رهن مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، تسريع وتيرة توطين صناعة المنتجات المستوردة بتوفير تمويلات بفائدة مخفضة للشركات، وتشجيعهم على التكامل مع المشروعات الصغيرة، وإعفاء المعدات والآلات اللازمة لمشروعات التوطين من الرسوم الجمركية.
وأكد مسئولو “ابدأ”، فى ندوة استضافتها جريدة “البورصة”، أن مبادرة ابدأ تستعد لمشاركة عدد كبير من الشركات التى ترغب فى زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها، لتأهليها للاستفادة من الدعم التصديرى، ودعمًا لوفرة مستلزمات الإنتاج بالسوق المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
يذكر أن إجمالى قيمة الواردات المصرية خلال العام الماضى قد انخفضت بنسبة 13.5% لتسجل 83.2 مليار دولار، مقابل 96.2 مليار دولار خلال عام 2022.
وقال محمود شكرى مدير المشروعات بقطاع المشروعات الكبرى بالمبادرة، إن “ابدأ” بصدد الإعداد للمرحلة الثانية والثالثة من المبادرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
وأضاف أن الفروق بين المراحل الثلاث تتمثل حول مدى تحقيق كل مشروع لمتطلبات وشروط المبادرة، وأبرز تلك الشروط أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية، وأن يمتلك المستثمر خبرة واسعة بالمجال، ولا يعتمد المشروع بشكل كلى على تدبير العملة الأجنبية.
وأوضح شكرى، أن مبادرة ابدأ نجحت فى توطين 23 صناعة جديدة، وجذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية، و33 شركة مصرية.
وبالإضافة إلى دراسة 84 فرصة استثمارية صناعية، نجحت المبادرة فى تنفيذ 23 مشروع قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 62.5 مليار جنيه، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، وجارى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعًا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مستقبلية.
شكرى: المبادرة نجحت فى توطين 23 صناعة جديدة وجذب استثمارات لـ24 شركة
وقال شكرى، إن أبرز الصناعات التى وطنتها مبادرة ابدأ هى صناعة “الصودا آش” و”السليكون” فى قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية، وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، وصناعة الخامات الدوائية، ووسائل النقل الخفيف.
وأضاف أن المبادرة فحصت 4586 مصنعًا متعثرا ومخالفا تقريباً على مستوى 25 محافظة فى 10 مجالات مختلفة خلال عام واحد، ونجحت فى حل مشكلات 4500 مصنع متعثر، من بينها نحو 800 مصنع كانت قد توقفت عن العمل تمامًا، وكانت توفر 100 ألف فرصة عمل على الأقل.
وتستهدف المبادرة الوصول بإجمالى الاستثمارات التى ستضخها فى القطاع الصناعى إلى 200 مليار جنيه لتوفير ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.
وأوضح شكرى، أن استراتيجية مبادرة ابدأ خلال الفترة المقبلة، هى سد الفجوة بين حجم الواردات والصادرات والتى تقدر بحوالى 45 مليار دولار، مضيفا أن المبادرة لا تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات بنسبة تصل إلى 90% ولكنها تطمئن المستثمر، وتساعده للتغلب على التحديات والمعوقات التى تواجهه سواء من إجراءات التراخيص أو الضرائب.
وأشار إلى أن المبادرة أنشأت وحدة تطوير السياسات والإجراءات وتختص بتعظيم استغلال القيمة المضافة للموارد والثروات المحلية.
وقال إن المبادرة افتتحت فى 2 مايو الماضى مصنعًا لمحركات وسائل النقل الخفيف الذى يعتبر من الصناعات المغذية لوسائل النقل، كما وقعت عقد اتفاق مع شركة “كوبرسى” الإسبانية لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز فى مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية بلغت 7.6 مليون دولار.
وأضاف أن المرحلة الثانية من مبادرة ابدأ تتضمن 24 مشروعًا جديدًا يتم دراستها حاليًا والمبادرة تساعد المستثمرين فى إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية، وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان عن مشروعاتهم بالتعاون مع مكتبين وسيطين هما مكتب معتوق بسيونى، ومكتب إيليت للاستشارات القانونية.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعى تتضمن مضاعفة المكون المحلى كل عام، مقابل استمرار دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو زيادته، مع تقليل دعم الصادرات بشكل كبير على مدار 5 سنوات لمن يتمسك بنسبة مكون محلى ضعيفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: “ما تم التوافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلى بها نحو 40% وتحصل فى مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، مؤكداً أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلى كل عام، وفى مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد.
