ناقشت الجلسة الثانية من النسخة الثامنة للمائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، التى عقدت، أمس الثلاثاء، بعنوان «القطاع العقارى فى عصر الصفقات الكبرى»، التحديات التى تواجه عمل الصناديق العقارية فى السوق المصرى، وكذلك العقبات التمويلية أمام شركات التمويل العقارى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية.
وتوقع الحاضرون فى “ثنك كوميرشال”، أن يشهد السوق المصرى زخماً كبيراً فى تدشين الصناديق العقارية، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تمثل آلية قوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، كما أنها توفر استثماراً مضموناً بتوزيعات نقدية ثابتة.
وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إنَّ أبرز مشكلات القطاع العقارى بالأساس أنه يحتاج إلى ملاءة مالية عالية، خاصة بعد موجات التضخم، وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير تصل لأن تكون أعلى من مدن مثل لندن ودبى، ثم التحدى المتعلق بتوفير السيولة، فليس من السهل تسييل الوحدات العقارية.
وتابع «أبوالسعد»: «بعد ذلك تأتى مشكلة التنويع، فإذا اتجه الفرد لاستثمار أمواله فى العقار سواء كانت وحدة سكنية أو أرضاً، واحتاج بعد ذلك شراء وحدة أخرى بمكان آخر فسوف يتطلب ذلك أموالاً طائلة».
وأضاف أن الصناديق العقارية تمثل حلاً أمثل لتلك المشكلات المحتملة، فالصناديق العقارية تمكن الفرد من الاستثمار بشكل جزئى فى وحدة عقارية دون الحاجة لأموال طائلة، فهو يمثل وعاء استثمارياً واحداً يشترك فيه العديد من الأفراد، وهو ما يمثل الحل للمشكلة الأولى التى تحدثنا عنها.
أبوالسعد: الصناديق العقارية توفر فرصة الاستثمار بشكل جزئى فى وحدة عقارية
وأوضح «أبوالسعد»، أن التخارج من صناديق الاستثمار العقارية سهل، ويمكن أن يكون أسهل من التخارج من الوحدات العقارية.
وبالحديث عن العقبات التى تواجه الصناديق العقارية، تطرق «أبوالسعد» إلى عام 2007، وهو بداية صدور تشريعات للصناديق العقارية، ولكن واجهت شركته مثل كل الشركات حينها عواقب ومشكلات عرقلت إصدار الصندوق؛ نظراً إلى عدم وجود كيان تشريعى وتنظيمى مستقل لتلك الصناديق إلى أن تم تعديل تلك التشريعات، ولكنهم تفاجأوا بالمعالجات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية.
وقال إنَّ تلك العقبات استمرت حتى ظهرت معركة الضرائب الرأسمالية، وحينها حاولت الشركات إيجاد حلول لمعالجة تلك المشكلات، ولم يكن هذا بالأمر السهل؛ حيث منحت مصلحة الضرائب إعفاءً ولكن دون تحديد واضح، ما يجعل تطبيق القانون أمراً نسبياً، خاصة أن الحد الأدنى غير محدد بالصناديق العقارية، كما أتاحت التعديلات إصدارات متعددة من الصناديق العقارية، ما يجعل الأمر معقداً فى حال النزاعات الضريبية.
وأضاف أن الصناديق العقارية وسيلة مهمة أمام الشركات العقارية للتغلب على تحديات الملاءة المالية.
“ثنك كوميرشال” تناقش مستقبل القطاع العقارى بعد “رأس الحكمة”
وأوضح أن الصناديق العقارية إحدى أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى دول العالم، وتستهدف تلك الصناديق السماح للمستثمرين من الأفراد والشركات بالاستثمار فى الأصول العقارية عن طريق شراء وثائق الصندوق العقارى وإعادة استثمارها فى شراء وإدارة مشروعات عقارية مدرة للدخل، على أن يتم توزيع الأرباح من العائد الإيجارى على المستثمرين بنسب محددة بشكل دورى.
