حدثت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية محفظة أسهمها المفضلة خلال النص الثانى من العام الحالى، والتى تضم 24 سهما تم اختيارها بعد دراسة المتغيرات الخاصة بالاقتصاد الكلى مثل التضخم وسعر الصرف والفائدة، بالإضافة إلى أسعار المعادن والسلع، ومن ثم تم ربط تلك المتغيرات بأداء الشركات، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الشركة.
وأشارت إلى أن الأسهم المختارة تستفيد بصورة مباشرة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولا، وضمن محفظة الأسهم المفضلة بنوك التجارى الدولى، وأبوظبى الإسلامى، وكريدى أجريكول، والبركة، مرجعة ذلك إلى أن تسجيل ربحية البنوك فى مصر مستويات قياسية يرجع إلى تسجيل صافى هامش الفائدة والعائد على حقوق المساهمين أعلى مستويات على الإطلاق، فبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 41% فى الربع الرابع من 2024، وذلك باستثناء الأرباح غير المتكررة من العملات الأجنبية، بارتفاع 25% فى عام 2022.
وأدت زيادة معدلات الفائدة فى الفترة من 2022 حتى 2024 إلى توسع قوى فى هامش الربح ليصل إلى أعلى مستوى له على الاطلاق بنسبة 7.3% بنهاية الربع الأول من 2024.
وتضم محفظة الأسهم أيضًا كلاً من العربية للأسمنت، وأبوقير للأسمدة، والاسكندرية لتداول الحاويات، وحديد عز، وأوراسكوم للتنمية، كما ضمت كلا من “إيبيكو” و”ماكرو جروب” نظرًا للرؤية الايجابية لقطاع الأدوية بناءًا على ارتفاع أسعار الأدوية المتوقع فى مصر.
“أسطول لتداول الأوراق المالية” تضع خطة متكاملة لتطوير البنية التكنولوجية
وحددت سهم أوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة مصر وكذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى في قائمة الأسهم المفضلة، فيما يتداول الأخير عند مضاعف ربحية مرتفع بالنسبة للقطاع عند 35.7 مرة، مقابل 18.9 مرة كمتوسط لمضاعف ربحية القطاع.
وضمت كلاً من القاهرة للدواجن والذي حددت له مضاعف ربحية يبلغ 3.23 مرة مقارنة بـ12.8 مرة للقطاع، وسهم السويدي اليكتريك عند مضاعف ربحية 8.4 مرة اكبر من متوسط مضاعف ربحية للقطاع ب 7.13 مرة.
بالإضافة إلى سهم حديد عز الذي تداول عن مضاعف ربحية 17.51 مرة متفوقا على متوسط القطاع ب 7.13 مرة، وسهم أبوقير للأسمدة فيتداول عند مضاعف ربحية 4.91 مرة اقل من متوسط مضاعف ربحية للقطاع ب 8.56 مرة.
وحددت كلاً من إى اف جى القابضة وبلتون القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، وإيديتا، والدلتا للسكر ضمن قائمة الأسهم الواعدة خلال النصف الثانى من العام الجاري.
أداء EGX30 النصف الثانى
وترى بحوث أسطول، أن النصف الثانى من العام الجاري ينتظر البورصة المصرية أداءًا إيجابيًا، حتى مستويات 35797 نقطة بناءًا على القيمة العادلة المكونة لأسهم المؤشر الرئيسي.
وأضافت أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء سوق الأسهم لعل أبرزها سوق تداول السلع، فكل سلعة لها تأثير على عدد من الشركات المدرجة مما يؤثر بدوره على الوبرصة المصرية.
وتوقعت البحوث، أن يشهد خام الحديد ارتفاعً بأسعاره مما سيؤثر سلبًا على صناعات الحديد والصلب وبالأخص الشركات التى تستورد خام الحديد مثل شركة حديد عز، والعكس صحيح فى حالة انخفاض سعره عالمياً، أما حديد التسليح فانخفاض سعره يكون له تأثير سلبى على منتجى الحديد وإيجابى على شركات التطوير العقارى التى يكون الحديد مدخل مهم وأساسى من مدخلات الإنتاج مثل شركات طلعت مصطفى وأوراسكو للتنمية وبالم هيلز، والعكس صحيح فى حالة ارتفاع سعر الحديد عالمياً، فيتأثر منتجو الحديد بالإيجاب والمطورين العقاريين بالسلب لأنه يؤدي إلى رفع التكلفة.