فيما قال عمرو شاهين ممثل إدارة الإعلام والتسويق بمبادرة “ابدأ”، إن المبادرة تقوم على ثلاث محاور، الأول هو دعم الصناعة والذى ينقسم العمل فيه على تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة، ومساندتها لتقنين أوضاعها فى مختلف القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابع شاهين: “المحور الثانى للمشروعات الكبرى الذى يختص بعقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها، أو مشروعات جديدة حيث تم إنشاء عدد من المصانع والشركات الكبيرة بالمشاركة مع مبادرة ابدأ”.
شاهين: تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية أبرز محاور المبادرة
وأوضح أن المحور الثالث هو التدريب الذى يساهم فى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة وخاصة المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التى يحتاجها قطاع الصناعة.
ومنذ انطلاق مبادرة “ابدأ” كان للمبادرة دور كبير فى تشجيع الصناعة وتنميتها من خلال المساهمة فى حل العديد من الملفات العالقة وإيجاد حلول مبتكرة ومنها المساهمة فى زيادة مخصصات «دعم الصادرات» إلى 6 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى 2022-2023، بالإضافة إلى إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع لمدة تصل لـ 50 سنة وإصدار رخص ذهبية للمشروعات، وتطوير 15 ميناء تجاريا وتطوير المطارات، وزيادة شبكة الطرق المرصوفة إلى 183 ألف كم، كما أنها ساهمت أيضًا فى تصدير الكهرباء بقيمة 71.4 مليون دولار، وافتتاح 35 مشروعا جديدا بنهاية 2023.
وقال أحمد حافظ مسئول وحدة الاستثمار الأجنبى المباشر بالمبادرة، إن أهم ما يميز عمل مبادرة “ابدأ” هو إتاحة الشراكة والتعامل بمرونة مع القطاع الخاص، والمبادرة تتعامل أمام القانون على أنها شركة قادرة على البيع والشراء والاندماج والانفصال.
وأضاف أن مبادرة ابدأ بدأت فى إعداد نظام رقمى يواكب السوق المصرى لتحقيق التكامل بين كل المصانع والجهات الموجودة؛ لتعظيم القيمة فى السوق المصرى، فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات محدثة للمصانع بشكل عام.
وأوضح حافظ، أن هدف المبادرة لا يقوم بالأساس على شراكة القطاع الخاص فى المشروعات بقدر مساعدته على النمو حتى لو لم تشارك بنسبة كبيرة، وهو ما يعد أحد أهدافها الاستراتيجية.
وأكد أن مجلس الوزراء يعتبر الشريك الاستراتيجى للمبادرة، حيث يتم التواصل لحل جميع التحديات التى تواجه المصنعين فى جميع محافظات الجمهورية، بعد حصر المشكلات لمختلف القطاعات الصناعية.
حافظ: 5% حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة
وتابع حافظ: “نسعى بقوة لدعم برنامج الحكومة الخاص بزيادة التصنيع المحلى بهدف تقليل فاتورة الاستيراد المصرية، ومن المقرر أن يشهد الشهر الحالى توقيع بروتوكول تعاون مع أكبر شركة تنظيم فعاليات فى العالم للتسويق للفرص الاستثمارية المتعلقة بتوطين الصناعات فى مصر، فضلا عن التنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى فى مختلف الدول للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة”.
وقال إن مبادرة ابدأ تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار فى الخارج، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعى.
وأضاف حافظ، أن المبادرة نجحت فى جذب حزمة من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التى تنفذها حيث تصل حصة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 5% من إجمالى استثمارات المرحلة والتى تصل إلى 62 مليار جنيه ممثلة فى شركتين صينيتين وشركة إسبانية.
