هل وصلت دورة التشديد النقدى ذروتها؟
اتخذت مصر عدة إصلاحات هيكلية فى مقدمتها خفض سعر الصرف ورفع الفائدة، بشكل أعنف من المتوقع، ما ضمن لها التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى ضمن حزمة تمويلية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار ما بين 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، بخلاف تمويلات أخرى من مؤسسات مثل “جايكا” والبنك الأفريقى للتنمية وبنك التنمية الجديد.
وأدت تلك التطورات لتحسن جوهرى فى رؤية المؤسسات البحثية المختلفة وإن أربكها قراءة التضخم الأخيرة.
رغم توقعات المؤسسات البحثية بوصول التضخم فى مصر ذروته وأن أثر سنة الأساس سيتكفل بخفضه خلال الشهور المقبلة لكنه ارتفع على نحو مفاجئ إلى 35.7% فى المدن خلال فبراير الماضى، مع ارتفاعه شهريًا إلى 11.5%، وكان التضخم الأساسى والذى يعكس الضغوط الضمنية بعد استبعاد السلع المتقلبة والمحددة إداريًا فى مستويات أكثر ارتفاعاً.
وسجل التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى ارتفاعًا 13.2% على أساس شهرى، فيما بلغ على أساس سنوى نحو 35%.
“فيتش سوليوشنز”: التضخم فى مصر ربما لم يصل ذروته بعد لكن تثبيت الفائدة أقرب
وقالت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، وهى مؤسسة بحثية تابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتمانى إن أثر سنة الأساس لم يكن كافيًا لاحتواء أسعار الغذاء، مع ارتفاع التضخم الشهرى 11.5% على أساس شهرى.
أوضحت أن التضخم ربما يتجاوز مستوياته التاريخية التى سجلها فى سبتمبر حينما بلغ 38% فى المدن.
وباتت المؤسسة تتوقع أن يصل متوسط التضخم خلال 2024 إلى 35% مقارنة مع 25% توقعاتها قبل ذلك.
وقالت إنه ربما كان البنك المركزى على إطلاع على تلك البيانات قبل أن يقرر رفع الفائدة 6% مؤخرًا. ورجحت أن يُبقى البنك المركزى على الفائدة لتجنيب الاقتصاد أعباء إضافية سواء على صعيد النمو والمتوقع أن يسجل 3.5% خلال العام المالى المقبل، أو المالية العامة، مع امتصاص فوائد الدين معظم الإيرادات، وارتفاع الديون لأكثر من 100% من الناتج المحلى.
وأشارت إلى أن التثبيت أقرب خاصة أن العائد على بعض أوراق الدين الحكومى بالعملة المحلية مازال إيجابيًا، بجانب نجاح مصر فى جذب سيولة أجنبية لدعم سعر الصرف.
لكنها ذكرت أن ميزان المخاطر يُشير إلى تقييد نقدى مُحتمل.
وارتفعت أسعار الفائدة فى مصر لمستويات غير مسبوقة بعد رفعها 8% خلال العام الحالى، ليصل إلى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25%، 28.25%، على الترتيب.
“جى بى مورجان”: التضخم سيظل فوق 30% حتى الربع الثالث من 2024
وأرجع “جى بى مورجان” ارتفاع التضخم بفعل تحركات السوق الموازية فى فبراير وتأثير واسع لتوقعات التعويم عما كان معتادًا، بجانب أن الشراء الموسمى للطعام والشراب دفع الأسعار للارتفاع.
وذكر أن تلك المحركات قد تعنى ضمنيًا انخفاض قراءة التضخم فى مارس مع تراجع سعر الصرف فى السوقين الرسمى والموازى.
ووضع البنك 3 سيناريوهات الأول أن التضخم فى فبراير كان عارضًا وأن التضخم الشهرى فى مارس قد يكون بالسالب
والسيناريو الثانى أن ينخفض التضخم لكن يظل قويا خلال الشهرين المقبلين مع بقاء بعض الضغوط التضخمية عقب خفض قيمة الجنيه وهو السيناريو الأساسى للبنك، أما السيناريو الثالث أن يكون فبراير ليس قراءة مؤقتة ولكنه بداية لتسارع آخر فى مارس.
