قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن حجم مبيعات مبادرة “سند الخير” منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ أكثر 426 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود مبادرة “سند الخير” والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022، والتي استمرت على مدار 100 أسبوع، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.
وأشار وزير التنمية المحلية – في بيان اليوم – إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ100 بمعدل مبيعات وصل حوالي 6 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول إلى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر احتياجاً لخدمة محدودي الدخل، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
ولفت آمنة، إلى أن مبادرة “سند الخير” طافت خلال أسبوعها الـ 79 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وحرص اللواء هشام آمنة، على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% الى 25 %، ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج، يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف عن كاهل المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود مبادرة سند الخير ومشاركتها الفعالة في توفير السلع اللازمة واحتياجات المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان المبارك والأعياد، مشيراً إلى أن المبادرة عملت بشكل كبير على تحقيق متطلبات المواطنين وتمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .
ووجه آمنة، باستمرار تفعيل مبادرة سند الخير، ومتابعته الدورية وتأكده من وصول آثارها للمواطنين في مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم؛ مؤكدا حِرص الوزارة على توافُر السلع، لا سيما الأساسية، بمختلف القرى والاحياء الشعبية والمناطق الاكثر احتياجاً بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى التنسيق مع السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة المبادرة في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع المنسقين بالمحافظات المستهدفة فب ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنّ «سند الخير» يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، إضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي.
وشدد وزير التنمية المحلية، على القائمين بمبادرة سند الخير بضخ المزيد من السلع والمنتجات تشمل لحوماً بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائى، ومنتجات الألبان، بسياراتها بجودة عالية، وأسعار مناسبة مخفضة، بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك.
وأشار التقرير إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً جماهيرياً على مدار 100 أسبوع وسط إشادة من المواطنين خاصةً من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية وفرض الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات على التجار والتصدي لكل محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.
