رحب مجتمع الأعمال والمصدرون بالإجراءات التى أعلنتها الحكومة والبنك المركزى لإطلاق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى والسيطرة على الأزمة الاقتصادية المستمرة من عامين.
وأعلن البنك المركزى أمس عن التحول إلى سعر الصرف المرن فى خطوة خفضت قيمة الجنيه بأكثر من 35% خلال ساعات وزيادة سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، كما أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى لإقرار المراجعتين الأولى والثانية من برنامج التسهيل الائتمانى الممدد وزيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار مع إمكانية الحصول على 1.2 مليار دولار أخرى من صندوق الصلابة والمرونة.
عيسى: القرارات تستلزم حزمة إجراءات مالية واقتصادية لتحقيق أهدافها
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزى كان متوقعا نتيجة التقلبات التى شهدها سعر الصرف خلال الفترة الماضية، فضلا عن كونه أحد الشروط اللازمة لإتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.
وتوقع عيسى أن يسهم القرار فى الوصل بالدولار إلى السعر الطبيعى والمرن وفقا لقوله فى ظل التباينات بين سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء قبل صدور القرار.
تابع عيسى: “يعد القرار أحد القرارات الهامة لضبط السياسية النقدية للحكومة فى ظل تداعيات الأحداث الإقتصادية عالميا على الإقتصاد المصرى”.
فى سياق متصل، نوه عيسى إلى أن نجاح القرار يستلزم حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية يأتى فى مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومى سواء من العملة المحلية أو الأجنبية مضيفا ان الخزانة المصرية تعد أكبر مقترض بالعملة المحلية حاليا خاصة أن رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس سوف يؤدى إلى بالضرورة إلى رفع خدمة الدين واذون الخزانة.
وفيما يتعلق بالجانب الإقتصادى؛ أكد عيسى على أهمية التوجه لزيادة الإنتاج فى المجالات الزراعية والصناعية خلال السنوات المقبلة معتبرا أنها تمثل الملاذ لعدم تكرار أزمة الدولار التى تعانى منها الحكومة لسنوات.
وشدد عيسى على ضرورة تيسير وتذليل العقبات التى توجه المستثمرين سواء المحليين او من الخارج.
وطالب عيسى بإعادة إحياء مبادرة وزارة المالية لدعم القطاعات الإنتاجية شرط أن تشمل القطاع السياحى بفائدة مخفضة لتشجيع تلك القطاعات على زيادة إنتاجيتها.
من جانبه قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن قرار البنك المركزى جاء فى توقيت هام بعد توفر الموارد الدولارية نتيجة إتمام الحكومة لصفقة رأس الحكمة بهدف تحقيق الاستقرار لسوق النقد.
وتوقع برزى أن تؤدى تبعات القرار إلى تأثيرات ايجابية على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة خلال الشهور المقبلة.
ألمح إلى أن القرار يعزز ثقة المستثمرين الخارجيين فى الاقتصاد المصرى على اعتبار أن توفر سوق موحد لسعر الصرف يتصدر المطالب الرئيسية على أجندة أى مستثمر من خارج مصر.
على جانب آخر؛ توقع برزى أن يسهم رفع سعر الفائدة سلبيا على الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة مرحليا لحين تحقيق الإستقرار الكامل لسعر الصرف الفترة المقبلة.
الصياد: نجاح القرارات مرهون بتوفر العملة الأجنبية فى البنوك
من جانبه؛ رهن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية نجاح قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، بتوفر العملة الأجنبية فى البنوك مضيفا أن القرار سليم وفى غاية الأهمية فى الوقت الحالى .
ووصف الصياد القرار بـ”ضربة معلم” وفقًا لقوله شريطة أن يتوفر الدولار فى البنوك ويتم القضاء على السوق السوداء؛ موضحا أن المستوردين كانوا يلجأون لشراء الدولار من السوق الموزاى بما يعادل 60 جنيها نتيجة عدم وجود سيولة دولارية كافية فى البنوك.
فى سياق متصل، طالب الصياد بإعطاء الولوية فى فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك للشركات المصدرة بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ويسهم فى توفير المزيد من الحصيلة الدولارية بالسوق المحلى.
على جانب آخر، قال الصياد أن رفع سعر الفائدة 6% سوف يؤثر سلبا على التوسعات الاستثمارية ويقلل من القدرة الإنتاجية للمصانع نتيجة تقييد القدرة الشرائية للمستهلكين.
إبراهيم: تدعم نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة
وقال الدكتور مصطفى ابراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى إن قرارات البنك المركزى تمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح لتحقيق للقضاء على تحول الدولار إلى سلعة.
أضاف إبراهيم، أن قرارات المركزى تسهم فى تحقيق ما وصفه الأريحية على غرار ما يحدث فى كل دول العالم من خلال التعويم الحر و ليس المدار المقيد لسعر الدولار.
فى سياق متصل؛ توقع إبراهيم أن تسهم القرارات فى نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لتوفر سيولة دولارية بالبنوك تساعد المصنعين فى استيراد المواد اللازمة لعمليات الإنتاج وعودة تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.
