أدّى محمد جبران، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، وذلك فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التى شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.
وشغل جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلى والعربى والدولى، من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمى للنقابات، كما ترأس وفد عمال مصر فى العديد من المحافل العربية والدولية، خاصة مؤتمرى العمل العربى والدولى.
ولد محمد جبران وزير العمل الجديد فى 30 يونيو 1966، وحصل على بكالوريوس التجارة، وعُين بشركة البترول عام 1991، وتدّرج فى الوظائف الإدارية حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة.
كما تدّرج فى المناصب النقابية العمالية، حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، وعُين أمين شباب “اللجنة”، ثم أمين عام اللجنة النقابية، حتى وصل إلى رئاسة “اللجنة”.
كما تدرج فى المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بانتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة 4 سنوات، ثم أٌنتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول فى الدورة النقابية 2018 حتى 2022، ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية فى إنتخابات الدورة النقابية الحالية 2022-2026، ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.
