الدولة لا تمتلك سجلًا بتأثير التغير المناخى على البنية التحتية
أوصى صندوق النقد فى تقرير تقييم إطار العمل الخاص بإدارة الاستثمارات المناخية، الحكومة المصرية دمج استراتيجيات وأهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف عبر نشر فصل تغير المناخ في خطط الاستثمار العام، ووضع توجيهات وتقديم دعم مركزين للجهات الحكومية من أجل إعداد وتحديد تكاليف استراتيجيات الاستثمار العام المراعية للمناخ .
كما وجه بدمج الأهداف المناخية الوطنية والمشاريع الرأسمالية المتعلقة بالمناخ في الخطط القطاعية، وكذلك إدراج تغير المناخ في قوانين البناء، وعمليات التخطيط الحضري والمكاني.
وقال إنه مصر عليها مراعاة اعتبارات تغير المناخ بشكل أكثر شمولاً في اختيار المشاريع ووضع الميزانية وقرارات إدارة المحافظ الاستثمارية، عبر تحديد الإنفاق الاستثماري المتعلق بالمناخ في الخطط والموازنات.
أضاف أنه يجب أيضًا تقديم منهجيات أكثر تفصيلاً تتعلق بتغير المناخ لإجراء تقييم المشروعات، وإجراء ونشر المراجعات اللاحقة للتأثيرات المناخية للمشاريع الاستثمارية.
وقال إنه من الضرورى تقييم ورصد المخاطر المتعلقة بالمناخ على أصول البنية التحتية الرئيسية، وتوسيع بيان المخاطر المالية ليشمل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، ووضع خطة شاملة لإدارة مخاطر المناخ والكوارث، والنظر في الحاجة إلى آليات تمويل إضافية لإدارة المخاطر المناخية.
وقال الصندوق إن مصر معرضة بشدة لتغير المناخ، بسبب اعتمادها على نهر النيل، حيث تحتل المرتبة الأولى في المرتبة 107 من بين 182 دولة في مؤشر “نوتردام للتغير المناخى”.
وذكر أن منطقة دلتا النيل المكتظة بالسكان هى واحدة بين أكثر 3 مناطق معرضة لمخاطر”شديدة” في العالم.
إلزام المنشآت الفندقية في البحر الأحمر بالحصول على شهادة “صديقة للبيئة”
وتتمثل مخاطر تغير المناخ فى ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة مع ارتفاع حدتها مثل موجات الحر، والعواصف الرملية والترابية، والأمطار الغزيرة، والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الصخرية.
وحذر أنه إذا لم تتصدى مصرلتغير المناخ ولم تتكيف بشكل كافٍ، فسوف تتأثر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة وإدارة المياه والزراعة والسياحة والصحة ومصايد الأسماك والمناطق الساحلية وقناة السويس.
وقال إنه نظراً لموقع مصر الجغرافي وقدرتها الاقتصادية، فقد يكون لبعض هذه التأثيرات تأثير إقليمي وعالمي أيضاً.
وأشار إلى أن مصر وضعت إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، في مساهمتها المحددة وطنيًا التي تم تحديثها مؤخرًا.
وأدرجت مصر أهدافًا كمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات الثلاثة الرئيسية التي تطلق غازات الدفيئة (الطاقة والنقل والنفط) بنسبة 23.5% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.
وقال الصندوق إن التحديات أمام النمو المنخفض الكربون والقادر على الصمود في وجه تغير المناخ تزداد بسبب النمو السكاني المرتفع، والتوسع الحضري، والحيز المالي المحدود.
ونوه أنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر 44% من عام 2022 إلى عام 2050، وأن أكثر من 50% من سكانها سيعيشون بعد ذلك في بيئة حضرية.
وذكر أن ذلك يتطلب إعادة تشكيل المناطق الحضرية المكتظة بالسكان ذات البنية التحتية القديمة وتحويلها إلى بيئات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة المناخ، وتحتاج مصرا ستثمارات كبيرة لكن القدرة على تمويلها محدودة، بحسب ما قالته الحكومة المصرية.
ويرى الصندوق أن وجود إطار لإدارة الاستثمار العام أكثر فعالية لن يؤثر بشكل إيجابي بشكل مباشر على الحيز المالى، لكنه سيساعد على تحقيق آثار أكبر لتغير المناخ باستخدام نفس القدر من الموارد.
ويرى الصندوق، أن مصر بدأت في دمج المناخ في خطط الاستثمار العام، لكنها لم تأخذ بعد في الاعتبار الأهداف المناخية بشكل كافٍ.