وأكد أن تلك الآلية توفر للمشروعات العقارية فرصة للتمويل وتنشيط المبيعات فى السوق الثانوى العقارى، وتسمح بجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقارات المصرى بسهولة.
وطالب بضرورة تفعيل دورها الحقيقى المتمثل فى جمع الأموال من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومبانى المكاتب والمبانى السكنية والمستودعات.
وفى سياق متصل، كشف أن شركة «أزيموت مصر لإدارة الأصول» تخطط لإطلاق صندوق عقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتيح فكرة الاستثمار التراكمى، موضحاً أن الشركة تستهدف الأفراد من خلال هذا الصندوق.
السيد: وقت تأسيس صندوق «المصريين» لم يكن هناك توجه فى السوق نحو تأسيس الصناديق العقارية
وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، إن وقت تأسيس صندوق المصريين لم يكن هناك توجه فى السوق المصرى نحو تأسيس الصناديق العقارية.
ورصد «السيد» رحلة التأسيس فى خوض المناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لإتاحة الصناديق حتى تم تأسيس صندوق المصريين وإدراج الصندوق فى البورصة المصرية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية الأخيرة على صناديق الاستثمار العقارى، لم تصدر لائحتها التنفيذية حتى الآن، متوقعاً صدور اللائحة خلال أسابيع.
وأكد أن تفاصيل المعالجة الضريبية للصناديق العقارية بمثابة «فخ» عند خروج المستثمرين من الصندوق، مشيراً إلى ضرورة إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب دون اشتراطات يمكن أن تحدث التباسات عند تطبيقها، خاصة أن أمر تطبيقها نسبى لأنها غير محددة.
وقال إنه يجرى حالياً إعادة هيكلة التشريعات الحاكمة للصناديق العقارية الواردة فى أحكام قانون رأس المال، بعد التوافق مع هيئة الرقابة المالية، وتشمل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والتى سوف تساعد على إزالة المعوقات التشريعية التى تواجه صناديق الاستثمار العقارى، وتفعيل دورها فى السوق المصرى.
السيد: تفاصيل المعالجة الضريبية للصناديق العقارية بمثابة «فخ» عند خروج المستثمرين
وأوضح أن أهم تلك التعديلات يتعلق بمساعدة الشركات العقارية على أن تتحول لصناديق استثمار عقارى، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع تلك التعديلات التشريعية المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارى، سيتم تقديم عدة مقترحات لوزارة المالية بخصوص قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023، فيما يتعلق بدخول الحصص العينية بالصناديق العقارية.
وأشار إلى أن عدم حل أزمة دخول الحصص العينية «الأصل العقارى» بالصناديق العقارية يؤدى إلى أن تظل الصناديق العقارية تواجه مشكلات بالسوق المصرى، مطالباً بأن يكون دخول الحصص العينية دون فرض أى ضرائب إلا بعد تصرف الفرد مالك الحصة العينية فيما يحصل عليه من وثائق بصندوق الاستثمار.
وتضمن التعديل التشريعى السارى منذ يوليو الماضى على المادة 50 من قانون الضرائب، والتى تنص صراحة على إعفاء ضريبى لأرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقاً لقانون سوق المال فى حدود الغرض المخصص لها، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعاتها والأرباح الرأسمالية وما تحصل عليه من عوائد، وفقاً لثلاثة شروط، منها أن يستثمر الصندوق أمواله فى أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن 80%، وأيضاً أن تكون 80% من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية أو توزيعات استثمار أو أرباح رأسمالية، وأخيراً ألا يمارس الصندوق نشاط التطوير العقارى.
وأشار إلى أن مشكلة التسجيل العقارى تم إيجاد الحل لها بإنشاء أكواد للعقارات الجديدة ويتم وضعها للإيداع المركزى مع تداولها من خلال منصة للتداول.
وقال «السيد»، إن صناديق الاستثمار العقارى إحدى الآليات المهمة لتوفير السيولة النقدية للمطورين وجذب المستثمر الأجنبى، كما أنها تؤثر بشكل إيجابى على السوق العقارى.
