العادلى: إلغاء المناطق الحرة يرفع نسب البطالة.. ودخول الدولة فى نزاعات قضائية وتحكيم دولى
تخطى حجم أعمال الشركات العاملة فى المناطق الحرة 1.4 تريليون جنيه بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.
وقدرت أن حجم الفاقد الضريبى عن ضريبة أرباح الشركات بتلك المناطق حتى نهاية العام المالى الحالى قد يصل إلى 0.46% من الناتج المحلى الاجمالى.
وكانت التقديرات الأخيرة الصادرة عن “المالية” ضمن تقريرها عن حجم الفاقد الضريبى نتيجة لبعض الاعفاءات أو عدم الخضوع للضرائب تشير إلى أن هناك فاقد بضريبة أرباح الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بقيمة 40 مليار جنيه خلال عام 2022-2023، وبنسبة 0.40% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما وصل حجم الفاقد الضريبى عن ضريبة الدمغة ورسم التنمية لتلك الشركات إلى 4.5 مليار جنيه خلال نفس العام .
وكانت الحكومات المتعاقبة تستهدف التوسع فى إنشاء المناطق الحرة بغرض جلب التكنولوجيا الحديثة لتطويرالطاقات والقدرات الإنتاجية والفنية، وتوفير فرص عمل وطنية لزيادة معدلات التشغيل،إضافة إلى زيادة الموارد من النقد الأجنبى بتنمية الصادرات وإحلال الواردات.
وعلى الرغم من ذلك قالت “المالية”، إن هناك فجوة تقدر بـ 21.6 مليار جنيه بين واردات وصادرات المناطق الحرة، حيث بلغ إجمالى صادرات المناطق الحرة فى العام الماضى 210.4 مليار جنيه، بينما سجلت واردات المناطق الحرة 232 مليار جنيه.
وخلصت إلى توصية بتعديلات تشريعية تؤدى إلى تقييد الإعفاء على العديد من الأنشطة الاقتصادية ومنها الأنشطة الانتاجية داخل المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال عبدالله العادلى، “شريك الضرائب الرئيسى مور إيجيبت”، إنه عند تناول إلغاء الإعفاءات بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية يجب دراسة الموضوع من كافة جوانبه الاقتصادية والإجتماعية والأثر على الاقتصاد الكلى وعلى الناتج المحلى الاجمالى وليس فقط الفاقد فى الحصيلة الضريبية وحسب.
ووفق وثائق المراجعة الأولى والثانية للاقتصاد المصرى الصادرة عن صندوق النقد الدولى فإن الحكومة تدرس فرض ضرائب على حصيلة صادرات المناطق الحرة للسوق المحلى.
وذكرت الوثائق أن مصر تجرى دراسات لجدوى إنشاء المناطق الحرة ستنتهى منها فى سبتمبر لتقييم ما تجلبه من نفع وما تسببه من فاقد ضريبى قبل اتخاذ قرار بتدشين مناطق جديدة.
وتضم مصر حاليًا 9 مناطق حرة عامة فيها 1090 مشروعا صناعيا يعمل بها 192 ألف عامل، بحسب بوابة خريطة مشروعات مصر.