ارتفعت صادرات تركيا إلى موسكو وخمس دول سوفيتية سابقة إلى 586 مليون دولار 2023
أصبح من الصعب للغاية نقل الأموال من وإلى روسيا بسبب الحملة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على البنوك التى تمول تجارة السلع في اقتصاد الحرب الروسي .
وتأتي هذة التأكيدات ، وفقًا لمسؤولين غربيين كبار وممولين روس.
وتراجعت أحجام تجارة موسكو مع الشركاء الرئيسيين منهم تركيا والصين في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن استهدفت الولايات المتحدة البنوك الدولية التي تساعد روسيا في الحصول على منتجات مهمة لدعم جهودها الحربية.
وقال مسؤولون غربيون وثلاثة من كبار الممولين الروس ، إن الأمر التنفيذي الأمريكي، الذي نُفذ أواخر العام الماضي، دفع المقرضين إلى التخلي عن نظرائهم الروس وتجنب المعاملات في مجموعة من العملات.
وقالت آنا موريس، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون العالمية في وزارة الخزانة الأمريكية، إنه “أصبح من الصعب على روسيا الوصول إلى الخدمات المالية التي تحتاجها للحصول على هذه السلع”.
وأضافت موريس: “إنه بالتأكيد هدف لجعل تدفق هذه الأموال أكثر صعوبة، وزيادة التكلفة على الروس والاحتكاك في النظام.. الاضطراب نتيجة مهمة”.
وقال المسؤولون والممولون إن الالتفاف حول القيود يتطلب الآن شبكة متنامية من الوسطاء لتجنب التدقيق التنظيمي حتى لو كانت المعاملات لا علاقة لها بآلة الحرب الروسية، مع زيادة تكاليف تحويل العملة والعمولات.
ويهدف الأمر التنفيذي الأمريكي إلى استهداف البنوك في البلدان التي سجلت ارتفاعات حادة في التجارة مع روسيا بعد أن فرض الغرب عقوبات في أعقاب غزو أوكرانيا واسع النطاق قبل أكثر من عامين، وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ارتفعت صادرات تركيا من السلع “ذات الأولوية القصوى”- وهي مواد مخصصة للاستخدام المدني في الأساس لكنها تعتبر بالغة الأهمية للمجهود الحربي، مثل الرقائق الدقيقة- إلى روسيا وخمس دول سوفيتية سابقة بعد الغزو الشامل لأوكرانيا.
ووفقًا لمراقب بيانات التجارة، وصل الحجم إلى 586 مليون دولار في 2023، أي بزيادة خمسة أضعاف عن أحجام ما قبل الحرب.
لكن في الربع الأول من العام الحالي، انخفضت صادرات تركيا إلى روسيا بمقدار الثالث على أساس سنوي إلى 2.1 مليار دولار.
وانخفضت قيمة صادراتها المعلنة من السلع ذات الأولوية القصوى إلى روسيا والدول المجاورة لها بنسبة 40% إلى 93 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، مما يظهر تأثير الأمر التنفيذي.
يُعزي الانخفاض الحاد في الصادرات المرتبطة بالحرب إلى خوف البنوك من تداعيات الولايات المتحدة، التي قد تتعقب أي معاملة مقومة بالدولار وتشل المقرضين من خلال استبعادهم من النظام المالي القائم على الدولار.
ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ثانوية على المقرضين إذا اشتبهت في تعاملهم مع شركات محظورة بسبب صلاتها بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
كان للقيود المفروضة على المدفوعات تأثير مخيف يتجاوز بكثير تجارة الظل في مكونات آلة الحرب الروسية، إذ ألغت البنوك فئات كاملة من المعاملات مع موسكو بدلاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وتحول التجار الروس إلى البنوك الأصغر حجمًا والعملات البديلة مع عزوف البنوك الكبرى في دول مثل تركيا والصين عن العمل.
قال فلاديمير بوتانين، رجل الأعمال الذي يملك مجموعة “نوريلسك نيكل للمعادن”، مؤخرًا إن العقوبات خفضت إيرادات الشركة بنسبة 15% على الأقل منذ 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمولات تتراوح بين 5% إلى 7% للوسطاء في معاملات التصدير.
وقالت جين شفيتس، الشريكة وخبيرة العقوبات في شركة المحاماة الأمريكية “ديبيفويس آند بليمبتون”، إن التجار الذين يبيعون البضائع إلى روسيا، بما فيها السلع المحظورة، أقل عرضة للردع من البنوك.
وأوضحت أن “انسحاب المؤسسات المالية الأكبر أدى إلى تعطيل التجارة، لكن السؤال هو ما إذا كانت ستنتعش مرة أخرى مع انتشار هذه البدائل الأكثر غموضًا لنقل الأموال؟”
في الوقت نفسه، يعمل المستوردون والمصدرون الروس أيضًا على تسوية مزيد من الصفقات بالروبل بسبب صعوبات مبادلة العملة بالدولار واليورو، وفقًا للممولين المعنيين.
قال مصرفي روسي كبير ومسؤول تنفيذي سابق في قطاع البترول الروسي، إن التجار الذين يشترون البترول الروسي في الهند يجرون الآن معاملاتهم بالروبل بعد أن ضغطت الولايات المتحدة على البنوك في الإمارات لوقف المدفوعات بالدرهم.
يجري تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بشكل متزايد بالروبل، فيما يتراجع استخدام العملات الصينية والتركية والإماراتية، وفقًا للبنك المركزي الروسي.
قبل حرب 2022، كان أقل من 15% من الصادرات الروسية يُدفع بالروبل، لكن حصة العملة ارتفعت إلى 40% في فبراير الماضي، مع تسجيل أعلى قفزة بعد الأمر التنفيذي الأمريكي.
وبالنسبة للواردات، ارتفعت المدفوعات المقومة بالروبل إلى نحو 40% من مستوى ما قبل الحرب البالغ 30%.
وقال مستثمر روسي إن قابلية تحويل الروبل المحدودة تُصعب على البنوك الروسية والأطراف المقابلة تعويض الحجم المفقود من التجارة بالدولار والعملات الغربية الأخرى.
