تحسن ملحوظ فى صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية للبنوك بعد التعويم

تحول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية للبنوك من عجز يعادل 1.6% من القاعدة الرأسمالية، فى الربع الأخير من العام الماضى إلى فائض قدره 5.7% في الربع الأول 2024.

وصافى المراكز المفتوحة هو الفارق بين الأصول والالتزامات من عملة معينة ويلزم البنك المركزى البنوك ألا يتجاوز مركز العملة الواحدة عجز أو فائض 10% من القاعدة الرأسمالية أو ألا يتجاوز 20% من العملات مجتمعة.

وتراجعت حصة الودائع من إجمالى التزامات البنوك لتصل بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل فى نهايته إلى 63.9% بعد أن كانت 71.5% في الربع الرابع من 2023، ويعكس ذلك ارتفاع تقييم القروض الخارجية بالعملة الأجنبية عند تحويلها للجنيه المصرى.

وفى الوقت نفسه، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، إلى 2.6% في الربع الأول من 2024، بعد أن كانت 3% في الربع الرابع من 2023.

يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء، حيث بلغت 46.2% في الربع الأول من 2024، بعد أن كانت 51.9% في الربع الرابع من 2023.

وارتفع متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة الأجنبية، حيث بلغت 79.3% في الربع الأول من 2024، بعد أن كانت 67.5% في الربع الرابع من 2023.

كما زادت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية لتصل إلى184.1% في الربع الأول من 2024، بعد أن كانت 152.8% في الربع الرابع من 2023.

هل تكون الرخصة الرقمية فرصة لعودة البنوك الأوروبية إلى مصر مجددا؟

وجنت البنوك مكاسب ضخمة من رفع أسعار الفائدة وخفض سعر الجنيه، ما أدى لارتفاع العائد على متوسط الأصول، حيث بلغ 2% في الربع الأول من 2024، بعد أن كان 1.2% في الربع الرابع من 2023.

وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية، حيث بلغ 32.2% في مارس 2024، بعد أن كان 17.7% في الربع الرابع من 2023، وزاد صافي هامش العائد، حيث بلغ 5.2% في مارس 2024، بعد أن كان 3.8% في الربع الرابع من 2023.

وحققت البنوك صافى ربح قدره 156.2 مليار جنيه، واستحوذت أكبر 10 بنوك على 79.7% من الأرباح، فيما كانت حصة أكبر 5 بنوك 57.3%.

وبلغ صافى الدخل من العائد 184.7 مليار جنيه، ونصيب أكبر 10 بنوك منها 74.7% وأكبر 5 بنوك 60.6%. بينما وصلت صافي إيرادات النشاط إلى 249.1 مليار جنيه.

وكان نصيب أكبر 10 بنوك منها 75.6% وأكبر 5 بنوك 61.7%. في المقابل، بلغت إجمالي المصروفات 92.9 مليار جنيه، مع استحواذ أكبر 10 بنوك على 68.6% وأكبر 5 بنوك على 59.4%.

ووصلت أصول البنوك إلى 17.9 تريليون جنيه، وتوزعت بين أرصدة الإقراض والخصم للعملاء التى استحوذت على 6.8 تريليون جنيه، والأوراق المالية والاستثمارات فى أذون على الخزانة على 5.5 تريليون جنيه، وأرصدة لدى البنوك في مصر نحو 3.2 تريليون جنيه، وتخطت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج حاجز تريليون جنيه.