ناقشت مجموعة إى اف جى القابضة” في الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع سوق دبي المالي، وستستمر فعاليات المؤتمر حتى 7 مارس الجاري.
وتناولت جلسات المؤتمر عدد من الموضوعات القوية التى تحظى بزخم استمثاري قوى على الساحة الاقتصادية في الأسواق الماشئة والمبتدئة كلمة افتتاحية من كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، ومقابلة مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030.
وحلقة نقاشية بعنوان “ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات عبر تحقيق النمو وتعزيز الكفاءة” بمشاركة وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الامارات، ورينيه ليمنز الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، تلاها التصويت الإلكتروني (الأكبر واللحظي) لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يركزعلى توقعات الاستثمار
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إى اف جى القابضة، إن شركته شهدت تحول كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، من بنك استثماري يمتلك حصة في بنك تجاري لبناني إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال، بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والبنك التجاري aiBANK، كما نتطلع للإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.
وأضاف عوض فى كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن بنك استثمار إى أف جى هيرميس يمتلك حصة سوقية كبيرة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأوراق المالية والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية بالأسواق الرئيسية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وإلى جانب التنوع الجغرافي، تعمل المجموعة على التعامل مع التقلبات الدورية التي قد تواجه قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) عبر تبني خطة طموحة لتنمية أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة لتتحول إلى شركات تقدم دخلًا سنويًا أكبر على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع الرئيس التنفيذي، أن إى اف جى فاينانس ستواصل تنمية صافي الربح خلال عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لكل من شركتها التابعة في مجال التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر “تنميه”، وشركة ڤاليو الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن المجموعة قامت ببناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، تمكن من مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة، بالتزامن مع النظرة الإيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور.
وفى مقابلته في مؤتمر إى أف جى القابضة الاستثماري قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030: “فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.
وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية، وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، تكثف الدول جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط.”
وأضاف محيي الدين، أن الصين تواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
وتابع: “ولا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى.
وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد.
كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق”.
وأكد أنه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية.
فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
وأشار إلى قيام العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ولقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
وأشار إلى ضرورة وضع منهجًا محددًا عند تقديم التمويل، فلا يمكن أن نقوم بإجراء تحليل فعال لمجموعة من البلدان من اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية، وبدلا من ذلك، يتعين علينا أن إجراء تحليل أدق لكل دولة وأن نتجنب جمعها في فئة أصول واحدة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل مثل بيئة الأعمال، والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، والتقدم نحو التحول الأخضر.
ويرى أهمية كبيرة لتقييم تأثير الكفاءة على الثورة الصناعية الرابعة، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكامل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري، ومن ناحية أخرى، ينبغي الاعتراف بحقيقة الأزمة العالمية الراهنة، والتي تشير إلى أننا لا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن بين الأهداف السبعة عشر ومستهدفاتها البالغ عددها 169، فإننا لم نحرز إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأهداف يبلغ 15%.
ورغم تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، ومن بينها العقارات غير السكنية، ولكن بشكل عام، فإن الوضع يسير على الطريق الصحيح. إنني أتوقع قيام المركزي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك في ظل التزامه بأهداف يمكن التنبؤ بها.
وسوف ينعكس أي قرار للفيدرالي بشأن أسعار الفائدة عل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على التدفقات الرأسمالية. وعلى الرغم من التوجه الملحوظ نحو الاقتراض، إلا أن ذلك يشير إلى توجيه مزيد من الاستثمارات في الأسهم، وفقًا لـ«محيي الدين».
وأوضح قائلا:”إنني لا أتوقع حدوث ركود اقتصادي على المدى المنظور، فربما تشهد بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات النمو، ولكنه لن يصل إلى حد الركود.
فبالنظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، كانت تعتمد طوال الفترة الماضية على الطاقة الرخيصة، والانفتاح الاقتصادي مع الصين، فضلًا عن علاقاتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يعد ممكنًا في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي.
