عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة.
وفي الوقت نفسه، ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند “B-/B”.
وقالت الوكالة إنها أعادت تقييم مصر قبل الموعد المحدد نظرًا لتحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة في تدفقات العملات الأجنبية.
وحددت 19 أبريل المقبل موعدًا لمراجعة التصنيف.
وقالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس التوقعات الإيجابية بإمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.
كما أنه يعكس وجهة نظرهم بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت إنها يمكن أن تفكر في رفع تصنيفات مصر إذا تحسن صافي ميزانية الحكومة أو الدين الخارجي بشكل أسرع مما تتوقع حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وقالت إنه يمكن أيضًا رفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبى.
السيناريو السلبى
ونوهت الوكالة إلى أنه يمكن تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا تزايد مرة أخرى عدم اليقين بشأن التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلى، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعودة الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.
ويمكن أيضًا تخفيض التوقعات إلى مستقرة إذا لم تتراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
واستبعدت حدوث زيادة فى الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف نظرًا لأنه تم تسعير العديد من السلع والخدمات بسعر السوق الموازية، والذى وصل إلى 70 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكى في وقت سابق من العام.
وقالت إنها تنظر إلى تكاليف خدمة الدين الحكومية المرتفعة للغاية باعتبارها نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف.
وتوقعت أن تتضاعف خدمة الدين الحكومى في مصر تقريبًا بالقيمة الاسمية في السنة المالية 2024.
وقالت إن الحكومة تتوقع تدفق ما يعادل 12 مليار دولار (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) من الإيرادات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة عبر موازنة السنة المالية 2024، لكن الوكالة أوضحت أنها لا تضيف تلك الأموال إلى الإيرادات الحكومية.
ونتيجة لذلك، ترتفع نسبة مدفوعات الفائدة الحكومية إلى الإيرادات إلى 58% في السنة المالية 2024 وإلى 62% في السنة المالية 2025، قبل أن تتراجع.
وقالت إن هذا هو أعلى مستوى لخدمة الدين الحكومي بين 137 دولة نقوم بتصنيفها.
وأشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى 3.8% في السنة المالية 2023، وتوقعت أن يتباطأ أكثر في السنة المالية 2024. ومع ذلك، بعد تعديل سعر الصرف، يمكن أن يصبح النشاط الاقتصادى أقوى بدءًا من مارس 2024.
ومن شأن زيادة الثقة في سياسة سعر الصرف أن تشجع العملة الأجنبية على العودة للنظام المالى، وزيادة توافره في سوق ما بين البنوك.
وقالت إن تكلفة المشاريع القومية والأفضلية الواضحة لها مع ارتفاع محتوى الواردات والفوائد الإنتاجية غير المؤكدة للاقتصاد، أثارت تساؤلات حول استراتيجية مصر الاقتصادية، ومدى ومصادر التمويل من خارج الميزانية. ومع ذلك، وبموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي الجديدة، التزمت الحكومة بإبطاء الإنفاق على البنية التحتية.
أضافت أنه مع تزايد وضوح استراتيجية البنك المركزى طويلة المدى بشأن سعر الصرف، فإنها تتوقع تحسن ثقة السوق، ونمواً اقتصادياً قوياً نسبياً حتى العام المالي 2027.
وقالت إن قطاعى البناء والطاقة يمكن أن يكونا محركين رئيسيين للنمو، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والرعاية الصحية.
رجحت أن تسهم زيادة مرونة سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة فى تقييد الواردات ويدعمان الصادرات، في حين ستتعزز التحويلات، مما يؤدي إلى تضييق عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى عام 2027. ومع ذلك، لاحظت أن الجنيه المصري قد ارتفع بنحو حوالي 3% منذ 6 مارس 2024.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجى، توقعت أن يعوض صافي التدفقات إلى الحساب المالى عجز الحساب الجارى خلال الفترة حتى السنة المالية 2026، مع ارتفاع إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 64 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027.
وتوقعت أن يسجل عجز الموازنة حوالى 7% من إجمالي الناتج المحلى في السنة المالية 2024، بعد استبعاد التدفقات الداخلة المرتبطة بمشروع رأس الحكمة، ويتقلص بعد ذلك، على افتراض أن الحكومة ستمضى قدمًا في خططها لضبط أوضاع المالية العامة وأن الظروف التضخمية تسهل تيسير السياسة النقدية.
وتوقعت أن تؤدي إصلاحات الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية إلى تعزيز التوازن المالى، وعلى جانب الإنفاق، سيتم تحفيز النمو من خلال الإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية والرواتب.
وقالت إن خفض الجنيه يؤثر على كفاية القواعد الرأسمالية للبنوك ما يؤدي إلى تضخم الأصول المرجحة بمخاطر العملات الأجنبية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يضر بشكل مباشر بجودة أصول البنوك، نظرًا لأن الإقراض بالعملة الأجنبية -حوالي 49% من إجمالي القروض حاليًا- يُمنح عادةً للشركات التي تولد إيرادات بنفس العملة أو للحكومة.
وقالت إن التوسع في الإقراض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر خطورة بطبيعتها، والذي يمثل حوالي 20% إلى 25% من إجمالي القروض، سوف يسهم في تدهور جودة الأصول.
