على: المشروع يساهم فى تعظيم سياحة اليخوت وتعويض تراجع إيرادات قناة السويس
زادت صفقة رأس الحكمة من طموح تحقيق تغيير جذرى فى أداء نشاط سياحة اليخوت وتعظيم إيراداتها خلال الفترة المقبلة، وتبنت الحكومة على مدار الأشهر الماضية عددا من الإجراءات الداعمة لتعزيز سياحة اليخوت والنهوض بها تتعلق بإصدار التراخيص والموافقات والإقامة للسائحين وغيرها من التيسيرات المتعلقة بالنشاط .
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت، يكون غرضها الرئيسى إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالى، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قالت إن مشروع رأس الحكمة يعد مشروعا سياحيا استثمارياً كبيرا يهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن ضخ استثمارات كبرى بالدولة المصرية، مضيفة أن المشروع سيمثل نقطة تحول لصالح السياحة المصرية بصفة عامة وسياحة اليخوت بصفة خاصة.
وأوضحت أن صفقة راس الحكمة تساهم وبقوة فى عودة سياحة اليخوت بقوة كبيرة وستكون المنطقة قائدة للقطاع بمفردها لتنافس دول الجوار فى ظل جهود الحكومة للترويج لتلك السياحة من خلال تبنى خطة جادة بدأت بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية للترويج لسياحة الأثرياء.
وأشارت إلى أن الإمكانيات الإماراتية الشريك الرئيسى فى تلك الصفقة سيكون له دور كبير فى زيادة معدلات الإشغالات فى مدينة رأس الحكمة خاصة أن المدينة من المخطط أن تكون مأهولة بالسائحين والقاطنين بها على مدار العام.
ولفتت إلى أن استغلال إنشاء مدينة رأس الحكمة كبوابة لسياحة اليخوت يساهم فى تعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات البحر الأحمر الأخيرة.
مصادر: توقعات بزيادة استثمارات رجال الأعمال المصريين بسياحة اليخوت
وقال مصدر مسئول بهيئة التنشيط السياحى، إن زيادة نشاط سياحة اليخوت فى منطقة رأس الحكمة يعتبر فرصة لتعزيز السياحة وتنويع مصادر الدخل فى المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلى وتطوير البنية التحتية بشكل عام.
وأضاف أن زيادة وتعزيز سياحة اليخوت فى رأس الحكمة تعتبر نتيجة للرؤية الاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة التى تم إدخالها فى المنطقة، مما يسهم فى تعزيز السياحة والتنمية الاقتصادية المستدامة فى المنطقة.
وتوقع زيادة الاهتمام والاستثمار من قبل رجال الأعمال المصريين فى مجال سياحة اليخوت فى منطقة رأس الحكمة، لافتا إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجى متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، جاذب لممارسة رياضة اليخوت والأنشطة المائية المختلفة.
كما تابع، يمكن للحكومة المصرية أن تلعب دوراً محورياً فى تشجيع الاستثمارات السياحية فى المنطقة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات ومزايا للمستثمرين.
وذكر أنه بفضل الاستثمارات العربية الكبيرة فى منطقة رأس الحكمة، ستشهد المنطقة تحسناً كبيراً فى البنية التحتية السياحية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق سياحة اليخوت.
وكشف عن توجه الاستثمارات المصرية نحو تطوير موانئ اليخوت والمرافق البحرية بشكل عام لتلبية احتياجات الزوار، وتوفير الخدمات اللازمة لأصحاب اليخوت.
وبحسب المعلومات المتاحة، يوجد عدد محدود من الموانئ والمرافئ البحرية المخصصة لليخوت فى جمهورية مصر العربية، وتتركز هذه الموانئ فى المناطق الساحلية الرئيسية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.
تخصيص قطعتى أرض فى الساحل الشمالى لإقامة مطار رأس الحكمة الدولى
وقال المصدر بهيئة تنشيط السياحة، “لزيادة نشاط سياحة اليخوت، قد تحتاج مصر إلى زيادة عدد الموانئ والمرافئ المخصصة لليخوت، خاصة فى المناطق السياحية البحرية الشهيرة”، ويمكن أن تساهم هذه الزيادة فى توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على الرحلات البحرية والأنشطة البحرية الأخرى.
وأضاف أن الزيادة فى عدد الموانئ يمكن أن يساعد فى تخفيف الضغط على الموانئ الحالية وتحسين تجربة الزوار وملاك اليخوت، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة لليخوت ويدعم الاقتصاد المحلى فى المناطق السياحية البحرية.
وتابع أن معدلات إنفاق السياح الذين يمتلكون اليخوت قد تتفاوت بشكل كبير حسب عدة عوامل، بما فى ذلك الوجهة السياحية، ومدى فاخرية وحجم اليخت، ومدة الإقامة، وأنشطة السياحة التى يشاركون فيها.
وأشار إلى أن معدل إنفاق هذه الشريحة من السياح، قد تتراوح بين مئات الدولارات أو إلى الآلاف يوميا، حيث يشمل ذلك تكاليف الإقامة فى اليخت بدءا من الوجبات والمشروبات، وحتى الأنشطة الترفيهية مثل رحلات الغوص والصيد، وخدمات الترفيه على متن اليخت.
وأوضح، يمكن أن يختلف هذا المبلغ بشكل كبير بين السياح وفقا لتفضيلاتهم وقدرتهم على الدفع، ولكنه يمثل عادة إنفاقا فاخرا يسهم فى دعم الاقتصاد المحلى فى الوجهات السياحية البحرية.
