6.5 مليار جنيه استثمارات «TLD» فى السوق العقارى المصرى
قال المهندس عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة The Land Developers، إنَّ الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه، خلال العام الجارى؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأضاف «الطيبى» لـ«البورصة»، أن شركة «TLD» قامت بتوقيع تعاقدات للأعمال الإنشائية بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى 2023.
وأوضح أن الشركة لديها خطة تسليمات طموح تتضمن تسليم 358 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروع «أرمونيا» فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى تصل استثماراته 4 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم بتسليم 150 وحدة خلال النصف الأول من العام و208 وحدات، خلال النصف الثانى.
70 فداناً محفظة أراضى «TLD» داخل مصر
وقال «الطيبى»، إنَّ «TLD» تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 70 فداناً فى العاصمة الإدارية الجديدة، وساحل البحر الأحمر، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.
وأضاف أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية أن تصل محفظة أراضى الشركة إلى نحو 100 فدان خلال عام.
وأوضح أن حجم استثمارات شركة «TLD» بالسوق العقارى يصل نحو 6.5 مليار جنيه، موزعة على مشروع «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع «il Bayou» بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراضٍ بشرق وغرب القاهرة لتنفيذ مشروعات جديدة للشركة، وسيتم الإعلان عن مشروع سكنى جديد للشركة بغرب القاهرة، خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال إنَّ شركة «TLD» تولى اهتماماً كبيراً لاختيار المواقع التى تضمن جاذبية المشروعات وقدرتها على جذب العملاء والمستثمرين.
2 مليار جنيه استثمارات «il Bayou» فى «سهل حشيش»
وأضاف «الطيبى»، أن الشركة أعلنت، خلال الأيام الماضية، عن طرح مرحلة جديدة «لاجونا ـ Laguna» بمشروع «il Bayou» بسهل حشيش، وهو مشروع سكنى فندقى ساحلى متكامل الخدمات، وينقسم المشروع إلى خمس مراحل.
وأوضح أن التوسعات الجديدة بمساحة 80 ألف متر مربع تضاف إلى المساحة الحالية للمشروع ليصل إجمالى مساحة المشروع 125 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف دعم الاستثمار السياحى، وتحفيز حركة السياحة فى مصر.
وقال «الطيبى»، إنَّ حجم استثمارات مشروع «il Bayou» يصل نحو 2 مليار جنيه بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 35%.
وأضاف أن المشروع يضم 85 فيلا بمساحات تتراوح من 175 متراً إلى 225 متراً مربعاً، و60 شقة فندقية بمساحات تتراوح من 50 متراً إلى 130 متراً مربعاً، ومن المخطط تسليم المشروع بحلول عام 2027.
وأوضح «الطيبى»، أن 40% من مبيعات الشركة بمشروع «il Bayou» لصالح الأجانب بفضل الإقبال على الشراء بمنطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية بالبحر الأحمر يتراوح من 170 إلى 200 ألف غرفة، معتبراً أن هذا الرقم لا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد.
وتابع «الطيبى»: «منطقة البحر الأحمر تحتاج إلى 3 أضعاف الغرف الفندقية القائمة، وهناك توجيهات حكومية بزيادة عدد الغرف الفندقية بالمحافظة بما يخدم خطة الدولة لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة».
20% انخفاضاً فى أسعار مواد البناء خلال الشهرين الماضيين
وقال إن أسعار مواد البناء انخفضت بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين بدعم من استقرار سعر الصرف، موضحاً أن أسعار العقارات سوف تشهد استقراراً خلال العام الجارى.
وأضاف أن شركة «TLD» تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة فى البنوك مرتفعة، ولا تشجع الحصول على تمويلات.
وأوضح «الطيبى»، أن الشركة لا تخطط للتوسع الخارجى، خلال العام الجارى؛ حيث تستهدف التركيز على الانتهاء من المشروعات القائمة بمصر وتسليمها للعملاء قبل الذهاب إلى الأسواق الخارجية، كما أنها لا تدرس أى شراكات مع مستثمرين أجانب خلال الفترة المقبلة.
وقال إنَّ «TLD» تدرس، خلال الفترة الحالية، العديد من العروض المقدمة من الشركات المتخصصة فى الإدارة لتتولى إدارة مشروعات الشركة، موضحاً أن الشركة سوف تحسم هذا الملف خلال العام الجارى من أجل إسناد إدارة مشروعاتها لشركة متخصصة.
“TLD” تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها العقارية خلال 2024
وأضاف أن خطة الشركة الاستثمارية، خلال الفترة القادمة، تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.
وأوضح أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى خلال الفترة الحالية باعتبارها المنتج الأكثر طلباً؛ لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير، لكنَّ السوق العقارى يستوعب أفكاراً جديدة ونماذج أخرى.
وقال «الطيبى»، إنه يجب تقديم دعم أكبر للمطورين من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية ومساعدة القطاع العقارى على جذب حقيقى للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن العام الماضى يعتبر حالة استثنائية؛ لأنه شهد مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من المطورين؛ نتيجة زيادة الطلب على شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، مشيراً إلى أن السوق العقارى سوف يعود لمعدلاته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.
