قال أيمن عبدالحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن المطورين العقاريين في السوق المصرية استطاعوا الصمود أمام الأزمات التي تعرضت لها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مثل جائحة “كورونا” وأزمة ارتفاع سعر الصرف بخلاف الأزمات السياسية والحروب في بعض دول المنطقة، والتي ألقت بظلالها على بعض القطاعات.
وأضاف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أنه رغم الخسائر التي تكبدها العديد من المستثمرين في القطاع، إلا أنهم واصلوا نجاحاتهم من خلال مشروعات قاموا بطرحها أو مشروعات يتم طرحها حاليا.
وأكد عضو الاتحاد المصري للتمويل، والعضو المنتدب نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن القطاع العقاري المصري يشهد تنمية حقيقية وتطورا إيجابيا ملحوظا بوتيرة سريعة، قائلا :”إن القطاع العقاري يعتبر القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ لما تتميز به مصر من عوامل تجعلها فريدة بين دول المنطقة في هذا القطاع”.
“الأولى” تمنح 717 مليون جنيه تمويلات عقارية الربع الأول من 2024
وتابع أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى دعمها للقطاع الخاص من خلال دخولها في شراكات كبيرة واستراتيجية في العديد من المشروعات.
ولفت إلى أنه يرتبط بالقطاع العقاري العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وهو ما يعني أن زيادة معدلات نموه بدعم الشراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي سيضمن تشغيل العديد من الشركات الكبرى وتحقيق إيرادات على مدى أعوام، مع دخول نقد أجنبي مستدام، وبالتالي سيمثل أحد مصادر النقد الأجنبي المستقبلية.
وأشاد عضو الاتحاد المصري للتمويل، والعضو المنتدب نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” بما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية من تخصيص الأراضي لكبار المطورين للدخول معهم في شراكات مقابل حصة من المشروع؛ الأمر الذي يضمن للهيئة استمرارية الربح على مدار أعوام عديدة.
بيع العقار فى مصر.. استقرار وارتفاع بالأسعار
وعن أسعار بيع العقار في السوق المصرية، أفاد أيمن عبدالحميد، بأن السوق المصرية سوف تشهد استقرارا في سعر بيع العقار خلال العاميين القادمين، حيث ما يشهده السوق المحلية حاليا من ارتفاعات في سعر البيع، هو نتاج تقلبات تعرض لها المستثمرون، فأغلب المطورين العقاريين أصيبوا بعدة صدمات خلال الـ 4 سنوات الماضية.
أيمن عبدالحميد: يجب توفير آلية تمويل عقارى للوحدات تحت الإنشاء
وعن ملف تصدير العقار، قال إن مصر من الدول الرائدة في القطاع العقاري، والتي تمنح عددا كبيرا من المحفزات للمطورين العقاريين لتعزيز صناعة التطوير العقاري، مطالبا بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتفعيل ملف تصدير العقار المصري على نحو يناسب حجم السوق المصرية، والعمل على توفير منتجات تتلاءم مع احتياجات العميل الأجنبي.
القطاع العقارى إلى أين بالسنوات المقبلة؟
وأكد أن القطاع العقاري من أفضل القطاعات التي ستحقق نموا غير مسبوق خلال العشرة أعوام المقبلة سواء على صعيد معدل النمو من حيث حجمه ونشاطه ورأس ماله ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي القومي أو من حيث تعاونه مع القطاعات الأخرى أو من حيث تأثيره في القطاع المصرفي؛ مما يجعل الأمر بات ملحا لبذل كافة الجهود وتضافرها من أجل تفعيل ملف تصدير العقار وتيسير إجراءات جذب العميل الأجنبي الذي يرغب في شراء وحدات وتملكها في مصر مع العمل على إيجاد مستندات ملكية تكون بحوزة العميل الأجنبي الذي يضمن له الوحدة التي قام بشرائها في مصر أو إمكانية بيعها على نحو يسير إذا رغب في ذلك.
أيمن عبدالحميد: الصناديق العقارية تقلل المخاطر على المستثمرين
وعن التحديات الراهنة التي تحتاج إلى تدخل الأجهزة المعنية في الدولة، أكد أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن مشكلة التسجيل العقاري، تعد تحديا كبيرا أمام نهضة القطاع، قائلًا: “هناك إجراءات معقدة في هذا الشأن خاصة بوزارتي الري والموارد المائية والعدل والمحافظة والحي التابع له العقار وغيره، لذا يجب حل جميع هذه الأمور من خلال جهة واحدة أو تطبيق فكرة الشباك الواحد”.
وأكد ضرورة وجود سجل ملكية للعقارات خاص بالأجانب، يتم منحه للمطور العقاري، وذلك بغرض خلق حالة من الطمأنينة للمستثمر الأجنبي.
مطالبة بخفض الفائدة
وعلى صعيد متصل، طالب أيمن عبدالحميد، بضرورة خفض معدلات الفائدة؛ نظرا لأن أسعار العقارات خلال الفترة الماضية قد زادت بنسبة 100%.
وأوضح أن هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على القروض، فمنذ عامين كان يستطيع العميل الحصول علي تمويل عقاري لوحدة سكنية بقيمة مليون جنيه يتم دفعها على 10 سنوات بفائدة تجعل سعر الوحدة النهائي 1.8 مليون جنيه، أما الآن وفي ظل تغير أسعار الفائدة الكبيرة فقد تضاعف عبء الدين علي العميل؛ ليصبح سعر الوحدة السكنية النهائي 2.6 مليون جنيه مع العلم أن دخل العميل في السابق للحصول على تمويل مليون جنيه كان 35 ألف جنيه حاليا يجب ألا يقل عن 46 ألفا حتي يمكنه الحصول على نفس التمويل.
نتائج أعمال إيجابية لـ”الأولى”
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة، قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”الأولى”، إن الشركة قد حققت نتائج أعمال إيجابية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، حيث بلغ رأسمال الشركة 734 مليون جنيه، فيما تخطت حقوق الملكية نحو المليار جنيه، وقد بلغ رصيد مديونية لعملاء في الوقت الحالي 8 مليارات جنيه تقريبا، فيما بلغ حجم التمويلات التي تم منحها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 نحو 2.9 مليار جنيه، ومن المخطط أن يصل حجم التمويل بنهاية العام الجاري إلى 4 مليارات جنيه، ضمن خطة الشركة للتوسع بمحفظة التمويلات.
وأفاد بأن شركة “الأولى” لديها مساهمات بنسب مختلفة في 6 شركات، منها شركات تمتلك فيها حصصا كبيرة، وأخرى مساهمات، ممثلة في التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90%، إلى جانب مساهمة بـ30% في شركة التعمير للتطوير العقاري، وهناك مساهمات في شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة “إسكان” للتأمين والتعمير للتوريق، المصرية لإعادة التمويل، القابضة للتعمير، وفيما يخص باقي الشركات، فالأمر متروك لدراسة خططها المستقبلية ونحن على استعداد لتقديم أي دعم في حدود الإمكانات المتاحة.