ولفت إلى أنه من المتوقع وضع بصمات سياحية جديدة بشكل عام فى المنطقة، خاصة مع التطورات السياحية والتنموية الشاملة التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذه البصمات قد تستهدف المزيد من التنوع فى العروض السياحية وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السياح المختلفة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة فى المنطقة.
الصعيدى: 2 مليار دولار إيرادات متوقعة لسياحة اليخوت بعد تنفيذ مدينة رأس الحكمة
وقال النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سياحة اليخوت ستكون مكون مهم ضمن دخل مصر من العملة الأجنبية، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف نحو 2 مليار دولار سنويا من سياحة اليخوت وذلك بعد الانتهاء من تشغيل مشروع رأس الحكمة وبناء العديد من المراين الجديدة، وفى ظل التيسيرات التى أتاحتها وزارة النقل من خلال المنصة الجديدة التى تسجل القادمين من الخارج.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة المصرية فى الوقت التعاقد مع شركات لها باع كبير فى مجال إنشاء المراين وتحديد المراين التى تحتاجها على الساحل الشمالى والترويج لها من الآن، خاصة أن المشروعات الاستثمارية يجب أن يتم تسويقها قبل بدايتها فى ظل توافر جميع الإمكانيات التى تؤهلنا لتلك الخطوة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر استقبلت أكثر من 6 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الماضى وهو أعلى معدل قامت بتسجيله وزارة السياحة خلال هذه الفترة، كما توقع الصعيدى أن تستقبل مصر نحو 13 مليون سائح مع نهاية العام الحالى 2024.
يذكر أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، والتى وقعت بين مصر والإمارات، تستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية رائدة على الساحل البحرى للبحر الأبيض المتوسط .
وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة فى هذه الصفقة 35 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية فى مجال السياحة فى مصر إلى جانب باقى القطاعات الأخرى التى ستستفيد من الصفقة.
الحكومة توافق على تأسيس شركة “العلمين لإدارة الموانئ واليخوت”
وتضمنت الصفقة استثمارات ضخمة من الإمارات فى مشروعات تطوير متعددة فى رأس الحكمة، بما فى ذلك بناء منتجعات فاخرة، ومرافق ترفيهية، وميناء لليخوت، ومناطق سكنية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير بنية تحتية مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمياه.
وتهدف الصفقة إلى دعم الاقتصاد المحلى فى مصر وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية السياحية فى المنطقة بشكل عام، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
وكانت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى قد عقدت فى مارس الماضى، الملتقى الترويجى الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت، والذى شارك به مجموعة من الخبراء الدوليين فى سياحة اليخوت الفائقة، والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى عدد من شركات تأجير اليخوت، وخبراء إنشاء وتشغيل المراين.
وعقدت الهيئة عدد من الاجتماعات مع المشاركين والمعنيين بسياحة اليخوت فى مصر من الجهات ذات الصلة، والتى تم خلالها مناقشة الإمكانات المتاحة بالمقصد السياحى المصرى لاستقبال اليخوت الفائقة، وطرق الانتقال من الموانئ والمارين إلى المتاحف والمواقع السياحية والأثرية.
قاعود: 90% ارتفاع متوقعا للإقبال على سياحة اليخوت بانتهاء مشروع رأس الحكمة
ومن جانبه، قال محمد قاعود مدير مساعد الفنادق والسياحة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بشركة كوليرز العالمية، إن بالفعل مشروع رأس الحكمة مؤهل أن يتضمن ميناء بحرى دولى لليخوت إلى جانب انشاء مطار جديد على غرار مطار العلمين الجديدة.
ويرى أن قوة الشريك الاستراتيجى متمثلة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن شأنه أن ينهض بالمنطقة سريعا فى أكثر من اتجاه سواء سياحيا أو خدميا ولوجستيا فى آنِ واحد.
وأوضح أن إنشاء ميناء اليخوت الدولية بمنطقة رأس الحكمة، من المقرر أن يتبع تطبيق المعايير الدولية والسير على خطاها، بما يرفع حجم الطلب على سياحة اليخوت بالمقصد السياحى المصرى.
وتوقع قاعود تحقيق نسب ارتفاع فى معدلات الإقبال على سياحة اليخوت بالمقصد المصرى بنسب تتخطى الـ 90% عقب الانتهاء من مشروع ميناء اليخوت الدولى بمنطقة رأس الحكمة.
وقال إن التوقعات تشير إلى جذب مزيد من الصفقات لمصر على غرار صفقة رأس الحكمة، مضيفا: “قد نتلقى عروضا من أسواق أخرى ومستثمرين جُدد، أو صناديق سيادية عملاقة فى دول أخرى كسنغافورة، الصين، تركيا، اليونان وغيرها أو من دول أوروبا”.
ولفت إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة، بالفعل بدأت فى جذب وتشجيع المستثمرين المصريين، حيث ابدى عدد من كبار مستثمرى القطاع السياحى رغبتهم فى توجيه استثمارات نحو المنطقة.
وتوقع زيادة فى معدلات السياحة الوافدة للمنطقة، خاصة السياحة الأجنبية مع افتتاح مطار جديد على غرار مطار العلمين الجديدة وفقا للمخطط العام للمشروع.
وتابع أن غالبية التوافد السياحى المتوقع للمنطقة، تستحوذ عليه الأسواق الأوروبية بنسب قد تصل إلى 70% مقابل نحو 30% لصالح التوافد العربى المحلى، وبحسب قاعود، فإن حجم التوافد إلى منطقة الساحل الشمالى وحده، سيرتفع موسميا بنحو 1.5 مليون سائح زيادة عن المعدلات الطبيعية للوفود.
