أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل فى التمويلات الشخصية والتى تعد من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفى القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده فى مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.
وأكدت القباج أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التى تلبى مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفى القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير على العملاء فى أمورهم الحياتية ومساعدتهم فى التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويلات المختلفة.
وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات فى البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج “مستورة” الذى يستهدف التمكين الاقتصادى للمرأة، والتى تستحوذ على أهمية بالغة فى خطط وسياسات البنك.
ومن الجدير بالذكر أن تلك التمويلات تؤدى تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علماً بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التى تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتى يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
وعن شروط منح التمويل أكد عبد الفضيل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومى والرقم التأمينى والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.