وأوضح أن أهم المشروعات الكبرى التى تم افتتاحها مؤخرًا مشروع «نوڤا» والذى يعد المصنع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى صناعات البيئة والطاقة، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات المعالجة.
وقال إن مساحة المشروع 24 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بتكلفة استثمارية 16 مليون دولار للمرحلة، بطاقة إنتاجية 1500 طن من منتجات الإستانلس سنويًا بشراكة «أمريكية ـ ألمانية»، مما يحقق وفرًا فى الفاتورة الاستيرادية بحوالى 100 مليون دولار.
أما مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، فهو المصنع الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات «2 – 3 عجلات» من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200 – 250 سى سى، بـ5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذى لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.
وقال حافظ، إنه تم تدشين أولى مراحل الإنتاج فى مايو 2023، أما فى مايو الماضى فتم إنتاج أول محرك مصرى بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصينى.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات التى تأتى على رأس أولويات مبادرة ابدأ، وهى مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر والتنوع فى استثمارات الطاقة النظيفة، خاصة أن الدولة تسعى لزيادة حجم مساهمة الطاقة النظيفة إلى 40%، وذلك لتوجيه المتبقى منها إلى المشروعات الصناعية، وكذلك الاستثمار فى قطاعات الغزل والنسيج، والقطاعات الغذائية والتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والبرمجة والرقائق الإلكترونية.
صندوق النيل للاستثمار الصناعى
قال شادى شرف مدير الاستثمار بصندوق النيل للاستثمار الصناعى المباشر ومدير عام الاستثمار بشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية (CFH)، إن الشركة فى المراحل النهائية من تأسيس الشركة التى تتولى إدارة صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر، ومن المرتقب أن يطرح فى البورصة المصرية بنهاية العام الجارى.
وأضاف شرف، أن الصندوق تم إطلاقه خلال شهر مايو الماضى كأداة استثمارية مباشرة، حيث يشارك فى تمويل الشركات من خلال شراء حصص أقلية مؤثرة، مع ضمان تمثيله فى مجالس إدارتها بنسبة تتراوح بين 25 و40%.
وأوضح أن المستهدف جمع ما بين 2.5 مليار و3 مليارات جنيه فى الإغلاق الأول، والصندوق انتهى من دراسة 15 فرصة استثمارية حتى الآن، وجاهزة للاستثمار فيها وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل وترتكز فى قطاعات صناعة المواتير، والصناعات الكيماوية.
وقال شرف، إن حجم صفقات الصندوق سوف يتراوح من 100 إلى 500 مليون جنيه ضمن شركات لا يقل رأسمالها عن 300 مليون جنيه.
وأضاف أن الصندوق يلعب دورًا مهمًا نيابة عن المستثمرين فى إدارة استثماراتهم، مع التركيز على حوكمة الشركات بشكلٍ فعّال، وتعزيز التواصل مع البنوك، وتعظيم الفائدة للشركات المُستثمرة، وضمان زيادة استفادتها.
وأوضح أن الصندوق منفتح على جميع القطاعات الصناعية، والخطة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، مع التأكيد على أن الصندوق يشكل مكسبًا مهما لجميع الأطراف، بما فى ذلك الشركات والمستثمرين.
شرف: نخطط لطرح صندوق النيل بالبورصة قبل نهاية العام الجارى.. و2.5 مليار جنيه إصدار أولى للصندوق
وأشار إلى أن المؤسسات المالية والبنوك والأفراد يحق لهم الاكتتاب فى الصندوق، حيث تم وضع مجموعة من الشروط للانضمام أبرزها أن تكون شركة مساهمة مصرية.
وقال إن الصندوق أداة استثمارية مباشرة، حيث يشارك بنشاط فى تمويل الشركات من خلال شراء حصص أقلية مؤثرة، مع ضمان تمثيله فى مجالس إدارتها والمساهمة فى وضع خططها الاستراتيجية.
وأضاف شرف، أن الصندوق يمتلك مجموعة من الفرص الحقيقية والمشاريع التى تم إنشاؤها لأول مرة فى مصر.
وأوضح أن الصندوق كثف جهوده فى التواصل مع عدد من البنوك خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الصندوق يفكر فى طرح بعض الأفكار والتى من ضمنها أن يمثل صانع السوق حينما يرغب المستثمرين فى التخارج.
