استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد في بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026»، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
وأكدت وزيرة البيئة – في ردها على تساؤلات النواب بالإجتماع – أن برنامج عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتماماً كبيراً من وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030، والعمل على إعداد خطة التكيف الوطنية، وأيضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ مصر.
ونوهت فؤاد بأن تلك الجهود قد توجت بإستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، والذي حقق العديد من المكاسب، ومنها إثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهمت في اثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف، وإبراز المؤتمر لدور مصر الريادى في القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وكذلك تعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً، بالإضافة الى نجاح المؤتمر لأول مرة في إدراجه بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، دعمًا لجهود مواجهة آثار تغير المناخ وإطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أكدت فؤاد انه شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء عدد 24 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 23 خلية دفن صحي.
كما تم إنشاء عدد 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد أربعة خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة – الغربية) وإنشاء (4) خطوط فرز بجنوب سيناء، وجاري تنفيذ (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).
وأشارت فؤاد إلى قيام الوزارة لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن. وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 ، وتوقيع عقود منظومة المخلفات وتشمل جمع ونقل ومعالجة وتخلص بكل من (محافظة الاسكندرية ومحافظة شرم الشيخ ) وايضا محافظة المنوفية، مدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة بإعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة، لافتة الى استعداد الوزارة لتقديم تقرير دورى حول نسب التقدم فى ملف المخلفات.
وردا على سؤال بما تم إنجازه فى مجال دعم الصناعة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة قامت من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات، حيث تم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجاري الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو، مشيرة إلى أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة فى الدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذي كان يستغرق حوالى (30) يوماً.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، وعلى رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بلغت 31%، وصولاً إلى تحقيق خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتى منها التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية ، حيث وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (491) نقطة رصد، وأيضا الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 273 نموذجا مطورا لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء (19) مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط ، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لإدخال عدد 15 أتوبيسا كهربائيا كخدمة نقل عام تعمل حاليا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد – في تعقيبها – بأن مصر خضعت خلال العامين الماضيين للتقييم من جانب المؤسسات الدولية (البنك الدولي – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وقد شهدت تلك التقارير الإشادة بجهود جمهورية مصر العربية في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال الأعوام الماضية، حيث أشادت التقارير بوضع موضوعات النمو الاخضر على رأس أولويات الاجندة السياسية في مصر ، كما تضمنت تلك التقارير عدداً من التوصيات التي ترسم خارطة طريق للدولة المصرية نحو تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
