رئيس الوزراء: الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد على سعر صرف مرن

مدبولى: ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية.. وتشجيع القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى تعتمد على عدة ركائز رئيسية، أولاً: أن يكون هناك سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم.

وأضاف مدبولى، خلال احتفالية “يوم مؤسسة التمويل الدولية”، أن الإصلاحات الهيكلية تتضمن أيضا ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما وقيادياً فى التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع أهداف طموحة للغاية فى مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالى استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: من خلال هذه الركائز، تسير خطط الحكومة، مستشهدًا بما اتخذه البنك المركزى منذ مارس الماضى وتبنيه سعر صرف مرن، وكذا تمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى فى سد الفجوة الدولارية ما مكّن من دفع المتأخرات والمستحقات على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما نجحنا فى رفع مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وأضاف: استطعنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف ضبط السياسات المالية، فنجحنا فى التحكم فى نسبة الدين العام، سواء كان داخليا أو خارجيا للحكومة المصرية، والذى نستهدف أن يصل إلى أقل من 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين القادمين حتى 2027، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، وكذا الالتزام بتحقيق فائض أولى خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.

رئيس الوزراء: مصر نجحت في مواجهة عواقب الإجراءات الإصلاحية

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أننا فى ظل ما نواجهه من تحديات نقوم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات المختلفة للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، من خلال وضع وتنفيذ العديد من الأهداف، منوهاً إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة، وهو ما مكن من وضع موازنة موحدة للدولة تشمل الهيئات الاقتصادية، سعياً للعمل بشكل مستدام، والوصول لحلول لمختلف المشكلات والتحديات وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.

وأكد مدبولى على الجهود التى يتم بذلها من أجل توسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولى، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتى، مضيفاً: تمكنا أيضا من عقد اتفاقات مع البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصرى، وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولى إلى جانب الدعم المالى من جانب الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات يورو.

وأضاف رئيس الوزراء، أن من بين أهم الأمور التأكد من إتاحة مصادر العملة الأجنبية بالاقتصاد المصرى؛ ونستطيع أن نؤكد مواصلة مسيرة الإصلاحات، على الرغم من وجود الكثير من التحديات، والتأكيد أيضا أن الاقتصاد المصرى يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم طرح استفسار بخصوص أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث أوضح مدبولى أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، قامت الحكومة بتحديد بعض القطاعات ذات الأولوية التى يمكنها الإسهام بشكل واضح فى عملية التنمية، حيث تم تحديد قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأهمية إسهام القطاع الخاص فى تلك القطاعات، وفى سبيل ذلك قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من التعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وغيره من القوانين الأخرى التى يمكنها تيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادى فى تلك القطاعات؛ حيث شملت تلك التيسيرات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية، والتى من خلالها يمكن الحصول على موافقة واحدة للبدء فى أعمال المشروع، حيث تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفى أقل من عام واحد كانت هذه الشركات قد بدأت بالفعل العمل فى مصر، ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.

“السعيد”: 71% حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بـ2023-2024

وأشار إلى أن كل هذه المميزات ساعدت فى رفع إسهامات القطاع الخاص فى العام الماضى، ونحن نلمس الكثير من التقدم فى هذا الإطار، ونعمل على تحقيق مستهدفاتنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الوصول بإسهامات القطاع الخاص إلى 65% فى القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أنه تم وضع سقف لإجمالى النفقات الاستثمارية العامة بجميع أنواعها، من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء، بنحو تريليون جنيه مصرى تنفق كسقف من جميع الوزارات والهيئات، وسيكون هذا هو الحد الأقصى لهذه النفقات العامة، ليكون للقطاع الخاص المساهمة المتبقية.

وتطرق رئيس الوزراء كذلك إلى أنه فى ديسمبر 2022 قامت الدولة بإصدار وثيقة سياسة الملكية العامة للدولة، وهى وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتضمنت صياغة أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التى سيسهم فيها القطاع الحكومى، وكيفية رفع مساهمة القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث إن بعض القطاعات فى الاقتصاد المصرى سيتاح بها فرصة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ناقش مع وزير المالية وثيقة السياسة الضريبية لمدة 5 أعوام مقبلة، والتى ستتمتع بالشفافية والجميع سيعرف ما سيتم تطبيقه من سياسات ضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واعتبر أن هذه الاصلاحات والإجراءات ـ خصوصا المعنية بالقطاع الخاص ـ ستدفع إلى مساهمته بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة القادمة، مؤكدا حرصه بشكل أسبوعى على زيارة العديد من المنشآت والشركات التى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، حتى يستمع إلى احتياجات هذا القطاع، وتخطى أية عقبات أو تحديات تواجهه، مضيفا أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصى لتخطى هذه العقبات.

كما أشار إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تعمل مصر من خلال وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء على التخارج من الأصول الحكومية وإشراك القطاع الخاص فى ملكية هذه الأصول الحكومية، بالنظر إلى قدرته على إدارة وتشغيل تلك المنشآت بفاعلية، ونسعى للعمل بجدية من خلال دور هذه الوحدة، وصندوق مصر السيادي، للقيام بطرح المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص.