قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة حريصة على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية فى التعامل مع تحدياتها فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية.
أضاف وزير المالية: «لو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورًا.. من أجل خلق مناخ تنافسى جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة.. أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية فى مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية».
وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف كجوك، فى المؤتمر العلمى الضريبى السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أن الوزارة تعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «2024-2030» والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعى حقيقي.
وقال “نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة” لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.
قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات، “وسنعمل معًا على تجاوزها”، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمى الشامل يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.
أكد هشام الحموى رئيس المؤتمر العلمى الضريبى السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع: الدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار.