قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد يستهدف حصيلة جديدة تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وذلك بعد إدراج الحالات التى كانت مستبعدة من القانون القديم.
وأضاف السجينى خلال حواره لـ”البورصة”، أن قانون التصالح الجديد بحاجة إلى حملة ترويجية إعلامية متواصلة لمدة شهر للتعريف بمضمونه والهدف والامتيازات التى يقدمها للمواطنين.
لفت إلى تقدم ما يقرب من 100 ألف طلب مخالف لقانون التصالح الجديد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى الأن ، موضحاً أن اللجنة تعقد جلسات لقياس الأثر التطبيقى للقانون كل 3 أشهر لمعرفة حصيلة الطلبات والإيرادات لقياس مدى التيسيرات والمعوقات بالقانون والعمل على حلها.
اقرأ أيضا: الحكومة تمنح 25% تخفيضا من مقابل التصالح بمخالفات البناء عند السداد الفورى
وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة بقانون التصالح فى مخالفات البناء القديم تقدر بنحو 2.8 مليون طلب بحصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه تشتمل مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية، مطالبا الحكومة بضرورة البت فى طلبات التصالح القديمة لتكون أفضل تسويق للقانون الجديد واستقطاب المخالفين لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ثرواتهم العقارية.
وذكر أن عدد المتقدمين حتى الآن لتقنين أوضاعهم وفقا قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد لا تتناسب مع التقديرات المتوقعة من اللجنة، خاصة أن القانون لم تستثن به سوى فئتين أو ثلاثة منها المخالفات على أراضى الآثار والجراجات الذى تتحول لسكنى ودون ذلك أتاح القانون التصالح مع الجميع.
الانتهاء من دخول الحيز العمرانى بجميع المحافظات لقانون التصالح خلال عامين ونصف العام
وقال السجينى، إن اللجنة عقدت اجتماعا مع رئيس هيئة التخطيط العمرانى الذى قدم دراسة تفصيلية وجدول زمنى للانتهاء من الحيز العمرانى على مستوى المدن والوحدات المحلية والقرى بحد أقصى عامين ونصف العام ليكتمل الباب الأخير من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد.
وأضاف أن تحديد الأحوزة العمرانية رغم أنه مكلف ولكنه يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات، مشيرا إلى أنه يوجد بالفعل أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية فى الريف والقرى أصبحت عبارة عن بؤر غير صالحة للزراعة.
إلغاء قانون واضعى اليد رقم 148 لسنة 2006 لعدم وضع تيسيرات لصالح المقنن
وفى سياق متصل، قال السجينى إن لجنة الإدارة المحلية عقدت أكثر من 33 جلسة للبت فى قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروفة بـ”واضعى اليد” رقم 144 لسنة 2017 بعد وقف العمل بقانون رقم 148 لسنة 2006 الذى شهد فشل كبير فى آلية التطبيق لعدم وضع تيسيرات لصالح المقنن على الرغم من تلقى ملايين الطلبات من جانب المخالفين، ولكن القانون وضع معوقات وعراقيل أكثر من التيسيرات أمام الجمهور.
وأوضح أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل موقف قانون واضعى اليد من حيث تقدير رسوم تملك هذه الأراضى حسب رؤية مدير الأملاك بكل محافظة فضلا عن مقترح التسعير المركزى لأراضى وضع اليد ببعض المحافظات.
وأشار إلى أن هناك العديد من النواب تقدموا بمشروع قانون جديد لواضعى اليد، واللجنة تنتظر أرسال الحكومة لمسودة مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع قانون واضعى اليد لن يستغرق سوى 4 جلسات ويدخل حيز التنفيذ.
2.3 مليون متر مربع إجمالى حصيلة حملات استرداد أراضى أملاك الدولة بالموجة الـ 22
وفى السياق، أضاف أن هناك 2.3 مليون متر مربع إجمالى حصيلة حملات استرداد أراضى أملاك الدولة على مدار المراحل الثلاثة بالموجة الـ 22 من جميع المحافظات وذلك بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالف وإزالة 3840 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 8107 فدان وإزالة 362 مخالفة استزراع سمكى على مساحة 1881 فدانا .
وأكد السجينى، أن لجنة استرداد أملاك أراضى الدولة تستهدف طرح تلك الأراضى التى تم استردادها من المخالفين على القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء العديد من المشروعات القومية والسكنية والخدمية التى تهدف لصالح المواطنين والعمل على التنمية المستدامة .
وقال السجينى، إن قانون تراخيص المحال العامة من التشريعات المهمة جدا التى أصدرها مجلس النواب، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة جدا كانت من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ومن هيئة سلامة الأغذية والتموين لخروج القانون بشكل أفضل.
وأوضح أن هناك نحو 80 لـ 90 % محال عامة تعمل حتى الآن بدون الحصول على رخصة وقد تم تشكيل لجنة عليا ولها أمانة فنية للحد من ذلك، وتبدأ عملها بشكل لا مركزى فى كل محافظة وهى فكرة مصغرة لتطبيق اللامركزية.
وأضاف أنه نظرا لاختلاف طبيعة المحال، فقد تم وضع 3 منافع بالقانون المنفعة الأولى هى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذين تقع محالهم فى عقار مخالف للحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، كما أن هناك بعض الأنشطة تعمل بمجرد الإخطار وتتخطى الـ 360 نشاطا.
وتوقع منح الجهات المعنية المحال العامة غير المرخصة مدة إضافية لسرعة تقنين أوضاعها، وطالب الجهات الحكومية بتقديم امتيازات لاستقطاب المخالفين لتقنين الأوضاع.
وقال السجينى إن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع المحال المخالفة ضئيل للغاية من جانب المخالفين خاصة أن العدد لا يتجاوز الـ 5 آلاف طلب من بين 10 ملايين محال مخالف على مستوى الجمهورية مطالبا بضبط وتنظيم هذا القطاع الذى سيسهم فى تحقيق موارد حقيقية للقطاع الرسمى للدولة وسداد ما عليه من التزامات ضريبية ويحافظ على تنافسية السوق.
لفت السجينى إلى أنه جارى التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.
اقرأ أيضا: تفاصيل إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء
وأشار إلى أن حدوث توافق بالإجماع بين كافة القوى السياسية أغلبية ومعارضة حول مسألة النظام الانتخابى يعجل بصدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى بمجلس النواب.
على جانب آخر، قال إن قانون الايجار القديم كان على وشك الإصدار، ولكن جاءت الحرب الأوكرانية والتى تسببت فى أزمة اقتصادية جعلت دوائر صناعة القرار تتريث بخصوص هذا الأمر.
وأوضح أن اللجنة تنتظر إرسال القانون من الحكومة للبت فى التعديلات المقدمة وعليه سيتم إصداره بشكل رسمى وطرحه بالجلسة العامة والموافقة عليه لافتا إلى أن القانون سيراعى كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا ملجأ لهم سوى العين المستأجرة.
وقال السجينى إن قانون الادارة المحلية الحالى تناول مسألة تقسيم المحافظات لأقاليم اقتصادية ولكن المشكلة تكمن فى آلية التطبيق وليس التقسيم خاصة أن الأقاليم الاقتصادية يجب أن يكون لديها ضوابط ومعايير وقواعد تخضع لها حتى تعمل وفقا للرؤية الاقتصادية ، فمن سيطبق ؟؟
على جانب آخر، أكد أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس تستهدف الانتهاء من قانون الجبانات الجديدة ضمن أعمال اللجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى خاصة أن الشكل العام للمقابر مخالف للشكل الحضارى وخاصة فى الجبانات والبعض لديه مخالفات لا تتفق مع المبادئ العامة للشريعة.