وأضاف أن الصناديق تعد إحدى الأدوات المالية الحديثة التى حققت العديد من النجاحات فى دول العالم، موضحاً أن أبرز أهداف صناديق الاستثمار العقارى فى مصر توفير فرص أمام المستثمرين المختلفين للاستثمار فى العقارات بسهولة لتحقيق أفضل العوائد المالية مع ضمان الاستثمار.
وأوضح أنه يجب توفير وحدات عقارية جيدة لتفعيل دور الصناديق العقارية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار، إلى جانب تشجيع صناع السوق المتخصصين فى الصناديق العقارية من خلال تقديم التسهيلات والحوافز لهم من جانب الحكومة.
وأشار إلى أن مميزات الصناديق العقارية تقديم عائد مضمون، بالإضافة إلى توزيعات نقدية ثابتة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات؛ لأنه يعطل الكثير من الاستثمارات فى القطاع العقارى.
ولفت «هاشم» إلى الجهود المبذولة من رئيسى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية؛ لإنهاء العديد من التحديات التى كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الاستثمار العقارى، بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية، مشيراً إلى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.
حسنى: الصناديق العقارية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية
وقالت سارة حسنى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، إن الصناديق العقارية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية عبر جذب مؤسسات دولية فى فرص استثمارية جديدة، وسيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية والاستثمار فى قطاع العقارات دون الخوض فى تعقيدات الشراء والبيع والتسجيل، بالإضافة إلى التعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة خاصة الأصول غير المستغلة منها، حتى تتضافر تلك الجهود مع الجهود التى يبذلها صندوق مصر السيادى لتعظيم أصول الدولة.
وضربت مثالاً بصناديق الاستثمار العقارى فى الإمارات والسعودية والتى قادت طفرة نمو قوية بعدما قامت الشركات والبنوك بنقل أصولها للصناديق الاستثمارية لإدارتها أو نقل حصص عينية منها مقابل وثائق فى الصناديق، ما أدى إلى نمو قوى فى الصناديق الاستثمارية وأدائها وانعكس على العقارات، وخفض أيضاً من أعباء إدارة العقارات التى كانت تثقل كاهل مالكى الأصول.
وأضافت، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، أن المعالجة الضريبية للصناديق العقارية المفروضة على نقل ملكية العقار إلى أى جهة حتى وإن كانت صندوق استثمار تمثل تحدياً أمام أصحاب الأصول لنقلها إلى صناديق الاستثمار لإدارتها وتعظيم العائد من تلك الأصول، موضحة أن تلك الجزئية تحتاج إلى تعديل حتى نرى طفرة كبيرة فى الصناديق الاستثمارية فى السوق المصرى.
وأوضحت أنها تمثل عائقاً أمام رواج الصناديق العقارية بالرغم من التعديلات التشريعية القوية التى أقرها مجلس النواب، مؤكدة أن مشكلات الضرائب كانت أكبر عقبة تواجه انتشار هذه النوعية من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد.
حسنى: صناديق الاستثمار العقارى فى الإمارات والسعودية قادت طفرة نمو قوية
وأشارت «حسنى»، إلى أن الصناديق العقارية تسمح بتداول الوثائق العقارية، ما يخلق سيولة فورية لمستثمرى العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية فى العديد من القطاعات كالمنشآت الطبية واللوجستية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، وفى حال تم قيد تلك الوثائق فى السوق لقدرتها على جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الصناديق العقارية للمستثمر بشراء وثيقة تمثل ملكية جزئية لعقار تتم إدارته من قبل متخصصين ويسمح لهم بالحصول على صافى العائد من الصندوق العقارى بشكل دورى، ما يمثل نوعاً جديداً من أنواع الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت.
وأشارت إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بمزايا كثيرة منها تكوين محفظة ذات مخاطر منخفضة لكون الوثيقة مضمونة بعقارات متعددة إن كان الصندوق مستثمراً فى أكثر من أصل عقارى، بالإضافة إلى تخفيف أعباء إدارة العقار مع وجود عائد ثابت دائم من التوزيعات النقدية ومشاركة مساهمين مختلفين كبار وسرعة تسييل الوثائق، ما يخلق سيولة نقدية سريعة للمستثمرين.