وبالنسبة للغاز الطبيعى، فانخفاض سعر الغاز سيكون له تأثير إيجابى على منتجى الحديد لأنه يمثل نسبة كبيرة من تكاليفها ويؤثر إيجابياً على شركات الأسمدة والبتروكيماويات التى يكون الغاز مدخل مهم وأساسى، والعكس فى حالة ارتفاع الغاز عالمياً.
أما القمح والسكر فارتفاع سعرهما خلال العام الحالى سيكون له تأثير سلبى على بعض شركات قطاع الأغذية مثل إيديتا ودومتى، والعكس عند أنخفاض سعره، لذلك فانخفاض سعر القمح حالياً فى صالح شركات قطاع الأغذية.
توقعات بارتفاع أسعار خام الحديد خلال 2024
وبالنسبة لخام برنت، فارتفاع سعر النفط سيكون له تأثير إيجابى على عدة شركات مثل أموك وسيدى كرير وطاقة عربية والقلعة، والعكس عند انخفاضه.
وترى بحوث أسطول أن ارتفاع سعر القطن سيكون له تأثير سلبى على قطاعات المنسوجات والملابس مثل دايس وشركات القطاع.
وبالنسبة لليوريا، فارتفاع سعره سيكون له تأثير إيجابى على شركة القابضة المصرية الكويتية وأبوقير للأسمدة وموبكو وكيما.
وبالنسبة للألومنيوم، فارتفاع سعره سيكون له تأثير إيجابى على شركة مصر للألومنيوم والعكس عند انخفاض سعره، فيما يؤدى ارتفاع سعر النحاس سيكون له تأثير سلبى على شركة السويدى إلكتريك.
أسعار الفائدة
وترى أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر سلباً على سوق الأسهم، ويؤثر بالسلب على رؤية المستثمرين لسوق الأسهم فى ظل وجود أدوات ذات عائد ثابت وخالية من المخاطر من وجهة نظرهم مما سيؤثر سلباً على الشركات ذات المديونيات الكبير، ولكن على الجانب الآخر سيستفيد القطاع البنكى من زيادة الربحية بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
توقعت البحوث تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى، وأن دورة التشديد النقدى قد انتهت بسبب تراجع المخاطر المتعلقة بالعملة الأجنبية وتباطؤ التضخم، على أن تبدأ دورة التيسير النقدي من العام المقبل.
معدل التضخم
وبالنسبة لمعدلات التضخم، فمن المتوقع أن تنخفض من 27.8% على أساس سنوى بنهاية مايو الماضى، إلى نحو 25% بنهاية 2024.
وأوضحت أن الشركات ذات المرونة المنخفضة فى الطلب لها فعالية أكبر فى التعامل مع تأثيرات التضخم مثل القطاعات الدفاعية.
وأبقت الشركة على توقعاتها بخصوص زيادة النمو الاقتصادى عند 4.2% خلال العام المالى 2024/2025، مقابل 3.2% خلال 2023/2024، ولكن هناك توقع فى تباطؤ الطلب المحلى وزيادة أقل فى الصادرات، مقابل نشاط استثمارى أقوى واستهلاك حكومى متزايد.
الدين العام
وأوضح التقرير، أن تقليص الدين العام يتطلب استمرار الاستقرار المالى، لذلك يجب على الحكومة الحفاظ على إلتزامها بمبادرات إصلاح الدعم، خاصة فى قطاعى الطاقة والمرافق، وهذه الإصلاحات حيوية لضمان الاستدامة المالية مع الموازنة بعناية بين الحاجة إلى حماة الفئات الأقل دخلاً من السكان.
ورجحت أن يكون خفض المركزى أسعار الفائدة على الودائع والاقتراص خلال العام المقبل سيحفز خفض أسعار النشاط الاقتصادى من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والمستهلكين مما يشجع على الاستثمار والإنفاق.
ويرجح التقرير أن تنويع القاعدة الاقتصادية سيؤدى إلى خلق مصادر إيرادات أكثر استقراراً ويقلل من التعرض لتقلبات أسعار السلع العالمية.
وأشارت إلى أن انضمام مصر الوشيك إلى صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد التصديرية، وسيساهم الانضمام إلى الوصول إلى هدف 100 مليار دولار صارات.
ومن خلال الانضمام للصندوق، ستستفيد مصر من زيادة الوصول إلى التمويل وتسهيل التجارة والفرص السوقية الإقليمية، مما يعزز استراتيجيتها التصديرية وتنافسها فى الأسواق الدولية.
