خطة لاختراق أسواق الخليج خلال العام المقبل
تسعى شركة “بلتون القابضة” لصدارة شركات إدارة الأصول و السمسرة عبر تأسيس قطاع الأسواق ليضم إدارة الثروات، وإدارة صناديق الأستثمار، ومحافظ الأوراق المالية والسمسرة، وتداول السندات بهدف التوسع في أسواق خارجية كخطوة مستقبلية، والوصول المباشر وغير المباشر للأسهم والسندات وأدوات مالية متعددة.
وتستهدف الشركة اختراق أسواق جديدة خلال العام المقبل في مقدمتها دول خليجية، والتوسع محليًا في حجم أصولها المدارة خلال الفترة المقبلة، بحسب خليل البواب رئيس الأسواق في “شركة بلتون القابضة”.
وتستعد بلتون لإدارة صناديق الاستثمار إضافة نحو 6 صناديق استثمارية جديدة، إلى صناديقها المدارة والتى يبلغ عددها نحو 17 صندوقًا استثماريًا.
29.7 مليار جنيه حجم الأصول المدارة لـ”بلتون” بنهاية الربع الأول
وأوضح البواب أن من بين الصناديق الجديدة صندوق متتبع لمؤشر الشريعة الإسلامية تقدمت الشركة على للحصول علي موافقة مبدئية لتدشينه.
وأضاف رئيس قطاع الأسواق المحلية والإقليمية بالشركة، أن حجم الأصول المدارة من قبل الشركة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري29.7 مليارجنيه، موضحًا أن 50% من الأصول محل الإدارة تقع في أدوات الدين، و50% بالأسهم.
واستعرض البواب لـ”البورصة” حجم الأصول المدارة للشركة بنهاية عام 2023 والذي سجل نحو 27 مليار جنيه، مقابل 19.9 مليار جنيه بنهاية العام الأسبق.
50 مليار حجم مستهدف للأصول تحت الإدارة خلال 3 سنوات
وتابع أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأصول تحت الإدارة لأكثر من 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أن هناك 4 صناديق استثمارية تقدمت الشركة بطلبات تأسيسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع إطلاقهم خلال العام الجاري.
ولفت، إلى أن الشركة تعمل باستمرار على استحداث منتجات جديدة لعملائها تتناسب مع احتياجات العملاء و فرص السوق ومع درجة تقبل العملاء للمخاطر، وتتنوع ما بين مخاطر متدنية أو مرتفعة على حسب رغبة العميل.
وتابع أن الشركة تولي أهمية كبري لزيادة قاعدة العملاء بالتوازي مع زيادة الأصول، حيث تفاوض البنوك، وشركات السمسرة، وشركات التأمين لإتاحة صناديق بلتون أمام عملائها مما سيقود النمو في عدد العملاء.
الأصول تحت الإدارة مناصفة بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت
وأكد علي أن إتاحة الأدوات الاستثمارية أمام مختلف فئات العملاء هو دور أساسي لمدير الأصول، وهو ما قامت به الشركة في إطلاق صندوقها الاستثماري بالذهب “سبائك” مع إيفولف القابضة لجذب المؤسسات والأفراد.
وأسست بلتون القابضة صندوق سبائك بالشراكة مع إيفولف إنفستمنت، وشركة بلتون سيكيوريتيز هولدينج، والذي يهدف إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطاً بدرجة نقاء 999.9، ويستهدف الصندوق استثمار 10 ملايين جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة بقيمة أسمية 100 جنيه.
ولفت البواب، إلى أن ظروف السوق لا تعكس القوة الحقيقة لإدارة الأصول، خاصةً وأن المستثمرين الأفراد لديهم القابلية لتحمل مخاطر أعلى مع معرفة أكبر بحقيقة الأوضاع بعكس المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب وكلاهما يضع حسابات أكثر تعقيداً للمخاطر وتحدد قواعد الاستثمار المؤسسي من اقتناص بعض الفرص فى أوقات الأزمات.
حجم صندوق المؤشرات تجاوز 90 مليون جنيه
وأكد على أن التفاؤل قوى بالطروحات الحكومية في حالة طرح الشركات الجديدة مما يحفز شهية المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة نسبة الطرح من شركات مدرجة بالفعل من شأنها أن ترفع عدد الشركات المصرية المدرجة في المؤشرات العالمية، خاصة “MSCI” للأسواق الناشئة.
وفي سياق متصل، أكد على قدرة السوق على مواصلة الصعود مدعومة بالقمم التاريخية الجديدة التى حققها من قبل، وأن تبدأ الأسهم القيادية في استعادة الزخم تدريجياً بعد قيادة المتعاملين الأفراد للسوق في الصعود مؤخراً مع قابلية أكبر لتحمل المخاطر ونسب استحواذ مرتفعة من التداولات اليومية، إلا أنه يجب استثارة الحس الاستثماري بصورة أكبر عبر طرح منتجات جديدة وشركات أكثر في ظل ضيق الحركة مع الشركات القائمة لجذب مزيد من المتعاملين سواء الأفراد أو المؤسسات.
وكشف البواب عن وصول حجم صندوق المؤشرات المتداولة إلى 90 مليون جنيه، في حين بلغ حجم الصندوق المبدئي عند التأسيس 10 ملايين جنيه موزعاً على مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة.
إجراء جولة تمويلية لصندوق “جيمس” لرفع حجمه إلى 50 مليون دولار
ويعد صندوق المؤشرات «ETF» صندوق استثمار مقيد بالبورصة المصرية مفتوحًا يستهدف تحقيق عائد يوازى مؤشر EGX30 نتيجة استثمار أمواله في محفظة مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار.