ونوه أن استراتيجية المساهمات المحددة وطنيًا تحتوى على أهداف مختلفة، وبعض الأهداف الكمية للتخفيف، وبعض التدابير النوعية للتكيف، وأيضًا تدابير لتعزيز إطار إدارة المناخ، بما في ذلك تدابير لتعميم تغير المناخ في إدارة الاستثمار العام.
وذكر أنه من خلال قانون التخطيط الموحد أدخلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نهجا شاملا لدمج تغير المناخ، كجزء من اعتبارات الاستدامة الأوسع، في السياسات الوطنية طويلة الأجل ومتوسطة الأجل والسنوية.
وقال إن الحكومة تنفذ الآن ذلك الإطار، ولا سيما من خلال تقديم دليل معايير الاستدامة البيئية الذي يوفر إرشادات واسعة النطاق لتحديد مشاريع البنية التحتية الخضراء.
لكنه نوه إلى أنه حتى الآن لم يتم دمج اعتبارات وأهداف تغير المناخ بشكل كامل في خطط الاستثمار العام الوطنية والقطاعية؛ وأن الاهتمام منصباً على التخفيف أكثر من التكيف، وتفتقر الخطط إلى المعلومات حول تكاليف مشاريع الاستثمار العام، وتأثيراتها على الأهداف المناخية.
البنك الدولى يدرس إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر والتنافسى
وذكر أن لوائح البناء والتخطيط المكاني لا تعالج بشكل فعال المخاطر المرتبطة بالمناخ، ولم يثبت قانون البناء الأخضر الذي تم طرحه مؤخرًا فعاليته بعد.
وقال إن قانون المباني الخضراء التابع لوزارة الإسكان يوفر إرشادات للبناء الموفر للطاقة في البيئة المبنية، ولكنه لا يتناول القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل الصناعة والطاقة. علاوة على ذلك، فهو لا يغطي التكيف.
وكشف أن الحكومة تطور خريطة الضعف المناخي التي تتضمن معلومات مكانية عن مخاطر تغير المناخ للبلد بأكمله حتى عام 2100.
لكنه قال إن الحكومة لم تحدد بعد مجموعة شاملة ومتسقة من القيود المحلية المحددة على البناء في المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ أو سجل شامل للبناء الحديث والتخطيط المكاني لمتطلبات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
أضاف أنه أيضًا فعالية لوائح البناء والتخطيط المكاني مقيدة بشكل أكبر بسبب السلطات المحدودة لضمان الامتثال لقوانين البناء والخطط المكانية ذات الصلة بتغير المناخ (إذا كانت موجودة.
وقال إنه هناك توجيهات مركزية محدودة متاحة للهيئات بشأن تحديد تكاليف الاستثمارات العامة وتخطيطها من منظور تغير المناخ.
وأشار إلى أن مجموعة المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية تضمن إرشادات رفيعة المستوى بشأن إدخال تغير المناخ في المراحل المختلفة لدورة الاستثمار العام، وأن مختلف الوزارات بتنفيذ وحدات تغير المناخ في وزاراتها.
لكنه فى الوقت نفسه، قال إنه لا توجد حاليًا آلية لتقديم الدعم الفني أو المالي المنهجي لمخططي الجهات الحكومية التي تحاول دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط استثماراتهم العامة.
التنسيق بين الجهات الحكومية
وقال الصندوق، إن المجلس الوطني للتغيرات المناخية، يتولى الإشراف على توجيه أنشطة تغير المناخ ودمج تغير المناخ في تخطيط التنمية الوطنية عبر الحكومة المركزية وبقية القطاع العام، ولكن لا يوجد قانون معمول به يحدد الأدوار والمسئوليات المتعلقة بتغير المناخ للحكومات المحلية ولا توجد آلية لتبادل المعلومات بين مختلف المستويات الحكومية التي يتم استخدامها بنشاط للتوعية المناخية.
وضرب مثال بما ينص عليه قانون البيئة لعام 2015 بأن وزارة البيئة تشرف على تطوير الروابط التعاونية مع الحكومات الإقليمية والمحلية ولكنه لا يقدم متطلبات واضحة بشأن تبادل المعلومات من قبل وزارة البيئة.
وقدم الصندوق النموذج الهولندى كنموذج قابل للتطبيق فيما يخصقيام الوكالات الحكومية المختلفة عبر القطاع العام بتطوير وتنسيق التحول على المستوى الوطني إلى نظام طاقة محايد للكربون في هولندا.
