقبلة ووضعها فى فقه الأولويات فى عمليات الإنفاق والتسهيلات والمبادرات التمويلية، موضحا أن صفقة “رأس الحكمة” سيكون لها مردود وتبعات استثمارية هامة خلال الفترة المقبلة.

وطالب الشيخ الحكومة بضرورة العمل على تيسير عمليات التخليص الجمركى، حيث يمثل عقبة تؤدى لعزوف العديد من المستثمرين عن ضخ استثمارات فى مصر.

وأضاف أنه يجب على الجهات المعنية القضاء على البيروقراطية ووضع لائحة إلزامية للجميع بجميع الموانئ البحرية والجوية بتكلفة المستندات والإجراءات ومدتها حتى يكون المستخلص على علم بجميع إجراءاته المنوط بتنفيذها دون استغلال، فضلا عن وضع جدول زمنى بموعد خروج الشحنات من بلد المورد لحين دخول لمحطة التراكى فى محطة الوصول، فضلا عن إعلان تكلفة الشحن.

وأوضح أنه يجب فتح اعتمادات مستندية للمستوردين للحصول على احتياجاتهم، موضحا أنه حان الوقت لمحاصرة السوق الموازية للعملة.

“وزير المالية”: إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركى عن البضائع

كما طالب رئيس الشركة، وزارة الصناعة والتجارة بضرورة عقد اجتماع مع مجتمع الأعمال اللوجستى والذى يشمل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة وبحث المعوقات والمشاكل التى واجهتهم خلال الفترة الماضية والعمل على حلها.

ولفت إلى أن هناك العديد من المصانع المتعثرة سواء بسبب مستلزمات الإنتاج أو قروض وجبت الدفع، والتى يجب النظر إليها من جانب الحكومة ووضعها فى فقه أولوياتها للتشغيل الفترة الحالية خاصة أنه حان الوقت للدولة المصرية لبناء أكبر قاعدة تصديرية تلبى من خلال احتياجات الموردين والمستثمرين من العملة الأجنبية.

البدرى: حزم تمويلية لمساندة القطاع والتوقف عن إصدار القرارات المفاجئة

وقال المهندس عمر البدرى رئيس شركة سكاى لوجستيك لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى، إن الفترة الحالية تتطلب تقديم حزم تمويلية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية بسبب التضخم الكبير الذى تشهده الأسواق المحلية بسبب الأوضاع العالمية.

وأضاف أن هناك العديد من الشركات اللوجستية ستبدأ فى فتح أفق استثمارية جديدة خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، والتى تعد بارقة الأمل للمستثمرين بصفة عامة والمستوردين والمصدرين بصفة خاصة فى ظل توافر العملة الأجنبية التى من شأنها تلبية احتياجات التصنيع والاستيراد دون اللجوء للسوق الموازى والحفاظ على قوة الاقتصاد المصرى.

وأوضح البدرى، أن مطالب القطاع تتمثل فى توقف القرارات المفاجئة فى السياسات النقدية والمالية التى تؤرق المستثمرين وتتسبب فى إعادة دراساته مرة أخرى خاصة أن دراسة الجدوى تعد هى أساس التمويل وتكلفة التنفيذ للمشروع والقرارات الطارئة فى أسعار تتسبب فى مراجعة جميع الأمور المالية والفنية مرة أخرى فلابد من الاستقرار .

وأشار إلى أن المستثمر يحبذ الدخول فى المشروعات طويلة الأجل، والتى تتمثل فى الأنشطة التصنيعية والخدمات، وهو ما تحتاجه الدولة للنهوض بالاقتصاد فى ظل تراجع سلاسل الإمداد على مدار العام الماضى بسبب الأحداث العالمية المتعاقبة.

غالى: تسهيل فتح اعتمادات مستندية مع مراعاة فقه الأولويات فى الاستيراد

وقال المهندس مجدى غالى رئيس مجموعة نايل تاكسى لإدارة الموانئ النهرية، إن هناك ترقب من شركات النقل والخدمات اللوجستية لانفراجة أزمة العمليات الاستيرادية الخاصة بمستلزمات الانتاج الخاصة بها وذلك فى ظل الانفراجة التى تشهدها الساحة الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقية رأس الحكمة. 

وطالب بوضع الأولويات فى عمليات الاستيراد المهمة فقط، والتى تتمثل فى عدم وجود بديل محلى لها أو لحاجتها لعمليات التصدير، والبدء فى فتح اعتمادات مستندية للمستثمرين خاصة أن التضخم سينكمش بمجرد تلبية الاحتياجات الأولية كالسلع الغذائية ومشتقات الإنتاج الصناعية والتجارية والطبية وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وقال إن الوضع الراهن يتطلب تيسيرات كبيرة من الحكومة فى ظل الانفراجة التى طرأت على الساحة الاقتصادية، وذلك من خلال طرح مبادرات خاصة لقطاع النقل تستهدف فائدة مخفضة تساعد الشركات الخروج من تداعيات الأزمة الماضية التى بدأت بفيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية نهاية بأحداث غزة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحصر مختلف السلع الموجودة فى الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.