يُذكر أن تلك المخاطر قد تم إلقاء الضوء عليها بكل وضوح. ومن ناحية أخرى، فإن مؤشرات الأداء للاقتصاد الأمريكي تظل إيجابية للغاية كما ذكرت سابقًا. وفي الأسواق الناشئة، هناك العديد من الدول التي ستحقق أداءً اقتصاديًا مميزاً مثل الهند”.
وأضاف محيي الدين، توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في تنمية الموارد البشرية المتاحة، بشرط أن نضمن تجاوز الآثار السلبية لقضية تغير المناخ، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات في ضوء النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي نتيجة توجه بعض الدول إلى تحقيق التنوع عبر التوسع في تقديم الخدمات وإطلاق الاستثمارات على الساحتين المحلية والعالمية في قطاع التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح، أنه ولا تزال معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة.
ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5%، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.
وبالنسبة لمصر، فإن الاولوية تتركز على تصدي التحديات التي تعوق التقدم. ومن الضروري التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات.
ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن.
وينبغي أن تركز السياسات على إدارة التضخم وتعزيز الانضباط الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. إن التحول نحو نهج شامل للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو، بدلا من التركيز المفرط على سعر الصرف فقط، يشكل أهمية بالغة لتحقيق النجاح في الأمد البعيد، وفقًا لـ«محيي الدين».
وأكد رينيه ليمنز الرئيس التنفيذي لشركة جيديا خلال الحلقة النقاشية حول الذكاء الاصطناعي أن البشرية لن تنقرض بسبب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
وأضاف رينيه: “سيفشل العديد ومن سينجح لن يمكنهم المواصلة. إن الشركات الأكثر تطلعًا للمستقبل لديها بالفعل أعضاء لجنة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يشاركون في اجتماعات صنع القرار بالمؤسسة. إن الخوض في رحلة استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، حيث يتيح إمكانية التفاعل مع الفرص والإمكانات الجديدة التي تساهم في إعادة رسم خارطة المستقبل”.
وأوضح أن هناك قطاعات تأثرت نتيجة توجه المؤسسات بشكل متزايد نحو الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت تشكل تهديدًا على الموظفين حيث يتم التخلي عنهم واستبدالهم ببرامج وتطبيقات المحادثة الذكية، كما هو الحال في مراكز خدمة العملاء، متوقعًا أن يشهد العالم اختفاء العديد من الوظائف التقليدية في المستقبل، حيث تشير الدراسات إلى أن الآلات قد تمكنت بالفعل من التفوق على القدرات البشرية في بعض المجالات، فاليوم نحن نشهد بداية ظاهرة جديدة من نوعها وهي استبدال الإمكانات البشرية بالتطبيقات التكنولوجية.
وقال وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الامارات، يعد الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، حيث يحمل في طياته فرصًا واعدة ستساهم في تمكين البعض، وكذلك العديد من المخاطر التي ستشكل تهديدًا على البعض الأخر، كما يلعب دورًا في تغيير اقتصاديات الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة؟ وفقًا لتصريحات فخراني، سوف يساهم الذكاء الاصطناعي في استكشاف آفاق جديدة من الفرص الجذابة لتحقيق الشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
وتوفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طيفًا واسعًا من المعلومات والمحتوى في شتى الموضوعات، ويضع ذلك على عاتقنا مسؤولية إضافية للتحقق من صحة المعلومات التي يطرحها، وذلك عن طريق الاطلاع على مصادر المعرفة ووجهات النظر المختلفة وعدم الاعتماد بالكامل على المقالات التقليدية، وفقًا لـ«رينييه ليمنز».
وأضاف قائلا:”نحن نشهد اليوم تحديات جديدة نتيجة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل سريع يفوق التوقعات، حيث بات من الضروري إرساء أطر تنظيمية قوية في أسرع وقت ممكن. ولحسن الحظ، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر بقاعدة شبابية واسعة قادرة على تعظيم الاستفادة من تلك التقنيات في مختلف المجالات، وهو ما سيساهم في خلق مصادر جديدة لتوليد الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي، وبتكلفة منخفضة بالجنيه المصري”