وأكدت أن تفعيل الصناديق العقارية سيؤدى إلى طفرة بالسوق العقارى الثانوى وبكل ما له صلة سواء شركات التأمين وشركات إدارة المبانى والأصول أو مؤسسات مالية ذات أصول عقارية؛ حيث إنها ستتخلى عن كل تلك الأعباء بمجرد إنشاء صندوق وتعيين مدير متخصص للصندوق، بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال عليها والاستثمار بمشاريع أخرى والتوسع فى شراء الأصول، وهو ما يخلق سيولة فى سوق العقارات الثانوى.
وقالت «حسنى»، إنه بالفعل سيوجد بعض الإجراءات التى ستنفذ كوضع حظر على التصرف فى الوثائق لفترة معينة، موضحة أن أغلب المؤسسات المالية من البنوك وشركات التأمين التى تسهم فى الصناديق العقارية لا تتخلى عادة عن تلك الوثائق؛ لأن الوثيقة مصدر دخل ثابت وطويل الأجل كما حدث بالإمارات والسعودية عند إطلاق الصناديق العقارية بأسواق المال المحلية.
وأضافت أن إدارة الصناديق العقارية ليست بتلك السهولة ولها بعض المقاييس المختلفة والمتخصصة لتقييم أدائها عن مثيلاتها من الصناديق الاستثمارية الأخرى ومنها نسبة إشغال المبنى، وكيفية إدارته وتعظيم الدخل الإيجارى منه علماً أن العديد من العقارات المصرية يمكن تأجيرها للشركات العالمية بالعملات الأجنبية، وتوفير مستأجر جديد قبل انتهاء عقد المستأجر السابق، والحفاظ على قيمة وكفاءة المنشآت والمبانى، وكل تلك الأمور تحتاج إلى خبرة مهنية قوية فى إدارة الصناديق العقارية لتحديد قوة وكفاءة مدير الصندوق العقارى، وهو ما يختلف كلياً عن مدير استثمار الصناديق الاستثمارية، فهى تتطلب جهداً من فريق عمل متخصص لتعظيم العائد المستهدف من تلك الصناديق.
صقر: قطاع التشييد يوفر فرص عمل كثيرة مما يحمى السوق من الفقاعة العقارية
واتفق معها أحمد صقر، مدير صندوق «SDC» للاستثمار، وقال خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، إنَّ قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات فى مصر، كما يوفر فرص عمل كثيرة، ما يحمى القطاع من الفقاعة العقارية.
وأضاف أن صندوق «SDC» للاستثمار يستهدف تأسيس علامة تجارية مصرية للفنادق خلال العام الجارى لتسهم فى تطوير القطاع العقارى وتنمية الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن السوق العقارى المصرى يمتلك جميع المقومات للتطور والنمو، ولكن نواجه عقبات كثيرة فى التكنولوجيا عند العمل ومنها التشريعات العتيقة التى تمنع تسريع وتيرة التنمية العقارية.
صقر: صندوق «SDC» يستهدف تأسيس علامة تجارية مصرية للفنادق خلال العام الجارى
وقال إن إصلاح منظومة العقار يرتبط بتوفير عدة تشريعات تخضع جميع الوزارات لها، خاصة وزارة الرى؛ حيث إنَّ هناك منافع لوزارة الرى وتابعتها هيئة المساحة المصرية، بالإضافة إلى وزارة العدل عن طريق الشهر العقارى، ووزارة الإسكان.
وأشار إلى ضرورة العمل على جذب المصريين بالخارج للاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، وذلك بدلاً من إرسال مدخراتهم للبناء على أراضٍ زراعية.
وتابع: «من الأفضل أن يتم توجيه المدخرات للاستثمارات البديلة كالتكنولوجيا والعقارات والطاقة الخضراء».