ولكنه ذكر أنه بعيدًا عن عدم اليقين الكبير بشأن قراءة الشهرين المقبلين بات البنك يتوقع أن يظل التضخم أعلى من 30% حتى الربع الثالث من العام قبل أن يتراجع إلى 22% ما يعنى أن البنك المركزى ربما بحاجة لرفع الفائدة 2% إضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار إن التضخم فى مصر ليس جيدًا لمسار التباطؤ الذى كان متوقعًا وقد يُجبر البنك المركزى على رفع الفائدة 2% إضافية لخفض الفائدة الحقيقية السلبية، حتى وإن لم يكن فى الاجتماع المقبل مباشرة.
أضاف أن التضخم يلقى بظلاله على سوق الدين المحلى والعملة المحلية أيضًا.
“الكويت الوطنى”: التضخم سيظل أعلى من 30% معظم 2024.. لكن الفائدة وصلت ذروتها
ويتفق محللو بنك الكويت الوطنى مع رؤية “فيتش سوليشونز” أن رفع الفائدة 6% من قبل البنك المركزى ربما الأخير فى دورة التشديد النقدى، مع احتمالية خفضها فى النصف الثانى من العام.
وذلك رغم ترجيحهم أن يظل التضخم مرتفع وأعلى من 30% خلال معظم العام الحالى، على أن يبدأ فى التراجع خلال الربع الأخير من العام.
“آى إن جى”: الإصلاحات لها انطباع جيد لدى المستثمرين لكن مصر بعيدة عن جذب الأموال الساخنة
قال بنك الاستثمار الألمانى، “آى إن جى”، إن الإجراءات التى اتخذتها مصر سيكون لها أثر جيد لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن الجنيه يُتداول فى العقود الأجلة مدة 12 شهراً عند مستوى 52.6، ما يعنى عدم تسعير انخفاضات حادة فى قيمة الجنيه.
أوضح أن تفاعل الأسواق حتى الآن مُشجع، وأن المنحنى السعرى للجنيه فى العقود الآجلة يعكس بعض التفاؤل الحذر على المدى المتوسط نتيجة نجاح الإصلاحات الجديدة.
وقال إن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزام واضح من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد وزيادة حجم القرض.
وذكر أن الاتفاق مع الصندوق قد يؤدى لسلسلة من التحسن فى ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة مصر على اللجوء بأريحية لسوق الدين العالمى.
لكن خفض مصر للجنيه عدة مرات فى 2022 والعودة لتثبيته قد يترك بعد التشكك من قبل المستثمرين بشأن التحول فى السياسات النقدية.
وقال إن تحديا رئيسيا لمصر هو التأثير التضخمى لخفض الجنيه، وتحديدًا التضخم متعدد الحلقات فى مصر، ما يعنى أنه رغم خفض الجنيه الأسمى لأكثر من مرة خلال العقد الماضى فإن كثيراً من مكاسب التنافسية والتى يقيسها سعر الصرف الحقيقى الفعال تآكلت بسبب التضخم المرتفع.
أوضح أن لذلك كان رفع الفائدة أعنف مما توقعه السوق، مشيرًا إلى أن الصورة فى 2022 و2023 خاصة مع الضغوط العالمية كانت أسوأ مما كانت عليه فى 2017 حينما ارتفع التضخم إلى 30% على أساس سنوى عقب خفض قيمة الجنيه.
وقال إن عجز الحساب الجارى فى مصر بدأ فى تصحيح نفسه والانكماش، بدليل تراجعه من 4.4% للناتج المحلى خلال 2021، إلى 1% فى الربع الثالث من 2023، بالتزامن مع تعافى السياحة وانخفاض عجز الميزان التجارى.
وتوقع أن يسهم خفض قيمة الجنيه فى دعم ذلك التراجع فى الميزان التجارى عبر تحسين التنافسية واستمرار الانخفاض فى الواردات، وفى تلك الحالة فإن التدفقات من صندوق النقد والإمارات والشركاء الآخرين ضمن الحزمة التمويلية سيتم توجيهها لبناء الاحتياطيات وتحسين الوضع الاستثمارى الدولى للبلاد.