وتدخل محمود شكرى قائلًا، إن صندوق النيل للاستثمار الصناعى يعد أول صندوق متخصص فى الاستثمار الصناعى المباشر فى مصر، ويستهدف الاستثمار بجميع القطاعات الصناعية التى تقوم بتوفير فرص عمل، بينما ستكون الأولوية للمشروعات التى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت عقب وصول حجم استثمارات المرحلة الأولى إلى 62 مليار جنيه بغرض دعم الصناعة من خلال حصص أقلية مؤثرة بما يسمح بمساعدة الشركات فى زيادة عوائدها وأرباحها مع توجيهها لخدمة الهدف التنموى من زيادة الصادرات وتقليص الواردات.
وردًا على سؤال “البورصة” حول وجود شراكة بين صندوق النيل الصناعى المباشر وصندوق الصناعة الفرعى التابع لصندوق مصر السيادى، قال محمود شكرى، إن مبادرة “ابدأ” تتعاون مع صندوق مصر السيادى من خلال لقاءات مشتركة للتنسيق فيما بينها.
ويستعد صندوق مصر السيادى لإطلاق صندوقين جديدين فى قطاع الصناعة والزراعة خلال الفترة المقبلة.
ويتبع صندوق مصر السيادى حاليًا 5 صناديق فرعية فى الخدمات المالية والتحول الرقمى، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول “ما قبل الطروحات”.
ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق فى رؤوس أموال الشركات الصناعية إلى جانب تأسيس شركات بالشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات صناعية تولى أهمية للعملية التصديرية.
الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص
قال محمود شكرى إن مبادرة “ابدأ” تتعاون مع العديد من شركاء النجاح فى الحكومة والقطاع الخاص وأبرزها اتحاد الصناعات، ووزارة الصناعة، وأكاديمية البحث العلمى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف شكرى، أن المبادرة تعقد اجتماعات دورية مع الشركاء لبحث المشروعات التى تقوم بتنفيذها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن “ابدأ” نجحت فى تنفيذ أكثر من مشروع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع منها مشروع إنتاج “اللوادر الثقيلة”، حيث تم إنتاج 16 “لودر” كمرحلة أولى للتدريب على تجميع مكونات اللودر.
وأوضح أن المبادرة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تجهز لزيادة نسبة المكون المحلى فى “اللودر” إلى 40% مع نهاية المرحلة الثانية للمبادرة.
وقال شكرى، إن “ابدأ أنشأت مدرستين بناءً على احتياجات السوق؛ الأولى خاصة باللوجستيات، والثانية تتعلق بالذكاء الاصطناعى وإصلاح السفن، حيث يتم تقديم التدريب بشكل مجانى للطلاب.
وأضاف أن تأسيس المدرستين يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق نموذج المدراس الوطنية للعلوم فى مجالات التقنية والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل.
وأوضح أن محور التدريب والبحث والتطوير بمبادرة ابدأ يستهدف تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى وتغيير النظرة النمطية تجاهه من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى، والتدريب المهنى التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لضمان استدامة جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر.
تنفيذ وثيقة ملكية الدولة
وقال أحمد حافظ مسئول وحدة الاستثمار الأجنبى المباشر بالمبادرة، إن الحديث عن زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الحكومية ليس جديدا، فهو أحد التوصيات المهمة للمؤتمر الاقتصادى الذى تم إطلاقه منذ عامين وحضره مختلف الشرائح والمسؤولين فى الهيئات الاقتصادية المختلفة سواء داخل أو خارج مصر.
وأضاف أن التوصية الرئيسية للمؤتمر هى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بشكل أكبر، وهو ما تسعى المبادرة لتحقيقه من خلال تقديم التسهيلات لمشروعات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى جميع الدول هو المحرك الأول للاقتصاد، وبالتالى لا نرى أى حكومات فى دول أوروبا تدير مشروعات ضخمة مثلما تفعل العديد من الدول الناشئة.
