رصدت «البورصة» آراء عدد من الخبراء بمجال النقل البحرى، لمعرفة مدى إمكانية تحقيق برنامج عمل الحكومة، والذى يستهدف تحويل مصر لمركز عالمى للوجستيات والتجارة، من خلال زيادة عدد أسطول النقل البحرى المصرى إلى 31 سفينة بحلول 2027، إنشاء خط ملاحى مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية فى أحد الموانئ البرازيلية.
ويرى الدكتور محمد على، خبير اللوجستيات، مستشار وزير النقل السابق، مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه من الضرورى تحديد إجمالى حجم التجارة الخارجية لمصر لمعرفة عدد السفن التى يجب ضمها لأسطول النقل البحرى، موضحاً أنه ليس من الضرورى التركيز على أعداد السفن بقدر الاهتمام بمقدار الحمولة التى تنقلها السفينة الواحدة.
وأضاف أن الاهتمام بشراء سفينة واحدة تستطيع نقل 24 ألف حاوية أفضل من شراء سفينة تستطيع نقل ألف حاوية فقط، مؤكداً أن الاهتمام بحمولات السفن هى الخطوة المُثلى لتعزيز الأسطول البحرى المصرى، وليس بأعدادها.
ولفت إلى أن فى حالة ضم 31 سفينة صغيرة الحجم لأسطول النقل التجارى المصرى بحلول 2027 لن تكون مجدية مع حجم التجارة الخارجية، موضحاً أن شراء السفن ليس لذاتها ولكن بغرض نقل تجارة مصر الخارجية.
وأكد مستشار وزير النقل السابق، أن هناك اتجاهين علينا اتباعهما لتعزيز وتطوير الأسطول التجارى المصرى، الأول التشريعى والثانى اقتصادى، موضحاً أن من أهم الإجراءات التشريعية التى ينبغى علينا تنفيذها تتمثل فى، إلغاء العقبات المقيدة على حرية تملك السفن، وإعادة النظر فى قرار عدم قدرة مالك السفينة على بيعها إلا بموافقة من وزير النقل، كما ينبغى وضع تسهيلات فى إجراءات رفع العلم المصرى على السفينة.
الحكومة تخطط لزيادة أسطول النقل البحرى إلى 31 سفينة بحلول 2027
وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية التى ينبغى علينا تطبيقها إعطاء المستثمر بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشجيع المستثمرين على شراء سفن ترفع العلم المصرى، وأخيراً تسهيل شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وحول استهداف برنامج الحكومة لإنشاء خط ملاحى مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية فى أحد الموانئ البرازيلية، وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى، يرى خبير اللوجستيات، مستشار وزير النقل السابق، مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه لنجاح تلك الخطوة ينبغى أن يكون حجم الصادرات المصرية لدول أمريكا اللاتينية يوازى حجم الواردات مصر من تلك الدول، من أجل تشغيل الأسطول المصرى فى الاتجاهين ولا يكون هناك سفن محملة بالبضائع وتعود فارغة.
قال «على»، إَّن هناك حجماً تجارياً جيداً بين مصر وأمريكا اللاتينية وليس مصر فقط بل بعض الدول العربية المجاورة ترتبط بتجارة مع عدد من الدول بأمريكا اللاتينية، يُساعدها لتنفيذ تلك الخطوة.
وأشار إلى أن خطوة إنشاء خط ملاحى مباشر مع أمريكا اللاتينية يتوقف على وجود أسطول مصرى ينقل تجارة مصر الخارجية، كما أنه من الضرورى أن يكون لدينا القدرة على إدارة المنطقة اللوجستية بدول أمريكا اللاتينية لتجميع البضائع المصرية فى الموانئ بتلك الدول.
«صابر»: تصاريح دخول السفن للموانئ المصرية لا تزال ورقية
وحول خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح بين 18 و22 متراً ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كم وتعميق الممرات الملاحية، ثمن الدكتور أحمد سالم صابر، خبير فى النقل الدولى واستشارى فى سلاسل الإمداد، تلك الخطوة، إذ تُساعد على استقطاب سفن جديدة ذات حمولات ضخمة.
