توقع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار نمو الاقتصاد المصرى 4% خلال العام المالى المقبل، خاصة أن الخفض الأخير فى قيمة الجنيه قد يحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة أنها مصحوبة بإصلاحات هيكلية.
فيما قدر النمو فى العام المالى الحالى عند 3% فى ظل ما عاناه الاقتصاد من نقص العملة وعدم اليقين بشأن الإصلاحات.
وقال فى تقرير توقعات الآفاق الإقليمية إن النشاط الاقتصادى خلال العام المالى الحالى كان مدفوعًا بالأساس بالإنفاق العام والسياحة والانشاءات وقطاع الخدمات.
ونوه بأنه فى ظل الدعم من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلى تحت برنامج مصر مع صندوق النقد الذى أتم مراجعاته فى مارس الماضى فإن الرؤية المستقبلية للعام المقبل مواتية أكثر.
لكنه أشار إلى أن أبرز المخاطر التى تهدد تلك التوقعات هى أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم العنيد المتوقع أن يظل مرتفعًا خلال 2024 عند 34%، بجانب التصعيد المحتمل فى المنطقة الذى يؤدى لهز ثقة المستثمرين ويقلص السياحة ويهدد تدفق التجارة.
وعلى أساس العام الميلادى توقع البنك نمو اقتصاد مصر 3.9% فى 2024 ونحو 4.4% فى 2025.
