شمس الدين: الأموال الساخنة يحتاجها الاقتصاد لكن لا يعتمد عليها بشكل أساسى
اتفق المشاركون بالندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، على ضرورة تنفيذ مزيد من الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز موارد الدولة الدولارية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والتشغيل.
وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن كثيرا ما كان يعول على بطء النمو الاقتصادى المصرى بالعوامل الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.. لكنها هى التى أنقذت الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الاقتصاد المحلى مبنى على الاقتصاد الريعى حيث يستهدف الحصيلة دون النظر إلى الاهتمام ببناء اقتصاد إنتاجى مستدام على المدى الطويل، مطالبًا بإعادة بناء الثقة خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.
ولفت إلى أن عدم وضوح الرؤية لدى متخذى القرار تلقى بظلالها على الاقتصاد ككل، حيث يوجد حالة من غياب التنسيق بين الجهات الحكومية، والاصطدام بمزيد من البيروقراطية والتوسع فى فرض رسوم كبيرة على المستثمرين.
وأشار توفيق إلى أن الدولة اتخذت خطوات لخلق بيئة مشجعة على الاستثمار مثل تشريع قانون الحياد التنافسى، واستحداث ما يسمى بموازنة الحكومة العامة، والاتجاه نحو إشراك القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية من خلال وثيقة ملكية الدولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.
وقالت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز أعد دراسة ربع سنوية حول الوضع الاقتصادى الحالى بعد الإصلاحات الأخيرة والتى كان نهايتها صفقة رأس الحكمة.
عبداللطيف: مطالب بتوحيد جهات اتخاذ القرار للقضاء على البيروقراطية
أضافت على هامش الندوة التى نظمها المركز، أن مصر لم تخرج بعد من أزمتها الاقتصادية وتحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لتحقيق معدلات نمو مرضية فى جميع المجالات.
ولفتت إلى أن الوضع الاقتصادى للبلاد شهد تحديات كبيرة قبل شهر مارس الماضى، وابرزها هو فقدان الثقة فى الاقتصاد المصري، وانكماش الطاقة الإنتاجية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضحت، أن أبرز القرارات السريعة على مدار الشهور الماضية هو تطبيق الميكنة، والرقمنة، و تعميق التصنيع المحلى، والاهتمام بمشروع حياة كريمة لتوفير حياة مستقرة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الإصلاحات السريعة التى اتخذتها الدولة بعد مارس الماضى لم تحقق أهدافًا كبيرة، فى ظل عدم التركيز على قطاعات التعليم والصحة والاهتمام بشكل ضعيف على القطاع الصناعى.
وطالبت عبداللطيف، بتوحيد الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية لفك التشابكات والقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.
وتوقع أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بشركة إى إف جى القابضة، أن يتراوح معدل العائد الحقيقى على الفائدة بين 7و8% خلال ديسمبر المقبل، حيث تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، موضحًا أن الأموال الساخنة يحتاحها الاقتصاد حاليًا لكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل أساسى.
ولفت إلى أن مصر دولة استهلاكية، وتحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر وغير مباشر لتنمية السوق المصرى.
وأوضح أن العائد على الاستدامة فى مصر أقل من العائد فى الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن المنافسة الإقليمية شديدة جدًا.
وأضاف أن الإصلاحات بطيئة وتؤثر على شهية المستثمرين، إلا أن القطاع الخاص يشهد نموًا فى الاستثمارات خلال الآونة الأخيرة.
قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق على هامش الندوة، أنه وفقاً لنتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصرى بلغ معدل الوظائف التى ساهم فى توفيرها القطاع الصناعى نحو 10% من إجمالى الوظائف.
ويرى درويش أن تلك النسبة ضعيفة للغاية وترجع إلى عدم الاهتمام بالكوادر الصناعية بالدولة، وأشار إلى ضرورة استغلال الشباب فى تحريك عجلة النمو من خلال توجيههم للقطاع الصناعى ومن ثم مساهمة ذلك فى التصدير كونه العامل الأكبر لتوفير موارد دولارية للدولة.