وأشار إلى أن صندوق «SDC» مغلق ويخصص 70% من محفظته فى الاستثمار المغامر، مضيفاً أن المجهود المبذول لتطوير التشريعات فى السوق المصرى، سيدفع شركته لتأسيس صندوق عقارى فى مصر.
عبدالحميد: شركات التمويل العقارى تواجه إجراءات معقدة فى التسجيل
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب، نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن قطاع التمويل العقارى يواجه أزمة تتعلق بصعوبة تسجيل العقارات، وإن شركات التمويل العقارى تواجه إجراءات معقدة فى عملية التسجيل، ما يؤدى لصعوبة منح التمويلات للعملاء.
وأشار خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، إلى ضرورة حل جميع هذه العوائق من خلال جهة واحدة مختصة تقوم بتذليل جميع العقبات التى تواجه قطاع التمويل العقارى فى مصر.
وطالب بأهمية وجود سجل ملكية للعقارات خاص بالأجانب، يتم فرضه على المطور العقارى، وذلك بغرض خلق حالة من الطمأنينة للمستثمر الأجنبى للاستثمار فى السوق العقارى.
عبدالحميد: يجب توفير سجل ملكية للعقارات خاص بالأجانب لتوفر الطمأنينة للمستثمر الأجنبى
وأكد «عبدالحميد»، أن الصناديق العقارية تقلل المخاطر على المستثمرين، كما أن العاملين بها يمتلكون خبرات على أعلى مستوى لمساعدة المستثمرين فى جميع الأمور المتعلقة بالسوق العقارى.
وتابع: «الصناديق العقارية حلم لشركات التمويل العقارى؛ حيث تمتلك إدارة الصناديق خبرات مرتفعة فى القطاع الاستثمارى والقانونى والمالى، بالإضافة إلى حالة الطمأنينة التى تعطيها لشركات التمويل».
السقا: التعديلات الضريبية الأخيرة على الإطار القانونى لصناديق الاستثمار العقارى إيجابية
وقال مصطفى السقا، الشريك، رئيس قطاع أسواق المال بمكتب كلايد آند كو للاستشارات القانونية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة التى تمت على الإطار القانونى لصناديق الاستثمار العقارى إيجابية للغاية، ولكن هناك حاجة لإعادة النظر فى ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على المستثمر الذى يقرر نقل عقارات «مقدم الحصة العينية» إلى الصندوق العقارى.
وأضاف «السقا»، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، أن إعادة تقييم الأصول من قبل الخبراء العقاريين بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الوحدات العقارية ستجعل الوحدات خاضعة لضريبة العقارات، ما يسبب عزوف المستثمر عن إعادة التقييم ونقل الحصة العينية إلى الصندوق.
السقا: نحتاج لتفعيل فكرة الاستثمار فى الصندوق العقارى من الأجانب بدلاً من التملك
وأوضح «السقا»، أن الصناديق العقارية ستخلق طفرة كبيرة فى السوق العقارى فى مصر حال تفعيلها مع تطوير نشاط التصدير العقارى، وفكرة الاستثمار فى الصندوق العقارى من الأجانب بدلاً من التملك.
وأشار إلى أن البيئة التشريعة للصناديق العقارية جيدة وتم إقرار تعديلات عديدة لتحسينها، لكن ينقصها بعض التشريعات التى تتم مناقشتها مع هيئة الرقابة المالية، وأبرزها فكرة الترويج للصناديق دون الاشتراط بتأسيس الصندوق أو اعتماد نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى نسب التركز فى المشروع، حيث لا يمكن تخطيها، ومدة الصندوق والتى تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية بدلاً من البدء بعد إغلاق الاكتتاب، وقرار التوظيف؛ حيث تشترط الهيئة توظيف 7 أشخاص فى شركة الصندوق بالرغم من أن مجلس الإدارة غير تنفيذى، والأمر يرجع إلى مدير الصندوق فى النهاية.
