ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نحو 5 مليارات دولار خلال مارس الماضى ليصل إلى أعلى مستوى فى 25 شهرا.
وبحسب بيانات البنك المركزى وصلت احتياطيات البنك المركزى الرسمية إلى 40.4 مليار دولار مقابل نحو 35.3 مليار دولار فى فبراير الماضى، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.
وارتفعت توظيفات “المركزى” لاحتياطاته فى الذهب نحو 680 مليون دولار لتجاوز 9 مليارات دولار فيما رفع توظيفاته فى السيولة بالعملات الأجنبية نحو 4.7 مليار دولار لتصل إلى 31.3 مليار دولار.
وفى الوقت نفسه كشف البنك المركزى أن الودائع غير المُدرجة فى الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار فى فبراير.
وتزامنت الزيادة فى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى مع تلقى مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة فى مطلع الشهر الماضى، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلى بعد صفقة رأس الحكمة، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.
وفى 6 مارس قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى خطوة أفقدت الجنيه نحو 38% فى قيمته قبل أن يتعافى ويقلص خسائره إلى 32%، وقضت على السوق السوداء بالتزامن فى ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع فى الموانئ لطبيعتها.
وبحسب التقرير الشهرى للبورصة المصرية بلغ صافى مشتريات العرب والأجانب فى الأذون والسندات نحو 472 مليار جنيه فى مارس.