قال تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2010 يمثلون غالبية الأطفال الذين يعانون الفقر في بريطانيا، ولم يشهدوا قط الأمن الاقتصادي.
ورغم الحاجة المتزايدة، فقد انخفض الدعم الحكومي للأطفال باستمرار خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأطفال الفقراء 100 ألف طفل كل عام.
تضرر الأطفال
أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجائحة وأزمة الطاقة ، جعلت الجيل الجديد من الأطفال، الذين لم تعرف أسرهم الأمن الاقتصادي قط، الأكثر تضررًا.
واستحضر التقرير ما سماهم “أطفال تاتشر” (نسبة إلى رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر)، الذين نشأوا في الثمانينيات في ظل البطالة الجماعية وتخفيضات الضمان الاجتماعي، وعانوا ضعف التحصيل العلمي ومحدودية فرص العمل.
ومنذ 2010، كانت هناك تخفيضات في إعانات الأطفال، ووقف بدلات الإعالة التعليمية والصندوق الاستئماني للأطفال، وتخفيضات في الإعانات المختبرة على أساس الموارد، وكان الأثر التراكمي لهذه التدابير مدمرًا، ما جعل العديد من الأسر تكافح من أجل تغطية تكاليف السكن ودفع الأطفال إلى السكن المؤقت، وأدت الجائحة وإلغاء دعم أسعار الطاقة إلى تفاقم وضع الأطفال الفقراء.
وغالبًا ما يناقش المراقبون نقص الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية، لكنهم لا يولون اهتمامًا كبيرًا للآثار طويلة الأجل للتقشف على الأطفال، وقد أدى هذا النقص في الاستثمار إلى نتائج صحية أسوأ مثل تسوس الأسنان وقصر القامة بين الأطفال الذين تربوا في ظل تدابير التقشف.
إجراءات مضرة
شهد برنامج “البداية الأكيدة”، وهو برنامج مصمم لتحسين فرص الحياة للأطفال الذين يولدون في فقر، خفضًا بنسبة 74% في إنفاق المجلس وإغلاق 1200 مركز، إذ تزامن هذا التخفيض في الدعم مع التخفيضات الإجمالية في الإنفاق على التعليم، ما وضع الأطفال أمام فرص أقل للنجاح.
وأكد التقرير أن “الوضع المالي الحالي قد يصعب استعادة الخدمات الحيوية على الفور، لكن هناك خيارات لاتخاذ إجراءات عاجلة”، مشيرًا إلى أن “أحد المقترحات هو أن يقوم جيريمي هانت بجمع 2 مليار جنيه إسترليني عبر مطالبة البنوك بإيداع جزء من أموالها دون فوائد في بنك إنجلترا، ويمكن استخدام هذه الأموال لمعالجة الفقر ورفع مستوى مهارات العمال ذوي الأجور المنخفضة”.
ويمكن لتحالف من المؤسسات والشركات المانحة والحكومة أن يوسع نطاق المرافق المحلية، بما فيها مبادرات مثل نوادي الإفطار المدرسية، ومناطق الشباب، حيث تعد استعادة برنامج “البداية الأكيدة” خطوة حاسمة.
ويتمثل أحد خيارات التمويل المبتكرة في “التعلم من نجاح سندات الأثر الاجتماعي وإنشاء سندات الأثر الاجتماعي للأطفال بقيمة مليار جنيه إسترليني، مما سيوسع خدمات الأطفال ويوفر الأمل للجيل المنكوب المتضرر من التقشف”.