أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه.
ويواصل القطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.