وقال إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وتضمنت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطاً، مع السماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فيها، ومن بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
بينما ستتخارج الدولة من 63 نشاطاً صناعياً فى 10 قطاعات، وهى الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
وقال حافظ إن المبادرة ستروج أيضًا للمشاركة فى توطين نحو 152 فرصة استثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
وأرسلت وزارة الصناعة مؤخرًا 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين، والهيئة العامة للاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاري؛ من أجل الترويج لهذه الفرص.
مشروع «الصودا آش»
وردًا على سؤال «البورصة» حول مستجدات مشروع «الصودا آش» الذى تنفذه شركة “ابدأ” الذراع الاستثمارية للمباردة بالتعاون مع مساهمين آخرين، قال محمود شكرى إنه من المقرر الإعلان خلال أيام عن المقاول العمومى للمشروع بعد أن وقع عليه الاختيار بعد دراسة العروض فنيًا وماليًا.
وأوضح أن شركة “ابدأ” دخلت فى مفاوضات مع بنوك دولية لاقتراض نسبة تتراوح بين 70% و80% من التكلفة الاستثمارية للمشروع وفى انتظار الموافقة على صرف الشريحة الأولى.
ويضم هيكل مساهمى شركة «الصودا آش» كلا من «المصرية القابضة للبتروكيماويات»، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وشركة النصر للزجاج والبلور، وشركة “صودا” التى تمتلك نسبة 45% من المشروع.
مبادرة “ابدأ” توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة “مون دراجون” الإسبانية
وتقدر استثمارات المشروع بنحو 500 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الواردات من “الصودا آش” نحو 300 مليون دولار سنويًا.
ويقام مجمع “الصودا آش” بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 185 فداناً، ويهدف إلى إنتاج حوالى 600 ألف طن سنوياً من “الصودا آش” إلى جانب مشتقاتها مثل “الصودا آش الخفيفة” و”الصودا آش الثقيلة” و”بيكربونات الصوديوم”، بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل “السليكا المترسبة” و”كربونات الكالسيوم” و”كلوريد الكالسيوم”.
وتدخل مادة “الصودا آش” فى العديد من الصناعات مثل الزجاج، والصابون، والمنظفات، والورق، وبيكربونات الصوديوم، والمنتجات الطبية، والأطعمة والمشروبات، والأعلاف الحيوانية، والأسمدة، والتعبئة والتغليف.
الاقتصاد الأخضر
قال عمرو شاهين، إن الدولة قبل عدة سنوات كان لديها مشكلات فى توافر المعلومات ولم يكن هناك حوكمة وهو ما دفع “ابدأ” إلى إطلاق مبادرة لتوفير إمكانيات التحول للاقتصاد الأخضر للمصانع والشركات والتدريب على النظم والإدارة كما تم إطلاق منصة وطنية رقمية والتى تعمل المبادرة على تطويرها خلال الفترة الحالية من أجل توفير كافة المعلومات للصناع.
وتدخل محمود شكرى منوها إلى توقيع شركة ابدأ لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذية للمبادرة – بروتوكول تعاون مع مجموعة «مون دراجون» الإسبانية على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مؤخرا، لتعميق أوجه التعاون المشترك فى العديد من المجالات، من أهمها التعليم الفنى والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا فى مجال الطاقة المتجددة.
وقال شكرى إن مبادرة «ابدأ»، أطلقت مبادرة “معدتك شركتك” وقامت بتخريج الدفعة الخامسة وشهدت تأهيل 25 متدربًا من مختلف محافظات مصر على أحدث مهارات قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر والمعدات الثقيلة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتى استكمالًا لمسيرة “ابدأ” فى تمكين الشباب المصرى وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال حيوى يساهم فى مشروعات البنية التحتية والتعمير فى مصر.
وتهدف المبادرة إلى توفير التدريب اللازم لإعداد تقنيين مُحترفين فى مجال المعدات الثقيلة، وتتضمن المبادرة برنامجين تدريبيين هما قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل والتى تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة، وصيانة وإصلاح اللوادر.
بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفى والتوعوى لتنمية مهارات المتدربين الشخصية والمهنية، كما تُتيح المبادرة للمتدربين فرصة الحصول على رخصة قيادة وتشغيل اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.
