تعاقدت شركة «أعشاب مصر»، المتخصصة فى الخضراوات والنباتات والعطرية على تصدير صفقة يانسون لدولة المغرب بقيمة 50 ألف دولار.
وقال أحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ قيمة الشحنة تصل إلى 27 طناً، ومن المقرر تصديرها الشهر الحالى.
أضاف «عبدالله» لـ«البورصة»، أن الشركة بدأت نشاطها فى السوق المحلى عام 2006 كوكيل ومورد لإحدى شركات تصدير المنتجات الغذائية، واستقلت بنشاطها منفردة لتقوم بتوريد احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج منذ عام 2016.
أشار إلى أن قائمة المنتجات التى تقوم الشركة بتصديرها تشمل عدداً من الخضراوات والأعشاب منها الكلاندولا والشمر والملوخية المجففة والكركديه، إضافة لتلبية احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات.
فى سياق متصل، نوه «عبدالله» بأن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها لتصل إلى 40 حاوية خلال أول خمسة أشهر فى عام 2025، مقابل 20 حاوية فى أول خمسة أشهر من العام الجارى.
وقال إن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على 90% من صادرات الشركة حالياً، مقابل 10% لدول الأمريكتين والدول العربية، مضيفاً أن الشركة تستهدف افتتاح أول فرع لها خارج مصر بدولة هولندا لسهولة مرور منتجاتها للدول الأوروبية المستوردة لمنتجات الشركة.
ووفقاً لرئيس الشركة، تعتمد «أعشاب مصر» على التجار والفلاحين لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع لإتمام الكميات المطلوبة.
وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية، وفقاً لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، وتتنوع المحاصيل إلى أكثر من 30 محصولاً، ويصل حجم الصادرات منها إلى حوالى 95% من الزيوت والعجائن، وحوالی 85% من الأعشاب الجافة سنوياً.
وتزرع مصر أكثر من 30 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 80 ألف فدان سنوياً، وتستهدف وزارة الزراعة التوسع فيها لتصل إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030، وفقاً لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بالوزارة.
على جانب آخر، أشار «عبدالله» إلى أن بعض العقبات التصديرية التى تواجه شركته، من بينها عدم توافر قاعدة بيانات متعلقة بالدول المستوردة المستهدفة وارتفاع تكاليف النقل مرتفعة الداخلى أو البحرى ورسوم الضرائب والجمارك.
وطالب «عبدالله» بضرورة القضاء على ظاهرة الاحتيال على العملاء والتى تتم من بعض الشركات التى تعمل فى القطاع حيث تقوم بالاحتيال على العملاء بالخارج إما بالحصول على جزء من مبلغ الشحنة (المقدم) وإما إرسال حاويات غير صالحة.