قال محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ وقد تم بالفعل تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ نحو 120.7 مليار جنيه.
وأضاف معيط، أن تطبيق التأمين الصحي الشامل فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، أثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن، وقد تحملت الدولة 2.8 مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات.
ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد 2024-2025.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحى الشامل، أخذًا فى الاعتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم فى عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص.