وزير المالية: لا يمكن تجاوز سقف دين أجهزة الدولة إلا عند الضرورة

قال محمد معيط وزير المالية، لا يمكن تجاوز سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة؛ إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأكد معيط: “أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى 2022-2023، ونتوقع أقل من 90% بنهاية يونيو 2024”.

موازنة تركز على جهود التنمية البشرية

وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل.

وأوضج الوزير، اليوم الثلاثاء، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيو 2024.

وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023-2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.

زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية

وأضاف أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023-2024 بمعدل نمو 19.3% بما فى ذلك: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4%.

وتخصيص 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.

وقال إنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.

تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى

وأشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، ومنها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه.

وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو 8 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه مقارنة بـ 334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن 44% من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

وأوضح أنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى، ونستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805.1 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

وأضاف الوزير، أن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلى، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه؛ لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.

استحداث موازنة «الحكومة العامة»

وأكد أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ59، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية.

وأوضح الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

كما يبلغ الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى 2022-2023.

ويبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة 96.4% حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16.4 تريليون جنيه وبنسبة 96.4 من الناتج المحلى الإجمالي.