زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل تتمل فى 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر فى مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادى العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالى المقبل 4.2%.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلى الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، أوضحت أن الخطة تتضمن زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبى للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار فى التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التى تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، ويأتى على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشرى عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط أن محددات خطة العام المالى 2024-2025 تتضمن تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
واستعرضت الوزيرة أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتى تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً فى مرحلة التعليم الأساسى والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.
وأكدت الوزيرة، فى ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعى تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالى المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.
بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين، واستكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدنى بعدد 27 جامعة حكومية.
وفى إطار الهدف المُتمثل فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية.
فى سياقٍ آخر، لفتت السعيد إلى المحور الخاص بإثراء الحياة الثقافية والرياضية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، مُوضحةً أن خطة العام المقبل 2024-2025 تتضمن: تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع فى توفير المنشآت الرياضية، والتوسع فى توفير المنشآت الشبابية.
واستعرضت وزيرة التخطيط مستهدفات ضمان الأمن المائى والغذائى ضمن أهم الأهداف التنموية بالخطة، مؤكدةً أن أهم المستهدفات فى ذلك المجال تشمل: تعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن المائى والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى فى مناطق “الدلتا الجديدة – جنوب الوادى بتوشكى – سيناء – مزارع بنى سويف والمنيا”، والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى والحيوانى والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.
وحول إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحى مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.
ونوهت الوزيرة فى عرضها إلى هدف توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، حيث أوضحت أن محددات خطة 2024-2025 فى هذا الصدد تتضمن: توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق فى المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكانى وتحسين مؤشرات الاتصالية فى عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من: شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكبارى السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكبارى السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء فى تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.
وأشارت السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التى تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكبارى الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.
وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالى المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22% إلى 35%.
وفى هذا السياق، استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالى المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائى السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعى وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.