لكنه حذر أن المخاطر الجيوسياسية تظل عنصر مخاطرة فى ظل الاعتماد على حصائل النقل من خلال قناة السويس بجانب السياحة واللذين تأثرا بالحرب فى فلسطين، وإن كانت تلك التوترات أعادت التأكيد على أهمية مصر على مستوى الشركاء الإقليميين وأيضًا بالنسبة لدول الخليج، والدول الغربية وهو عنصر رئيسى فى تعهدات الدعم التى قدموها.
وقال إنه رغم أن التقدم فى الإصلاحات على صعيد الخصخصة والاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف، لكن الوضع المالى فى مصر يظل صعبًا وقد يعيق مزيداً من التحسن فى ملف مصر الائتمانى.
فرغم تحقيق فوائض أولية لكن مدفوعات الفوائد التى تلتهم السواد الأعظم من الإيرادات عقبة هيكلية كبيرة، خاصة مع اتساع عجز الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلى فى أول 7 أشهر من العام المالى.
لكن يجدر الإشارة إلى أن وزير المالية محمد معيط، قد أكد أنه تم الاتفاق مع المؤسسات الدولية لاحتساب نسبة الفوائد للدين بناء على الإيرادات من الموازنة الموحدة للمالية لعامة والتى تشمل موازنة الهيئات الاقتصادية.
وقال “آى إن جى” إن معظم الدين الحكومى مقوم بالعملة المحلية وكذلك فإن معظم مدفوعات الفوائد بالعملة المحلية، وذلك يؤدى لخفض التعرض لمخاطر سعر الصرف بجانب وجود قاعدة مستثمرين عريضة للاستثمار فى الدين المحلى.
أوضح أن ذلك يجعل مصر مُعرضة أكثر لمخاطر سعر الصرف أكثر منها عُرضة لمخاطر إعادة التمديد على خلاف الوضع فى سندات اليورو بوند، وإن كان جزء كبير منها أيضًا مُحتفظ به من قبل المستثمرين المحليين وليس الدوليين.
ويجعل ذلك سداد سندات مصر الدولية أقل تأثيرًا على مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وبحسب بيانات البنك فإن مصر واحدة من أفضل المُصدرين للدين أداءً مع تحسن هامش الائتمان السيادى بنحو 20% منذ بداية العام بعد عامين من التقلبات الشديدة.
لكنه أشار إلى أن عوائد السندات الدولية رغم انخفاضها دون 10% تظل عائقا من الدخول المستدام للسوق لتلبية احتياجاتها التمويلية، لكن أيضًا الفرص ليست منعدمة كما كانت من قبل، بما يعنى أن معظم المرحلة الحرجة من الأزمة قد انتهت.
وقال إنه مع انكماش تكلفة التأمين على الديون السيادية لتقترب من المستويات التى تسجلها ديون الدول المُصنفة بالتصنيف الائتمانى نفسه، لكن يبدو أن التحسن على المدى القريب قد بدأ فى التراجع، خاصة مع حدوث معظم المُحفزات بالفعل.
أشار إلى أن انخفاض أكبر فى علاوة المخاطر لمصر يتطلب أن يرى المستثمرون إصلاحات هيكلية حاسمة وإشارات أوضح على أن سعر الصرف مرن حقًا، وخطط مستقبلية لدخول الأسواق العالمية.
وقال إن احتياطيات النقد الأجنبى لمصر تصل حاليًا 33 مليار دولار أى تغطى نحو 4 أشهر من المدفوعات الجارية، وإن الحكومة ستستخدم أى سيولة أجنبية من شأنها رفع قيمة الجنيه فى بناء الاحتياطيات.
وأشار إلى أن التفاؤل الحذر للمستثمرين من شأنه أن يجعل الجنيه مستقر حول 50 جنيها للدولار، وأن تلك المستويات تسهل على البنك المركزى مهمة الدفاع عن العملة.
