قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم وقف قطع الكهرباء بصورة تامة فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل طوال فترة الصيف، وذلك بعد استيراد شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه منذ بدء مشكلة انقطاع الكهرباء وبدأت الحكومة تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أنه سيكون بحدود ساعتين يوميا، وكان شغلنا الشاغل مع الوزراء المعنيين هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية، كما أنه تم الإعلان فى فترة لاحقة أنه تم وضع خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجارى 2024.
وتابع مدبولى: “بالفعل هناك جهود كبيرة تبذل فى هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، فمع زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التى تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائى على مدار الـ 24 ساعة”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود؛ حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعيّ، وهناك خطة بالفعل للالتزام بفترة الانقطاع لمدة ساعتين حتى نتوقف تمامًا عن ذلك قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما نستهدفه بشأن تخفيف الأحمال، لأننا ندرك أن هذ الأمر لا يمس فقط المواطن ولكنه يمس أيضًا القطاعات الأخرى مثل الصناعة والاستثمار، ونحن نعى جيدًا ولا نرغب فى أن يتضرر أى مصنع أو يتأثر من إيقاف الغاز بسبب الأزمة الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كعهدى معكم أتحدث بمنتهى الشفافية، لقد شهد شهر يونيو الجارى ثلاث موجات حارة غير مسبوقة إذا ما قارناها بنفس الفترة من الأعوام الماضية، ومن بين هذه الموجات ما شهدناه خلال فترة إجازة عيد الأضحى وكانت موجة شديدة الصعوبة وبلغت مستويات درجات الحرارة ما يزيد على 40 درجة لتصل إلى 42 و43، وسجلت درجة الحرارة فى أسوان رقما قياسيا تجاوز 50 درجة مئوية، وفى ظل هذا حرصنا على أن نتابع مع وزيرى الكهرباء والبترول وجميع العاملين فى الوزارتين الإبقاء على انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط.
بالأمس اقتربنا من استهلاك كهرباء بلغ 36 جيجا.. وتوقفنا عن تصدير الغاز فى الصيف خلال السنوات الأربع الماضية
وتابع: بعد إجازة العيد مباشرة، شهدنا موجة أخرى شديدة الحرارة لا تزال مستمرة حتى اليوم الذى تسجل فيه الحرارة اليوم 41 درجة أو 42 درجة مئوية، وعلى مدار اليومين تواكب ذلك مع عودة أطقم العمل بأكملها فى كل أنحاء الدولة؛ سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، مما أدى إلى استهلاك كميات من الطاقة الكهربائية غير مسبوقة خلال هذه الفترة، مضيفا: بالأمس كنا قد اقتربنا من حجم استهلاك كهرباء بلغ 36 جيجا، قبل حدوث الأزمة التى وقعت فى منتصف يوم أمس.
وفى السياق نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن القدرات التى تتمتع بها مصر من الغاز والطاقة، وقال: فى إطار خطة الدولة لأن نكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة الغاز عبر عمليات إسالة الغاز وتصديره وتداوله، فمصر لديها شبكة إقليمية تربطها بدول الجوار، وهذه الشبكة تُفيد تلك الدول مع بعضها البعض، بحيث عندما يكون هناك فائض لدى أى منها يمكنها تصدير هذا الفائض عبر هذه الشبكة الإقليمية إلى باقى الدول الأخرى، من خلال الشبكة الإقليمية لبقية الدول، وحيث إن مصر مركز إقليمى فهناك إجراءات تم اتخاذها فى هذا الشأن؛ حيث نقوم باستلام الغاز من دول الجوار ويتم تسييله فى محطات التسييل الرئيسية فى مصر، ثم يتم بعد ذلك إعادة تصديره من خلالنا إلى باقى دول العالم، وبالتالى يكون لدى مصر أحيانًا وخاصة فى فصل الشتاء فائض يمكننا من التصدير، لكن على العكس من ذلك فى فترة الصيف فى ضوء زيادة حجم الطلب والاستهلاك، وخلال السنوات الأربع الماضية توقفنا تمامًا عن التصدير فى الصيف، بل وأصبحنا نستورد حجم لا بأس به من دول الجوار لتغطية احتياجات الدولة، حيث إن الشبكة تعمل على الجانبين نصدر ونستورد من خلالها.
واستكمل رئيس مجلس الوزراء حديثه فى هذا السياق بالإشارة إلى أن ما حدث أمس أن أحد الحقول فى دول الجوار المرتبطة والتى تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية خرج من الخدمة، وحدث فيه عطل فني، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالى حجم الغاز الذى كان يضخ للشبكة ويصل إلينا ونستخدمه فى احتياجاتنا اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة.
