أكدت إيديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر والتوترات الإقليمية باتت تهدد الوضع الاقتصادي والتقدم الإنساني المتواضع والمتأزم من الأساس، داعية كل الأطراف المعنية للامتثال للقانون الدولي والامتناع عن كل ما من شأنه أن يفاقم الوضع.
وقالت وسورنو – في كلمتها خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن – “إن التقدم الإيجابي الذي شهدناه منذ الهدنة التي توسطت لها الأمم المتحدة في أبريل 2022 باليمن في خطر الانهيار، حيث أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية قد زادت في الأشهر الماضية بما يشكل تهديدا متناميا على حياة الملايين في مقدمتهم النساء والأطفال”.
وأضافت أن اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي قد أجروا تقييما مؤخرا بين أن نسبة انعدام الأمن الغذائي قد زادت 11% منذ نوفمبر 2023 وهو أعلى مستوى منذ 16 شهرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعاني نصف الأطفال من هم دون الخامسة من التقزم من المعتدل إلى الحاد الذي زاد بنسبة 4% مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف التقزم في العالم.
وأشارت إلى تقلص حجم الحصص الغذائية التي يتلقاها المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ، حيث أن برنامج الأغذية العالمي قد أوقف مساعداته الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في نوفمبر ، لافتة إلى أنه جاري التوصل إلى اتفاق بشأن الشروع في عملية إعادة استهداف نموذجية في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون وذلك بعد تخصيص منسق الإغاثة الإنسانية 7 مليون دولار من صندوق الاستجابة الإنسانية من برنامج الأغذية العالمي، حيث أن استئناف توزيع الغذاء سيتم بشكل أوسع.
وأوضحت أنه نتيجة عدم توزيع الغذاء فإن 9.5 لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ نوفمبر، وبلغت متطلبات برنامج الأغذية العالمي على مدى الـ 5 أشهر الماضية 230 مليون دولار لتغطية توزيع الأغذية للعائلات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مناشدة المانحين على مضاعفة مساعداتهم في هذا السياق لمواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لأن مسألة انعدام الأمن الغذائي هي مسألة سعر الأغذية لا توافرها.
وشددت على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي وراء إطار الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين شعب اليمن من كسر دوامة التبعية والمساعدة الخارجية لبناء اقتصاد مستدام مكتف ذاتيا.