نهج الحوكمة لانتقال الطاقة على المستوى الوطني في هولندا
لتطوير نظام طاقة وطني محايد للكربون محليًا والذي ستتم الموافقة عليه من قبل الهيئة التشريعية المحلية، تعمل جميع المقاطعات الـ 12 و 21 مجلسًا للمياه في المقاطعات و352 حكومة محلية في هولندا جنبًا إلى جنب مع مديري شبكات الطاقة الإقليمية والوطنية وأصحاب المصلحة على 30 استراتيجية إقليمية للطاقة.
وتهدف هذه الاستراتيجيات الإقليمية إلى تقديم استراتيجية استثمارية منسقة في مجال الطاقة المتجددة، وما يصاحب ذلك من نظام طاقة مطور.
إذا كانت هذه النتائج المجمعة غير كافية، فقد اتفقت جميع الكيانات الحكومية ذات الصلة على آليات رسمية للسعي إلى الامتثال للأهداف المناخية الشاملة وفقًا لمنهجية صنع القرار المتفق عليها مسبقًا والتى كملاذ أخير، يمكن أن تنطوي على تدخل الحكومة المركزية قضائيًا لضمان الامتثال.
وتم إنشاء منصة وطنية لتسهيل العملية برمتها وتعمل كمنسق، وتطور إطار تسليم واضح لجميع أصحاب المصلحة، وتبني قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة، وتدعم بناء قدرات الكيانات المشاركة، وتطور مجتمعات الممارسة لتبادل المعرفة والخبرة.
دراسة المشاريع في مصر
وقال الصندوق إن تقييم مشاريع الاستثمار العام يتطلب إجراء التحليلات المتعلقة بالمناخ وفقا لمنهجية موحدة.
وأصدرت وزارة االتنمية المستدامة ملحقًا لتعميمها لإعداد خطة استثمارية – إرشادات حول تحليل الاستدامةـ تنص على ضرورة إجراء تقييم الأثر البيئي لكل مشروع رئيسي للبنية التحتية وأن يشمل الجوانب المناخية (التخفيف والتكيف).
ونوه أن مصر تنفذ إطارًا للسندات الخضراء يتضمن تقييما جميع المشروعات المقدمة بشكل موحدًا، وأنه خضع للتحقق من قبل طرف خارجي مستقل.
ولكنه ذكر أنه المتطلبات المحددة للتحليل المتعلق بالمناخ أكثر صرامة من المتطلبات العامة لتقييم المشروع، وأن ذلك ينطوي على نتائج متناقضة إلى حد ما، حيث يمكن اعتبار المشروع له آثار مناخية إيجابية كبيرة، في حين أن التكاليف والفوائد الإجمالية للمشروع غير مؤكدة إلى حد كبير.
وقال إنه لا يتم أخذ الجوانب المتعلقة بالمناخ في الاعتبار بشكل صريح في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا فيما يتعلق بتوزيع المخاطر ولا لإدارة العقود.
أضاف أنه يجب أن يتبع تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخطوات على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يدعمها القانون الشراكة لعام 2010.
يتضمن التعديل الأخير لهذه اللوائح بندًا يسمح للقطاع الخاص بتقديم مقترح مشروع يستخدم تقنيات مبتكرة تقلل من انبعاثات الكربون.
ويخضع مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ الجافة، الذي يتضمن الجوانب المتعلقة بالمناخ، للدراسة من قبل الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
إعداد الميزانية وإدارة المحافظ الاستثمارية
وقال الصندوق إنه لم يتم بعد تحديد نفقات الاستثمار العام المتعلقة بالمناخ في الحكومة المركزية في وثائق الميزانية رغم أن تحديدها مخصصات الإنفاق أو مجموعة المخصصات مفيدًا في تحديد توقعات الأداء والمساءلة، وكذلك في ممارسة الرقابة في المراحل المختلفة لدورة الاستثمار العام.
وذكر أنه يمكن استخدامه أيضًا لجذب التمويل من مؤسسات التمويل الدولية للمناخ أو عبر إصدار السندات الخضراء السيادية. وفي حين ذكر الإصدار الأخير للسندات الخضراء عدداً قليلاً من المشاريع التي سيتم تمويلها من العائدات، فإن تحديد المشاريع لم يكن مبنياً على تعريف الإنفاق المرتبط بالمناخ.
وقال إنه رغم أن التحول التدريجي إلى نظام الميزانية البرنامجية ليس شرطًا أساسيًا، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا في تطوير وتطبيق تحديد النفقات العامة المخططة المتعلقة بالمناخ، ومصادر التمويل والمخرجات والنتائج في الميزانية والوثائق ذات الصلة.