وأضاف أن أعماق الأرصفة فى ميناء الدخيلة تبلغ حوالى 16 متراً فقط، كما يبلغ عدد بعض الأرصفة فى ميناء الإسكندرية من 6 إلى 8 أمتار، وهى تعد صغيرة جداً وفقاً للاتجاه العالمى لمنظومة النقل البحرى. وأكد أن هناك خطوات أخرى ينبغى التركيز عليها بجانب تعميق الأرصفة تتمثل فى، تطوير معدات الشحن والتفريغ للبضائع العامة والصب، إذ يرى أن هناك أزمة فى الموانئ المصرية تتمثل فى شركات الشحن والتفريغ، والتى تستخدم معدات غير حديثة.
وأوضح أن وزارة النقل اتجهت فى الفترة الأخيرة لمشاركة الخطوط الملاحية الكبرى والشركات العالمية فى إدارة وتشغيل المحطات الحاويات، مثل محطة تحيا مصر فى ميناءى الإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى المحطة الصينية بميناء الإسكندرية، كخطوة وتطوير الموانئ المصرية ورفع معدلات تشغيلها، لذا يبنغى رفع المعدل المعيارى للميناء، ما يُجبر الشركات على تطوير المعدات المستخدمة، ويرفع من معدلات تشغيل بالموانئ المصرية جميعها.
ولفت إلى ضرورة زيادة خدمات الموانئ فى القطر والإرشاد، فضلاً عن ضرورة تحسين البنية التحتية للموانئ المصرية.
واستكمل حديثه، بأن البنية التحتية للموانئ المصرية سواء ميناء غرب بورسعيد أو ميناء الإسكندرية القديم غير مؤهل لاستقبال سفن كبيرة الحجم، إذ تبلغ أقصى حمولة تصل إلى 20 لـ25 ألف طن، فى حين تبلغ أقصى حمولة لميناء الدخيلة أو ميناء دمياط حوالى 40 ألف طن فقط، لذا تعد خطة الحكومة لنقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً يعد مقبولاً وفقاً للمعطيات الحالية، واتجاهها لرفع عدد سفنها إلى 31 سفينة.
وحول خطة الحكومة لتعزيز ارتباط الموانئ المصرية بالخطوط البحرية من خلال الرقمنة، قال سالم، إن تداول التصاريح الخاصة بدخول السفن للموانئ المصرية وأفراد الطاقم ما زال يتم ورقياً، فى حين أنها أصبحت إلكترونية فى أغلب الموانئ، مؤكداً ضرورة اتخاذ تلك الخطوة لتقليل زمن بقاء السفينة فى الموانئ المصرية، ما يرفع من معدلات تشغيل الموانئ المصرية.
يرى خبير النقل الدولى واستشارى فى سلاسل الإمداد، أن نظام الرقمنة فى مصر غير مرن بالشكل الكافى خاصة فيما يخص منظومة النافذة الواحدة نتيجة خوف الجهات الرقابية من عمليات التهريب، حيث يطلب من المورد الأجنبى إدخال بيانات البضائع على النافذة وهو ما رفع من قيمة التسعيرة من 20 دولاراً إلى 65 دولاراً، ما سبب عزوف الموردين عن التعامل معنا.
وأكد ضرورة إجراء دراسات حول متطلبات المتعاملين مع الميناء وهم الخطوط الملاحية وملاك سفن وأصحاب بضائع، بالإضافة إلى الجمارك، لكى نستطيع تقديم خدمة توافق خدمة العملاء.
«الشامى»: إنشاء مجلس أعلى للوجستيات يعد نوعاً من الترشيد وبديلاً للمكاتب الاستشارية
وبالحديث عن جدوى تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، قال الدكتور أحمد الشامى، خبير اقتصاديات النقل البحرى ودراسات الجدوى، إن إنشاء مجلس أعلى للوجستيات خلال الوقت الراهن، يعد نوعاً من الترشيد وتقليل النفقات؛ حيث إنَّ الحكومة كانت تدفع ملايين الجنيهات للعديد من المكاتب الاستشارية لوضع الدراسات المختلفة، بالرغم من عدم تنفيذها على أرض الواقع.
