230.9 مليون دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها من أول مارس.. و464 مليون لمستلزمات الانتاج
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موانئ الإسكندرية، ودمياط، والسخنة، والدخيلة، شهدت اليوم الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بميناء الإسكندرية اليوم، أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.9 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، و464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، وأن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية أمس، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها تمثل خطواتٍ مهمة جدًا فى عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.
وتحدث عن الإجراءات والخطوات التى قامت بها الدولة؛ والتى تتمثل فى توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أنه إجراء شديد الأهمية عملت الدولة، مُمثلة فى الحكومة والبنك المركزي، على دراسته على مدار الشهور والأسابيع الماضية، وقال: كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، وندرك الحلول المطلوبة للخروج منها؛ لذا عملت الدولة المصرية على مدار الأيام والليالى فى سبيل الخروج من تلك الأزمة، مضيفا بقوله: “الروشتة” كانت معروفة، وأشير هنا لما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية من جهود كبيرة بذلت فى هذا الشأن، بالإضافة لما هو مُخطَّط أن يتم على مدار الأسابيع والأشهر القادمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كى تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التى كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مضيفا أن أى اقتصاد فى العالم ينبغى ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار فى حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها.
تدبير الدولار للمستوردين
وعبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزى أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التى تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذى تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أى بإجمالى مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة “رأس الحكمة” التى تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.
وأضاف رئيس الوزراء أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات فى مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التى تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتى كُنا نُعانى منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضاً حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.
“الجمارك”: الإفراج عن بضائع بقيمة 12 مليار دولار منذ بداية 2024
وأوضح أن هدفنا ـ كما تحدثنا بالأمس ـ فى المؤتمر الخاص بصندوق النقد الدولي، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية، الداعمة للاقتصاد، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والقطاعات التى من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية، وأيضاً تُسهم فى تدبير العملة الصعبة، فالدولة المصرية حتى تدفع هذه القطاعات المهمة جدا، كان ينبغى أن تقوم بإنشاء بنية أساسية، حتى تُمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة، وهذا هو الذى بدأنا نجنى ثماره، فى هذه المرحلة.
مواجهة السوق السوداء للعملة
كما أكد رئيس الوزراء أنه لكى نصل إلى القرارات التى تم اتخاذها أمس كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، وهى وزارات: التموين، والداخلية، والتجارة والصناعة، متحدثا عن سبب أزمة الدولار وقال: فى كل الأحوال كنا ندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق السوداء أو السوق الموازية، وهذه المنظومة من الشبكات التى كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التى بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم فى مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بسبب هذه المنظومة التى تشكلت كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقا للإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا يكون لدينا حاليا سعر واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التى كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر، مؤكدا أن هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهى البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية الرسمية فى الدولة هى المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج.
وشدد رئيس الوزراء مجددا على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، وقال: نحن نعمل حالياً على هذا الأمر، لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصرى ولسوق العملة، الذى كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، فى ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذى شهدناه.
وقال رئيس الوزراء: لقد تحدثت مع التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، وكانوا يتحدثون عن معاناتهم من عدم توافر الدولار، وإضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك اضطرارهم لتسعير السلع والمنتجات، وفقاً للسعر السائد بالسوق السوداء، لعدم مقدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، ولذلك قمنا باتخاذ خطوات جادة، حتى نوحد سعر الصرف، وكما رأينا أن الأرقام أقل بكثير جدًا من الأرقام التى كانت سائدة بالسوق السوداء.
ضبط أسعار السلع وإصلاح الاقتصاد
وأكد رئيس الوزراء أيضا أنه سيتم التواصل مع مختلف التجار خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يمكن من ضبط الأسعار، بحيث تعكس السعر الحقيقى والواقعى للسلع، موجهاً رسالة لكافة التجار، قائلا: “فى إطار جهود الدولة لتدبير العملة الأجنبية وما يتم اتخاذه فى هذا الإطار من إجراءات، والتزامها بتوفير العملة”، مؤكداً فى هذا الصدد أن الأولوية للدولة المصرية فى توفير العملة الأجنبية، تتمثل فى العمل على اتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.
وفى الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن المنتجات تامة الصنع، أو السلع الاستهلاكية، تأتى فى ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
رئيس الوزراء: بدء الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من 4 موانئ مصرية
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق إصلاح هيكيلى للاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من توحيد سعر الصرف، وإقرار العديد من الحوافز للمستثمرين، من تيسير للإجراءات، وإصدار الرخصة الذهبية، وكذا اتاحة الأراضي، ودعم الصادرات، لافتا فى هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، كمرحلة جديدة للمصدرين، قائلا:” هذه المرحلة للمصدرين الذين يقومون بتحويل العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية”، مضيفاً: مع توحيد سعر الصرف من المفترض أن يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، الذى يلتزم بإتاحة العملة الأجنبية فى أى وقت للعملاء الذين سيقومون بتوفير مجموعة الأولويات التى تم الإشارة إليها.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه على مدى أشهر بسيطة جداً، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفى المصروفات والالتزامات، كى لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية، مضيفاً أن هذه الحكومة كانت تعمل على هذه الخطة على مدار الأشهر السابقة، بتفاصيل عديدة، وتعلم جيداً حجم ما يتم استيراده وما يمكننا تصديره، من خلال عودة سوق العملة الصعبة للانضباط مرة أخرى، وكذا عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه، وتحصيل الايرادات بالنسق السابق، فحينها سنكون قادرين على منع تكرار حدوث فجوة دولارية لدينا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز فى الفترة القادمة أيضًا سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة، وإتاحة المساحة الأكبر له؛ لتعظيم مساهمته فى نمو الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتم الإعلان عنها وستستمر الدولة فى الإعلان عنها فى المرحلة المقبلة.