التأمين على الأصول
ونوه الصندوق أنه في حين تم إجراء الصيانة بسبب التعرض لتغير المناخ في عدة مناسبات، إلا أن سياسات وممارسات إدارة الأصول، فضلاً عن المنهجيات العامة لاحتياجات الصيانة الروتينية، لم تضح بشكل كامل.
ولفت إلى انه سجلات الأصول، على الرغم من وجودها على نطاق واسع عبر الوزارات والمستويات الحكومية المختلفة، ليست مطالبة بأن تحتوي على معلومات حول التعرض أو الضرر الذي لحق بأصول البنية التحتية بسبب تأثيرات تغير المناخ.
وقال إنه ينبغي تقييم أصول البنية التحتية الرئيسية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ، وأن تتضمن سجلات الأصول في مصر المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك مخاطر تغير المناخ الخاصة بالموقع الجغرافى.
ويمكن للحكومة أن تبدأ بمراقبة الآثار المناخية بشكل منهجي على بعض الأصول العامة الرئيسية، وتحديد مجموعة من المعايير لاختيار الأصول التي سيتم تغطيتها وتحديد مسؤوليات الإبلاغ بوضوح داخل الحكومة.
ولفت إلى أنه يمكن البدء بعدد محدود من الأصول ويتم تعميمها تدريجيا لتغطية الميزانية بأكملها، مع تطويرها بالتوازي مع تعريف تشغيلي للإنفاق الاستثماري العام المرتبط بالمناخ وسجل مركزي للأصول.
وذكر أن تشير الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث تشير إلى تغير المناخ باعتباره خطرًا، إلا أنها لا تقيم هذا الخطر أو تعالجه.
وقال إن الحكومة تركز الغالب على الاستعداد أو إدارة المخاطر التي حدثت في الماضي، لكنه نوه أنه رغم عدم وجود آلية تمويل محددة، فإنه يمكن استخدام احتياطي الطوارئ في الميزانية لهذا الغرض.
وقال إنه بدون إجراء تقييم شامل ومتسق للمخاطر المرتبطة بالمناخ وتداعياتها، سيكون من الصعب تحديد احتياجات التمويل المحتملة وتصميم آليات تمويل فعالة.
وقال إن الإدارة الفعالة للمخاطر المرتبطة بالمناخ وكذلك تغير المناخ البطيء تطلب معلومات عن البنية التحتية الحالية والمطورة حديثًا وتعرضها لآثار تغير المناخ.
يمكن لقاعدة البيانات الشاملة للبنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتعرض للآثار المرتبطة بتغير المناخ، أن توفر أساسًا لوضع استراتيجية لإدارة المخاطر الناجمة عن هذا التعرض، وضرب الصندوق مثالًا بما اتبعته إندونيسيا فى هذا الصدد.
خطة التأمين على أصول الدولة في إندونيسيا
تعالج سياسات وممارسات إدارة الأصول في إندونيسيا المخاطر المرتبطة بالمناخ، بعدنا وضعت البلاد برنامجًا لسياسة تأمين أصول الدولة لتأمين الأصول العامة ضد مخاطر الكوارث، في سياق الإستراتيجية الوطنية لتمويل وتأمين مخاطر الكوارث
في عام 2019، قدمت الحكومة نظام التأمين على مباني الدولة، كمرحلة أولى من آلية التأمين على أصول الدولة.
ويوفر البرنامج التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بتمويل من مجموعة من شركات التأمين الخاصة، وتم تطبيق هذا المخطط على مباني وزارة المالية في عام 2019 وامتد إلى المباني التابعة للوزارات الأخرى في عام 2020.
وتبلغ قيمة التأمين المقدرة للمباني الحكومية التي سيغطيها هذا المخطط 371 تريليون روبية إندونيسية، أي ما يقرب من 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر قسط التأمين ضد مخاطر الكوارث بنحو 0.2% من قيمة المباني. يشمل النطاق الإجمالي للأصول التي سيتم تغطيتها في المستقبل المباني والجسور ووسائل النقل والممتلكات الحكومية الأخرى.
ويجب أن تكون الأصول المشمولة موجودة في المناطق المعرضة للكوارث ، وأن يكون هناك احتمال كبير للتلف أو الفقدان في حالة وقوع كارثة طبيعية، وأن يكون لها مساهمة كبيرة في الخدمات العامة.
