كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أنه من المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط، وتنفيذ مسح سيزمي بإجمالي استثمارات تقديرية حوالي 775 مليون دولار، وإتمام إجراءات توقيع أربع اتفاقيات جديدة بإجمالي منح توقيع حوالي 12 مليون دولار، وتوقيع عقدين تنمية بإجمالي منح توقيع حوالي 400 ألف دولار، لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافي بنهاية العام المالي 2024 – 2025 إلى حوالي 787 مليون دولار.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا – خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة (إيجاس) للعام المالي 2024 – 2025، اليوم الأحد – أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلي وخطط التنمية الاقتصادية، وفي نفس الوقت طموح التصدير، في ظل جاهزية عدة مناطق للبحث والاستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية.
وقال الملا “إن التحديات التي مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة، إلا أنه في ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التي تجسدت في بدء تحسن تصنيف مصر الاقتصادي، أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني، والتي تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار في صناعة البترول والغاز”.
وأضاف: أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفوري لقطاع الصناعة، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن التحدي الحالي يتمثل في كيفية الاستمرار في تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمي.
ونوه بالنجاح خلال الفترات الماضية في التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية، مما أسفر عن جذب العديد من الشركات العالمية، مثل: (إكسون موبيل وشيفرون)، والذي أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقاً واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية، ما يحفزهم على العمل بها، خاصة في المناطق الاستكشافية الجديدة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، ما يؤهلها إلى أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها في المنطقة.
وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب لشركة (إيجاس) ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالي 2024 – 2025، حيث من المخطط تنفيذ سبعة مشاريع تنموية، بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموياً على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي مليار قدم مكعب يومياً و21 ألف برميل متكثفات يومياً، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشاريع الجديدة والآبار التنموية حوالي ملياري دولار.
وفي إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة “حياة كريمة” لـ841 قرية، بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.
وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالي 2023 – 2024، أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع سبعة ملايين دولار، وإجمالي استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافياً خلال فترات البحث.
كما تم التوقيع النهائي على تسع اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع 30 مليون دولار، وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمي وحفر 28 بئرا استكشافية خلال فترات البحث، كما تم الانتهاء من حفر خمسة آبار استكشافية، وجاري تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة 9000 كيلومتر لشركة (إكسون موبيل) بمناطق مصرية و(كايرو) بالبحر المتوسط، وكذلك تم تنفيذ خمسة مشروعات تنموية، بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 آبار، بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الإنتاج بإجمالي معدلات أولية تقدر بحوالي 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من 2000 برميل متكثفات يومياً.
وتم خلال العام المالي الجاري وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، و57 عميلاً صناعياً، وأكثر من 1000 مستهلك تجاري، كما تم تحويل حوالي 38 ألف سيارة وإنشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، و19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
كما تم عرض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط، والتي بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة، وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة في توفير 270 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً.
