تسببت هجمات البحر الأحمر فى تراجع إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار، خلال العام المالى 2023 – 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار فى العام المالى الأسبق، وبنسبة تراجع 23% بحسب تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الأسبوع الجارى.
ويرى الدكتور باسم صلاح، مدير الشحن بشركة إيكو لاين العالمية لخدمات الشحن البحرى، أن خروج قناة السويس بأقل الخسائر فى هذه اللحظة الفارقة يبدأ من تكثيف حملات الترويج لقناة السويس، ومحاولة بث الطمأنينة للخطوط الملاحية، موضحاً أن فكرة رفع رسوم العبور على السفن المارة، حالياً، لتغطية الخسائر خاطئة، وتضر القناة، وقد تسبب العزوف الكلى للسفن التجارية عن الإبحار عبر قناة السويس.
أوضح أنه من ضمن الحلول، أيضاً، أن تتبنى الهيئة فكرة إنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات بهدف الحد من الفوضى الخلاقة التى تحدثها الخطوط والتوكيلات الملاحية وقت الأزمات من خلال رفع أسعار نوالين الشحن بشكل مبالغ فيه دون مبرر.
وأشار إلى أنه يجب خضوع الجهاز لكل المنظمات الدولية اللوجستية التى تحكم عمليات أسعار نوالين الشحن وقت الأزمات، من خلال إنشاء لجنة أزمات الحروب تقوم بتقييم الوضع بدقة، وعليه تحدد أسعار نوالين الشحن سواء بالتثبيت أو الانخفاض أو الارتفاع لعمليات الإبحار، خاصة أن ارتفاع نوالين الشحن يؤثر على عوائد القناة.
«سلامة»: التوسع فى منح تخفيضات لجميع الوحدات البحرية المارة بقناة السويس
وقال المستشار كريم سلامة، أمين صندوق غرفة ملاحة الإسكندرية، ممثل شركة يوروجيت الألمانية فى مصر، إنَّ هناك العديد من الحلول لقناة السويس للخروج بأقل الخسائر، وذلك من خلال طرح تخفيضات جديدة إضافية لا تقل عن 60% فى جميع حالات المرور دون استثناء، وذلك لسفن الحاويات والناقلات واليخوت وحاملات السيارات وناقلات الكيماويات وناقلات المشتقات البترولية وناقلات البترول الخام والغاز البترولى والطبيعى المسال.
وأوضح أن من ضمن الحلول، أيضاً، التوسع فى تقديم خدمات تموين السفن بنسبة تخفيض 30% للسفن ذات الحمولات الكبيرة والتى تتخطى 300 طن، فضلاً عن الامتيازات الإضافية التى ستحصل عليها السفن من رسوم العبور التى ستنخفض بنسب ستكون محفزة للسفن.
«جاب الله»: ننتظر إعلان تخفيضات مشروطة على رسوم عبور سفن البضائع ذات الحمولات الكبيرة
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنه لوقف نزيف خسائر القناة يجب زيادة الحملات الترويجية للعبور من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى إعلان تخفيضات مشروطة على رسوم العبور تستهدف السفن ذات الحمولات الكبيرة.
وذكر أن الفترة الراهنة تشهد تعقيدات فى سلاسل الإمداد الخاصة بفوارغ الشحن والتراكى، ما سيسهم فى زيادة أسعار السلع والمنتجات بنسبة لا تقل عن 35%.
«اللمعى»: يجب عقد مؤتمر عالمى وشرح آليات العمل الفترة المقبلة والإعلان عن حوافز جديدة
وقال النائب عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إنَّ تحول الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح لا يضاهى مزايا المرور بالقناة من حيث عوامل الوقت والتكلفة.
واقترح عقد مؤتمر عالمى بحضور الخطوط الملاحية والتوكيلات الملاحية وشرح آليات العمل الفترة الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن حوافز جديدة تتناسب مع طموحات هذه الخطوط، خاصة أن الفترة المقبلة تتطلب طرح رؤى تقلص من نزيف الخسائر المستمر، وتناسب هذا الظرف الطارئ.
“قناة السويس” تستهدف عبور 26 ألف سفينة بإيرادات 10.5 مليار دولار بحلول 2027
أوضح أنه على أثر تلك الهجمات ارتفعت تكلفة شحن البضائع بشكل ملحوظ مع استمرار شركات الشحن العملاقة فى تجنب طريق البحر الأحمر الرئيسى، متوقعاً نمو إيرادات القناة بنسبة 50% حال توقف الأحداث.