وأوضح البواب، أن البورصة المصرية ساعدت بصورة كبيرة على توفير الآلية الخاصة بصانع السوق والتي من شأنها إتاحة سيولة كافية على الورقة تعمل على تسهيل تداولها بصورة أكبر، فضلاً عن تخفيض عدد الوحدات الواجب تخليقها من جانب مدير الصندوق من 10 آلاف وحدة إلى 5 آلاف وحدة في كل مرة، إلا أن طبيعة صناديق المؤشرات لا زالت غير جاذبة للمستثمرين الأفراد، ومعظم المتعاملين على الوثائق مؤسسات مالية كبرى ومكاتب عائلية استثمارية بعكس طبيعته عالمياً، إلا أنه بالنظر لتطور صناديق المؤشرات عالمياً فلسنا بعيدين عن طبيعة تطورها، والتي عادة ما تأخذ سنوات وهو الأمر الذي حدث في الولايات المتحدة والهند على سبيل المثال.
ويشار إلى أن أكبر صندوقين للمؤشرات والتابعين لمؤسستى فانجارد وبلاك روك، يستحوذان على أكثر من 30% من التداولات اليومية في وول ستريت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
الشركة تدرس طرح صناديق استثمارية جديدة بالخارج خلال العام المقبل
وتابع أن السوق المصري شهد هو الآخر تأثراً كبيراً من جانب المتعاملين الأفراد ما رفع من القيم السوقية ومتوسط التداولات اليومية على الأوراق المالية الصغيرة، والتي كان يصعب الدخول بها بسبب ضعف السيولة، لافتة إلى أن مديري الصناديق يحددوا عدد الأوراق المالية التي يتعاملوا عليها بناءً على متغيرات الوقت.
وأشارت، إلى أن الجزء المهم لمدير الاستثمار عند النظر على الأوراق المالية فى السوق هو السيولة، خاصة أن معظم العملاء لدى مديري الاستثمار مؤسسات وهو ما يتطلب تقييم المخاطر بصورة دقيقة.
كشفت عن سعى “بلتون” إلى تدشين صناديق تستثمر في فئات أصول مختلفة وبطبيعة جديدة على سوق المال المصري وقد يكون من بينها تحويل بعض الأصول إلى أوراق مالية، بلتون تهتم بصورة كبيرة بتقديم كل الخدمات التي يحتاجها عملائها وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة المتاحة لمختلف الأصول، لافتة إلى أن كل نوع من العملاء أو الأصل المدار يحتاج إلى نظام مختلف.
مفاوضات مع البنوك وشركات السمسرة والتأمين لإتاحة صناديق بلتون أمام عملائها
وأشار إلى عمليات السبق التى تقودها بلتون عبر تأسيس صندوق جيمس في منطقة الشرق الأوسط والذي بلغ حجمه نحو 27 مليون دولار حاليًا، وتستهدف الشركة لزيادة رأس ماله خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 50 مليون دولار.
ويستثمر الصندوق بشكل مباشرة في الأوراق المالية المدرجة إما في البورصات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أو صادرة عن شركات تم تأسيسها أو لديها غالبية العمليات التجارية في تلك المنطقة ومدرجة في واحدة أو أكثر من البورصات خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يجوز استثمار ما يصل إلى 10% من صافي قيمة الأصول في أوراق مالية غير مدرجة، ويتاح لها أيضًا الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والصكوك بشرط أن تكون صادرة عن جهات إصدار تأسست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو لديها أغلبية عملياتها التجارية.
وتابع أن الشركة تدرس طرح صناديق استثمارية جديدة بالخارج خلال العام المقبل بالتزامن مع الخطوات التوسعية التى تخطوها نحو أسواق جديدة في المنطقة.
المستثمرون الأفراد لديهم قابلية لتحمل مخاطر أعلى مع معرفة أكبر بحقيقة الأوضاع
وأكد البواب على أن التشريعات التى أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال إتاحة رخص التكنولوجيا المالية أمام شركات السمسرة وإدارة الأصول ستعمل على حل مشاكل وتحديات كبيرة تواجه مديري الأصول، وتمكنهم من الوصول إلى شريحة عملاء جديدة، فضلاً عن إتاحة خطوات كبيرة للتطوير وإطلاق منتجات جديدة.
وهو ما يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي ويدعم مستهدفات الشمول المالي فى مصر ودخول شرائح جديدة من الأفراد على السوق وتمكين العديد من الأطراف على سهولة دخول السوق والاستثمار في الأدوات المالية.
وكشف عن أن بلتون تدرس حاليًا التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية على رخص التكنولوجيا المالية من خلال ذراعها للسمسرة، موضحًا أنها تجهز الملف المطلوب للحصول على رخصة “أعرف عميلك” في بداية الأمر، موضحًا أن تلك الخدمة ستقوم بتحويل المنصة إلى رقمية، وتدعم التحول الرقمى للشركة.
الشركة تدرس التقدم لـ”الرقابة المالية” للحصول على رخصة “اعرف عميلك”
وذكر البواب، أن تطوير سوق أدوات الدين عبر إتاحة التعامل عليه من قبل الأفراد من خلال شركات السمسرة هي خطوة مهمة جدا من البورصة المصرية تحاول من خلالها تطوير هذا السوق ورفع معدلات التعامل به.
وأكد أن فكرة إتاحة التعامل في هذا السوق لشركات السمسرة سيزيد الزخم على تداولات أذون وسندات الخزانة بعد إتاحة تداولها من خلال البورصة المصرية، ما يعمل على زيادة الطلب، وتسهيل عمليات التداول، وعنصر جذب إضافى للمستثمرين، وخاصة الأفراد
وفي نهاية أكتوبر من العام الماضى، بدأ التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال شاشات البورصة فى خطوة ضمن عملية تطوير سوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية.
