كشفت شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية”، عن تفاوضها مع شركة إماراتية لتفعيل خدمة الحوالات الخارجية والدفع الإلكتروني، ضمن أهداف الشركة التوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “مفاوضات في طور متوسط بين فوري و6 شركات سعودية للتوسع”.
وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت فوري عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية -تابعة للبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقاً)، بشأن فرص الحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في المملكة.
وقالت وقتها إن هذه المباحثات تأتي في إطار خطط فوري للتوسع بأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدم توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة عن العام الماضي، وترحيل باقي الأرباح المستحقة للمساهمين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، إن العمومية قررت وكانت استخدمت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 800 مليون جنيه، والتي تم قيدها في يونيو 2022.
وأنفقت الشركة جزء من تلك المتحصلات في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق “ماي فوري”، بالإضافة إلى التوسع في منظومة البطاقات المصرفية وحسابات العملاء وخدمات المرتبات ومنظومة الدفع اللحظية وخدمات التجار والتوسع في خدمات التمويل والاستثمار.
كما أنفقت الشركة 455 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، متضمنة 294 مليون جنيه على أصول ثابتة، ونحو 142 مليون جنيه على الاستثمار المباشر بالشركات متمثلة في يادة رأسمال فوري للتمويل متناهي الصغر بنحو 75 مليون جنيه وزيادة رأسمال فوري للتمويل الاستهلاكي بقيمة 67 مليون جنيه.
كما أنفقت 9 مليون جنيه على دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة وبطاقات مصرفية.
وتضاعفت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 3.3 مرة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 324.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 98 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر 283 مليون جنيه، مقابل 52.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباح 41.7 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل أرباح بقيمة 45.7 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2022.
وكانت كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصول شركتها التابعة فوري للتمويل متناهي الصغر على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.
وقالت الشركة، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية التمويل طويلة الأجل التي تتبناها فوري، وتستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، والدخول في قطاعات جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة.
وتتطلع فوري إلى إطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري.
وكانت كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية التابعة للبنك المركزي السعودي، بشأن فرص الحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في المملكة.
وقالت الشركة، إن هذه المباحثات تأتي في إطار خطط فوري للتوسع بأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد وتقييم نهائي بحلول نهاية العام الجاري.
وأضافت فوري أنها تعمل على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، التي ستمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية بشكل حصري لعملائها من خلال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها.
وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن السعودية تمتلك قطاع خدمات مالية ضخماً ويطرح فرصاً واعدة للنمو، إذ يحظى بمعدلات سيولة مرتفعة بما يشجّع الشركات على ابتكار منتجات وخدمات جديدة.
وعلى صعيد القوانين الجديدة للمركزي المصري، أكد صبري أنها تمثل تغيراً إيجابياً وتطرح فرصاً محتملة للتوسع بباقة الخدمات التي تقدمها فوري في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حالياً الحصول على رخصة تقديم إحدى الخدمات بشكل مستقل، مبيناً أن قوة المركز المالي لفوري ستمكنها من تمويل توسعاتها في تأسيس بنك رقمي من مصادرها الذاتية.
تدرس شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.
وقال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
وقال صبري إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض.
أضاف أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.