ولفت إلى أن الخطوط الملاحية رفعت أسعار الشحن البحرى؛ نتيجة تحويل مسار سفنها لرأس الرجاء؛ حيث وصل السعر إلى 2694 دولاراً لكل حاوية 20 قدماً من شنغهاى إلى أوروبا، مقابل نحو 1497 دولاراً للحاوية نفسها بأسعار ما قبل اندلاع الأزمة.
«الشيخ»: إنشاء مجلس أعلى لتنظيم اللوجستيات يتولى تنظيم السوق وتوقيع عقوبات لصالح المتضررين
من جانبه، حذر المهندس أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة، من أن الاضطرابات التى يشهدها البحر الأحمر قد يستمر صداها على الموانئ المصرية وقناة السويس.
وطالب بتفعيل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم اللوجستيات الذى سيخضع له جميع الخطوط والتوكيلات الملاحية والشُعب والغرف والاتحادات اللوجستية والممرات الملاحية والتى ستقوم بتنظيم عمليات تداول السفن وتأمينها ضد المخاطر وتوقيع عقوبات على كل من يتسبب فى خسائر تحت مظلة عمل هذه المنظمات.
الحكومة تتوقع 68.5 مليار دولار عائدات من قناة السويس حتى 2030
وأشار إلى أن الأزمة تسببت فى ارتدادات سريعة على قطاع الشحن بزيادة أسعاره بنسبة 100% وهى نسبة مرشحة للزيادة، خاصة أن هناك تداعيات لهذه الزيادة من أهمها قيام شركات التأمين برفع قيمة تكلفة التأمين على الشحن، وعلاوة المخاطر بقيمة تتراوح بين 200 و250%.
وأوضح أن هناك زيادة جديدة جاءت نتيجة التداعيات فى أجور البحارة فى السفن؛ نظراً إلى الإبحار فى أماكن عالية الخطورة بالعبور فى البحر الأحمر؛ حيث طالبوا بزيادة الأجور واستجابت الشركات برفعها بقيمة 100%.
وأشار إلى أن من الممكن تعويض إيرادات قناة السويس، من خلال تقديم تخفيضات جديدة بنسبة 20% وحوافز مجزية للخطوط الملاحية التى تسيطر عليها المخاوف من استهداف سفنها.
«أحمد»: ما يحدث فرصة لتنمية الطلب المرتفع على الشحن الجوى لتعويض جزء من الخسائر
وقال المهندس محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن توترات البحر الأحمر كانت فرصة حقيقية لتعويض إيرادات القناة من خلال تنمية ودعم الطلب المتزايد على قطاع الشحن الجوى حالياً.
وتوقع عودة إيرادات قناة السويس بصورة جيدة حال توقف الحرب على فلسطين، مؤكدة عودة إيرادات لا تقل عن 8 مليارات دولار بنهاية العام بدلاً من 10 مليارات التى كانت تستهدفها القناة، موضحاً أن هذا الرقم يعد مؤشراً جيداً حال تحقيقه، خاصة أن الحروب ليس لها توقعات بالبدء أو بالانتهاء.
«فتحى»: التركيز على خدمات القيمة المضافة للسفن المارة مهم لتعويض الخسائر
وقال المهندس إيهاب فتحى، المدير العام للخط الملاحى العالمى السويسرى MSC، إنَّ توترات البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على العمليات البحرية للخط الملاحى، خاصة أن استهداف السفن فى الوقت الحالى بات من المخاطر التى أرهقت جميع التوكيلات الملاحية.
وأضاف أن استمرار الحرب لا يضمن استقرار الوضع الملاحى بمنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن استقرار عمليات الإبحار من جانب الخطوط العالمية التى أصبح تخوفها من استهداف سفنها التى تقدر بنحو 3 مليارات دولار للسفينة الواحدة بقيمة البضاعة المحملة على السفينة.
وأشار إلى أن القناة فى الوقت الحالى تفقد نسبة كبيرة من حصيلة الرسوم، مؤكداً أن عودة الأوضاع لطبيعتها تضمن للقناة تعويض 40% من تلك الخسائر على الفور، خاصة أن هناك خدمات مضافة تقدمها القناة كتموين السفن وغيره ستساعدها على العودة بشكل سريع بجانب أفضلية الوقت وسرعة المرور والوصول إلى الوجهات المختلفة.
وقال إن الخط الملاحى السويسرى تأثر بنسبة كبيرة جداً؛ حيث كانت عمليات الخط الملاحى تتخطى إبحار 90 سفينة، وأصبحت الآن 15 سفينة فقط، ما أسهم فى تراجع إيرادات الخط الملاحى بدرجة كبيرة وتكبد خسائر وتقليل العمليات البحرية؛ خوفاً من الاستهدافات البحرية.