حمدى: لا توجد معادلة موحدة تربط الصناديق العقارية فى السوق المصرى
وقالت الدكتورة سوزان حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، إن هناك نوعين من الصناديق التى تعمل حالياً فى السوق المصرى، تلك التى تركز على المؤسسات، والأخرى المقيدة بالبورصة.
وأضافت أنه لا توجد معادلة موحدة تربط الصناديق العقارية فى السوق المصرى، وعلى سبيل المثال صندوق مصر العقارى المملوك لبنك مصر يركز على جذب المؤسسات المالية، ويقوم بتوجيه الأموال فى شراء الوحدات وإعادة تأجيرها وهو مختلف عن صندوق المصريين للإسكان العقارى.
وأوضحت أنه لكى تستطيع الصناديق إتاحة إمكانية التخارج للمستثمرين عليها الحفاظ على مستوى من النضج والسيولة، وكذلك ببيع جزء وشراء أصول أخرى ذات قيمة عالية، وهو ما يعد تحدياً صعباً على الأفراد وقد يستغرق وقتاً طويلاً إذا تحركوا بشكل منفرد.
حمدى: الاستثمار العقارى الأفضل فى السوق المصرى متفوقاً على الذهب والدولار
وأكدت أن الاستثمار العقارى الأفضل فى السوق المصرى دائماً على المدى الطويل، متفوقاً على الاستثمار فى الذهب والدولار، بالرغم من تأثر القطاع فى الأعوام القليلة الماضية بسبب التعويم.
ورأت أن الصناديق من أهم الأدوات الاستثمارية فى القطاع العقارى، ومع إتاحة فرص لصغار المستثمرين، سوف توجد فيها فرص كبيرة للنمو والابتكار فى الآليات والمنتجات والأدوات.
الكحكى: شركات التمويل العقارى ليس لديها حلول كثيرة فيما يتعلق بتدبير التمويل
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقارى، إن شركات التمويل العقارى ليس لديها حلول كثيرة فيما يتعلق بتدبير التمويل، وذلك إما من خلال توفير قروض بنكية، وإما إصدار سندات توريق عن محافظ العملاء، والتى يقوم بتغطيتها البنوك أيضاً، ما يجعل الحلول التمويليلة المتاحة قليلة.
وأضاف «الكحكى»، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، أن هناك العديد من آليات التمويل العقارى المتاحة فى السوق المصرى من ضمنها القروض البنكية وعمليات توريق المحافظ العقارية لدى المطورين.
وأوضح أن قطاع التمويل العقارى يواجه عدداً من التحديات فى الوقت الحالى أبرزها صعوبة إجراءات التسجيل العقارى للوحدات، وارتفاع سعر الفائدة.
الكحكى: صعوبة إجراءات التسجيل العقارى للوحدات وارتفاع سعر الفائدة أبرز المعوقات
وقال «الكحكى»، إن آلية شراء المحافظ العقارية أصبحت الاتجاه الأكبر لشركات التمويل العقارى خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
وأشار إلى وجود صعوبة فى سوق إعادة البيع للوحدات العقارية فى الوقت الحالى، نتيجة التحديات الكبيرة التى يشهدها القطاع العقارى والتى من أبرزها الزيادات الكبيرة فى الأسعار.
محفوظ: التمويل العقارى من أهم أهدافه توفير وحدات سكنية للأفراد
وقال عمرو محفوظ، رئيس القطاع المالى فى شركة قسَّطلى للتمويل العقارى والاستهلاكى، إن التمويل العقارى من أهم أهدافه توفير وحدات سكنية للأفراد، ويعد هذا الجانب الأهم للنشاط.
محفوظ: يوجد تركيز من شركات التمويل العقارى على تقديم التمويل للعملاء متوسطى الدخل
وأضاف محفوظ، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لـ””ثنك كوميرشال”، أن هناك تركيزاً من قبل شركات التمويل العقارى على تقديم التمويل للعملاء متوسطى الدخل خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه يجب تفعيل التمويل العقارى لفئات الدخل فوق المتوسط التى تمثل شريحة قوية من تمويلات القطاع فى السوق المصرى، وتستحوذ على جزء كبير من الطلب على العقارات.