وتوقع إبراهيم أن يسهم رفع سعر الفائدة فى امتصاص السيولة من المواطنين بما يقلل معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة تدريجيا.
وقال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن قرار تحرير سعر الصرف يأتى فى صالح القطاع الصناعى من خلال المساهمة فى القضاء على السوق الموازية، وطمأنة المستثمرين بضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى بعد ثبات سعر الصرف.
أضاف لـ «البورصة»، أن القرار من شأنه أيضًا أن يعيد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق، وهو ما يبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لطبيعتها بعد الهبوط الذى شهدته أثناء حدوث فجوة بين السعر الرسمى والدولار فى السوق الموازية.
«الشافعى»: تحرير سعر الصرف يعيد تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها
وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار البنك المركزى جاء بغرض تعديل سعر الصرف وليس بمفهوم التعويم، وهو ما يعنى فتح باب شراء وبيع العملة الأجنبية فى البنوك دون السؤال عن مصدرها ما يهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر الموازى والسعر الرسمى.
أضاف لـ «البورصة»، أن القرار يعيد تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها، فضلًا عن عودة ضخ المصدرين للقيمة الإجمالية للصادرات فى الجهات الشرعية بعد دخول 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار وهو ما يضمن حدوث استقرار فى الاقتصاد المصرى.
«سعد الدين»: رفع الفائدة خطوة جيدة للحد من معدلات التضخم
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن خطوة تحرير سعر الصرف جاءت لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولى والذى من المتوقع أن يرسل دفعة الـ 10 مليارات دولار خلال الشهر الجارى.
أضاف «سعد الدين»، لـ «البورصة»، أن البنك المركزى يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بتحريره لسعر الصرف.
وتوقع أن تعمل البنوك على تصفية الدولار من احتياطاتها وفتح الاعتمادات للمستوردين بسعر السوق الحالى لضمان دخول المواد الخام وخفض أسعار السلع، تحسبًا لانخفاض الدولار مستقبلًا مع استقراره فى السوق خلال الأيام القادمة.
أوضح أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار سيدفع الاستثمارات الأجنبية إلى الدخول فى السوق المصرى، والاستفادة من تلك القرارات الأخيرة.
وتوقع أن يشهد الدولار تراجعًا خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى مستويات دون الـ 30 جنيهًا ما سيدفع المستثمرين فى مصر إلى ضخ استثماراتهم بشكل أكبر.
وأشار إلى أن رفع معدلات الفائدة هو خطوة جيدة لإمتصاص الأموال من المواطنين من أجل الحد من معدلات التضخم وخفض الأسعار، فضلًا عن اتجاههم للادخار فى الودائع البنكية التى تُعد وعاء ادخارى أمن للمواطنين.
وعن مدى تأثر رفع معدلات الفائدة على حركة الصناعة و المقترضين من البنوك، توقع أن تتجه الحكومة لإطلاق مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية مثل المبادرات التى اتخذتها سابقًا.
وأطلقت وزارة المالية شهر مارس من العام الماضى، مبادرة تمويلية لدعم قطاع الصناعة بفائدة 11% لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاعى الزراعة والصناعة، وذلك بعد توقف تمويل مبادراتى دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص.
من جانبها قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن قيام الحكومة بخطوة تعويم الجنيه بالتزامن مع توفير السيولة الدولارية سيؤدى إلى توافر العملة الأجنبية مرة أخرى بداخل البنوك.
أضافت «السواح» لـ«البورصة»، أن التعويم سيدفع من يمتلك عملات دولارية إلى إخراجها للاستفادة ما سيؤدى إلى توقف المواطنين على التكالب فى تخزين الدولار والتجارة فى العملة.
وأوضحت أن قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنحو 6% فى اجتماعه اليوم، هو خطوة جيدة لإعادة التوازن فى السوق خلال الفترة المقبلة.
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، إن قرارات البنك المركزى تعد خطوة على الطريق الصحيح لزيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة شريطة توفر الدولار فى البنوك.
أضاف قاسم إن مرونة سعر الصرف كان مطلبا لمجتمع الأعمال لتحقيق استقرار الأوضاع فى السوق.
وأوضح أن صعوبة توفير العملة الأجنبية الفترة الماضية تسبب فى انكماش المصانع وخفض الطاقات التشغيلية للمصانع مما أدى إلى تراجع حركة الصادرات المصرية للخارج.
فى سياق متصل، قال رئيس “إكسبولينك”، إن جذب الاستثمار الأجنبى لمصر يستلزم بناء قاعدة صناعية وانتاجية للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة خاصة فى الأسواق الأفريقية.
وطالب قاسم بالاستفادة من تجارب الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا فى تطبيق سياسات استثمارية مرنة وأكثر تحفيزا للاستثمار والتصنيع بهدف تعزيز الصادرات وليس لإحلال الواردات، وهو الأمر الذى مكنها بالفعل من بناء قدراتها التنافسية فى السوق العالمى وفقًا لقوله.