وأوضح مدبولى أنه بمجرد ما حدث هذا الأمر وتم إخطاره به، تم تشكيل خلية أزمة مع وزيرى الكهرباء والبترول، وجرت المتابعة طوال ليلة أمس لتطورات الحقل حتى عاد إلى الإنتاج بالطاقة الكاملة صباح اليوم، وبالتالى تأثير هذا الأمر على الرغم من توقفه 12 ساعة بشكل كامل إلا أنه لكى يعود الحقل للإنتاج احتاج 24 ساعة كاملة، وهذه الفترة هى للأسف ما تسببت فى هذا التأثير السلبى الذى حدث بالأمس.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: كان القرار الذى اضطررنا للأسف لاتخاذه هو زيادة فترة انقطاع الكهرباء، لأننا لا نستطيع كدولة فى ظل خطورة نقص بهذا الحجم أن نستمر فى استهلاك كل الغاز الموجود بالشبكة، وهو ما كان سيترتب عليه مشكلة كبيرة جدًا فى تشغيل كل المحطات ويحدث ما يطلق عليه “تأثير الدومينو” وهو أن تتوقف كل محطات الشبكة تباعًا عن الخدمة؛ ولذا كان القرار المهم الذى تم اتخاذه بأن نزيد فترة انقطاع الكهرباء، حتى نتمكن من التعافى ويعود ضخ الغاز من الحقول بالدول المجاورة، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى، أشار مدبولى إلى الخطة الموضوعة لتجاوز فترة الصيف، التى تمت بالتنسيق بين كل من وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، والتى ترتكز على أهمية التحسب والتعامل مع ما تم رصده من موجات وارتفاعات فى درجات الحرارة غير المسبوقة، وخاصة خلال شهور الصيف القادمة، قائلا: “من 48 ساعة عرض وزير البترول المطلوب لزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت المستخدم للمناورة بين المحطات الكهربائية وبعضها البعض، والذى يقدر بـ 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار، مؤكداً أنه تمت الموافقة الفورية على هذا العرض، مع التوجيه لوزير المالية بتدبير المعادل لهذا المبلغ بالجنيه المصري، وبالفعل بدأ وزير البترول التعاقد على هذه الكميات، والتى من المقرر وصولها بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية المستخدمة داخل المحطات”.
وأشار إلى الاجتماع العاجل الذى عُقد اليوم بحضور وزيرى الكهرباء والبترول، والذى ناقش آليات التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارة المالية والبنك المركزى المصري، لوضع خطة استثنائية للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف هدفها التخفيف تمامًا من انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، تحسبًا للموجات الحارة الكبيرة، وقال: طلبت من وزيرى الكهرباء والبترول أن يتم حساب المبالغ الإضافية التى ستكون فى صورة شحنات للحصول عليها؛ سواء غاز طبيعى أو مازوت حتى نتجاوز فترة الصيف ومعنى ذلك الوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء طول فترة الصيف.
مدبولى: 1.18 مليار دولار سيتم تخصيصها لتجاوز أزمة الكهرباء خلال فترة الصيف
وتابع: بالفعل أعدّ الوزراء الدراسات اللازمة والتى تضمنت حجم الكميات المطلوبة، وأفادوا بأنهم فى حاجة لمنتجات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى الـ 180 مليون دولار التى دبرناها من 48 ساعة، أى نحن نتحدث عن إجمالى 1.18 مليار دولار سنخصصها كدولة من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة المقبلة أى ما يعادل 57 مليار جنيه، وما يهمنا هو أن يعى المواطن المصرى أن توفير الدولار هو الأهم، وأن هذا المبلغ سيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة للغاية.
وأضاف: بناء على هذا العرض ومراجعة هذا الرقم مع الوزراء اليوم، وجهت وزير البترول بالبدء الفورى فى التعاقد على هذه الشحنات حتى نستقدمها بصورة فورية حتى نتجاوز فترة الصيف، كما تم التنسيق مع وزير المالية من أجل تدبير المبالغ بالجنيه المصري، وأيضا التنسيق مع محافظ البنك المركزى لتدبير المعادل لهذه المبالغ بالدولار.
ولفت مدبولى إلى نقطة مهمة تتعلق بأنه لا يمكن الحصول على هذه الشحنات دفعة واحدة، لأن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا فى التعاقدات، وبناء على هذا الكلام وتقدير وزير البترول الذى أفاد بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى الحجم الكامل من الشحنات التى تمكنا من وقف قطع الكهرباء بصورة تامة طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو، ولذلك ستكون خطتنا من اليوم وحتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل هى كالتالي: خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع سنضطر آسفين للاستمرار فى تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات فى اليوم، وبدءا من الأسبوع المقبل سنعود إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائى طوال فترة الصيف.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة كانت تتضمن العمل على وقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، قائلا: “بعد انتهاء فصل الصيف سيتبقى شهرين أو ثلاثة أشهر على نهاية العام، وهو ما سيتم خلالها العمل على التقليل من تخفيف الأحمال من خلال خطة سيتم العمل عليها، والمبالغ الإضافية المطلوب تدبيرها من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة للتقليل من تخفيف تلك الأحمال حتى نهاية العام”.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء، سعياً للانتهاء منها قبل المواعيد المقدرة لذلك بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المبالغ التى تم الإعلان عنها وهى “مليار دولار” هى أرقام مبدئية قابلة للزيادة، وذلك مع حجم الاستهلاك وموجات الحرارة غير المسبوقة التى من الممكن أن نشهدها، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة لتدبير وتوفير المطلوب من المنتجات، بما يضمن عدم تكرار قطع الكهرباء فى كل من المنازل والمصانع ومختلف المنشآت.
بدء خطة ترشيد استهلاك بغلق المحلات التجارية والمولات من العاشرة مساءً
وأضاف رئيس الوزراء: القضية التى نحن بصددها تتمثل فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها، مؤكدا التزام الدولة بهذا الشأن، مع أهمية وجود خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذا فقد طلب من وزير التنمية المحلية البدء فى تفعيل أولى خطوات عملية الترشيد بأن يتم اعتبارا من مطلع الشهر القادم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية فى الساعة العاشرة مساء، وذلك فيما عدا: الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم، على أن يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت فى الساعة الواحدة صباحاً، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تعتبر جزءا من خطة تساعد فى عمليات الترشيد، مطالباً المواطنين بأهمية المشاركة فى تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل أيضا، ومختلف المنشآت، حيث إن ذلك يساعد الدولة فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