وذكر أن الانتقال لسعر صرف مرن بالكامل قد يكون على الطاولة قبل نهاية العام لكن يجب أن يحدث حينما تكون السلطات المصرية مطمئنة أنه لن يؤدى لضغوط بيعية.
وقال إن إزالة الضباب عن الأوضاع العالمية وبدء خفض الفائدة الأمريكية، والتى توقع أن يكون فى حدود 125 نقطة أساس العام الحالى، يضمن بيئة أقل ضغطًا للأسواق الناشئة والديون.
ولكنه ذكر أن مصر مازالت بعيدة عن جذب تدفقات الأموال الساخنة بشكل مستدام، وإن كان يتوقع أن تنجح فى استقرار سعر الصرف حول 50 جنيها قبل أن يؤدى التحول لنظام مرن بالكامل لتجدد الضغوط الهابطة على الجنيه.
معهد واشنطن الدولى: تحويل ودائع الإمارات لاستثمارات يُضخم ميزانية “المركزى”
قال معهد واشنطن الدولى، إن صفقة رأس الحكمة لها تأثير إيجابى على مصر ويساعد فى حل الأزمة المالية وتوفير المزيد من السيولة التى يحتاجها الاقتصاد الذى عانى من تضخم مرتفع.
ومن المفترض أن يؤدى تحويل الودائع من الدولار إلى جنيه إلى طباعة نقود بالقيمة نفسها.
وأشار المعهد إلى أنه من غير الواضح كيف سيتم تحويل الودائع الدولارية للإمارات إلى استثمارات بما يحمله ذلك من تضخم فى ميزانية البنك المركزى والتى تزيد عن 35 مليار دولار.
وأشار إلى أن وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة سيؤدى للحد من تداعيات خفض الجنيه وتقليص حدود السحب وزيادة التحويلات التى انخفضت مع القلق بشأن عدم القدرة على استردادها بالعملة المُحولة بها.
وذكر أن السيولة النقدية من الصفقة تحل الكثير من أزمة الديون فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى سبتمبر 2023 وصل الدين الخارجى إلى 42% من الناتج المحلى فيما كان الدين الخارجى قصير الأجل وخدمة الديون تقارب 40 مليار دولار مقارنة مع 35 مليار دولار حجم الاحتياطيات الأجنبية.
كابيتال إيكونوميكس: السوق كان يُسعر الإصلاحات قبل حدوثها لذلك التحسن لم يكن ملحوظًا
قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، “كابيتال إيكونوميكس”، إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر وضعتها على مسار الخروج من الأزمة.
وأشارت إلى أن السوق لم يتفاعل بشكل كبير مع تلك القرارات لأن معظم المستثمرين كانوا قد سعروا ذلك بالفعل بعد صفقة رأس الحكمة، إذ انخفض الدولار فى السوق الموازى من 72 جنيها للدولار إلى 45 جنيها للدولار قبل قرارات الإصلاح، كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية بنحو 320 نقطة أساس وتراجعت لأدنى مستوياتها منذ منتصف 2021.
وقال التقرير إنه لم يمض الكثير من الوقت للجزم بأن الإصلاحات ستكون مختلفة هذه المرة لكن حجم التحرك الكبير يبدو إيجابيًا.
وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ نهج أكثر شفافية، وتحرك بسرعة نحو إلغاء قيود الوصول للعملات، مع توجيهه للبنوك برفع القيود عن حدود استخدامات العملة الأجنبية لبطاقات الائتمان.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس” إن خفض الجنيه سيجعل الضغوط على الأسعار قوية، لكن ليس للمستوى الكافى الذى يمنع تباطؤ التضخم.
وأشارت إلى أن التعليقات على اتفاق مصر مع الصندوق والتى أكدت على تحقيق فوائض أولية وخفض عجز الموازنة والدين العام، ووضع سقف للاستثمارات العامة يبعث برسالة طمأنة بشأن مخاوف التخلف عن السداد، وكذلك إشارة إيجابية للقطاع المصرفى الذى يستثمر بقوة فى السندات المصرية بالعملة الأجنبية.
لكنها فى الوقت نفسه أشارت إلى أن ذلك يُلقى بظلاله على المدى القصير على نمو الناتج المحلى، وأنه سيكون أدنى من التوقعات خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، لكن على المدى الطويل ستؤدى السياسة التقييدية وكبح التضخم إلى تحرير النمو على المدى الطويل.
“فرانكلين تمبلتون”: نظرة محايدة للاستثمار فى الأسهم بدفع من ضغوط خروج الأجانب
قالت شركة إدارة الأصول “فرانكلين تمبلتون”، إنها تتبنى رؤية محايدة بشأن الاستثمار فى الأصول المصرية حتى الآن، رغم إبرام مصر اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، وعقدها صفقة استثمار ضخمة مع الإمارات.
أوضحت أن ذلك يرجع إلى أن المستثمرين الأجانب قد يستغلوا تحسن السيولة ويميلون إلى خفض التعرض للأسهم المصرية بما يضع ضغوطا قصيرة المدى على السوق الذى ارتفع مؤشر قرابة 68% عند تقويمه بالعملة المحلية خلال 2023، فيما لم يحقق خسائر عند تقويمه الدولار.
وذكر التقرير الصادر عن الشركة أن تدفق رأس المال الكبير الناتج عن الصفقة يمثل فرصة فارقة لإنعاش الاقتصاد الذى يصارع التضخم وعدم الاستقرار وآثار النزاعات الإقليمية.
وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة لم تكن فقط استثمارات ضخما على الساحل الشمالى بما يمثله ذلك من دفعة لقطاع السياحة، لكنها مكنت مصر من إجراء الإصلاحات النقدية والمالية الحرجة.
وقال إن خفض الجنيه 38% قد يؤدى بشكل مبدئي لرفع التضخم خاصة فى القطاعات المُحددة إداريًا مثل الطاقة والأدوية والخدمات العامة، لكنه أشار إلى أن من 50 إلى 60% من الاقتصاد يُسعر بالفعل على أسعار السوق السوداء منذ أبريل 2023، وأن ذلك سيحد من الأثر التضخمى.
ولفت إلى أن هناك مجالا لارتفاع الجنيه نتيجة التدفقات الأجنبية وتحويلات المصريين وكذلك من الاستثمارات الأجنبية بما قد يخلق مجالا لتراجع التضخم عقب السيطرة على الأسعار.
وقال إن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية كجزء من برنامج مصر مع الصندوق خصوصًا تفعيل الإنتربنك الدولارى قد يؤدى لاستقرار توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما يؤدى إلى نطاق أكثر استقرارًا وزيادة فرص الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست فقط طبقة حماية للفئات الأكثر هشاشًا لكنها تمهد الطريق لنمو اقتصاد مستدام ومستقر.
وأشار إلى أن أزمة سعر الصرف كانت سبب فى عرقلة مشاريع استثمارية مثل رأس جميلة التى تقع بالقرب من مدينة “نيوم” السعودية ما يزيد جاذبيتها، وهو مشروع قد يجلب تدفقات بقيمة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار.
وقال إن مشروع تدشين أكبر منطقة صناعية للتصدير على ساحل المتوسط إذا تم التوصل لاتفاق بشأنه سيؤدى إلى تعزيز التجارة والنمو الاقتصادى فى مصر.
أضاف أنه رغم أن المشروع أيضًا مازال فى مراحله الأولية لكن تحققه سيكون له أثر أكبر حتى من مشروع رأس جميلة لما يوفره من فرص عمل مستدامة فى التصنيع وخدمات التجارة.
وقال إن اتفاق رأس الحكمة الذى يقضى بمبادلة الديون سيؤدى لخفض الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى بنحو 6.6% ليصل إلى 35% وذلك بافتراض ثبات معدلات الاقتراض والسداد الأخرى.
وأشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التى اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.
وتوقع أن تُظهر أرباح الشركات تعافيًا خلال النصف الثانى من 2024، بعد السيطرة على التضخم بما يؤدى لخفض الفائدة.