وذكر أن دور المجلس يتمثل فى متابعة معدلات الأداء فى ظل انخفاضها وبعدها عن معدلات الأداء العالمى، موضحاً أن المجالس العليا بصفة عامة تكون لديها قوة التنفيذ وليست التشريع فقط خاصة إذا كانت مرتبطة بمجلس الوزراء.
ويرى من الضرورى، أن يتكون المجلس من عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومجموعة من الخبراء للوصول إلى آلية جيدة للنهوض بالقطاع وإزالة العراقيل المختلفة التى تُشكل تحدياً.
«شلبى»: نهوض الموانئ يبدأ بفصل الأنشطة بين التوكيلات الملاحية والشركات اللوجستية المختصة
من جانبه، قال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية ببورسعيد، إن ما تحتاجه الحكومة لتطبيق خطتها فى النهوض بالموانئ المصرية خاصة موانئ بورسعيد والسخنة هو ضرورة فصل الأنشطة الخاصة بالوكالة الملاحية عن الأنشطة اللوجستية والتى تسهم فى إهدار ملايين الدولارات على الدولة المصرية.
وأضاف «شلبى»، أن فصل الأنشطة يتمثل فى تنازل التوكيلات الملاحية عن أنشطة الشحن الخاصة بالشركات والتى تعد أساس اختصاصها، ما يسهم فى تفويت فرص العمل على العمالة المصرية بالموانئ البحرية، مؤكداً أن النهوض بالموانئ يأتى من خلال تعظيم إيراداتها من العملة الأجنبية.
وأوضح أنه يجب مخاطبة شركات نقل حاويات السفن وناقلات النفط والبترول وتقديم خدمات إضافية وامتيازات لاستقطابها لموانئ السخنة وبورسعيد خاصة أن السفن التجارية بدأت تنتهج تفعيل مبدأ الصالح العام لها فى ظل ارتفاع ارتفاع أسعار نوالين فأصبحت تبحث عن امتيازات تخدم مصالحها.
وأشار إلى أنه يجب سرعة الانتهاء من تطوير الأرصفة وإضافة أرصفة جديدة لموانئ شرق وغرب بورسعيد، ما يعزز عملية استقبال السفن وتقديم خدمات قيمة مضافة، فضلاً عن التوسع فى ساحات التخزين، بالإضافة لتقديم خدمات الترانزيت فى موانئ بورسعيد التى تستهدف تعزيز العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين هى تضارب الاختصاصات فى الموانئ والتى تكون فى الغالب لصالح التوكيلات الملاحية التى تقوم بعملية الدولرة وخروج العملة الأجنبية خاصة أن هذه الاختصاصات منوط بها الشركات الملاحية المصرية.
توقيع مذكرة تفاهم بين “النقل” و”غالى” لإنشاء وإدارة مارينا الجلالة
وبحسب برنامج عمل الحكومة، الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، تستهدف الحكومة إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانى البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، وزيادة طاقة استيعاب الموانى الرئيسة ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية.
ويشمل البرنامج زيادة عدد سفن أسطول النقل البحرى المصرى إلى 31 سفينة عام بحلول 2027 مع تطوير الأسطول البحرى المصرى ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.
وتستهدف الحكومة تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية بجانب رفع كفاءة الموانى الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة.
وتخطط الحكومة لإنشاء خط ملاحى مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية فى أحد الموانئ البرازيلية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى.
ويتضمن البرنامج خطة لزيادة إجمالى السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفينة عام 2027 بإيرادات متوقعة 10.5 مليارات دولار، وتحويل الممر الملاحى لقناة السويس لممر أخضر للنقل والشحن. وكذا تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى لتزويد السفن بالطاقة الخضراء.
وتعتزم الحكومة رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 48 مليون حاوية عام بحلول 2027 بجانب رفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة عام 2026 ـ 2027.
وتسعى الحكومة للتوسع فى إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التى تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات مع تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعى – الزراعى – التعدينى – الخدمى بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وتستهدف الحكومة تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 متراً ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كم وتعميق الممرات الملاحية.
ويشمل برنامج عمل الحكومة تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانى المصرية بالإضافة إلى استكمال مخطط تنفيذ إنشاء 31 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
