ترتيب أكبر المقرضين بالقطاع المصرفى خلال الربع الأول

شهدت خريطة أكبر المقرضين فى القطاع المصرفى تغيرات خلال الأشهر الأخيرة مع ثبات أول مركزين فيها لصالح بنكى الحكومة الكبيرين “الأهلى” و”مصر”.

لكن قائمة المقرضين من القطاع الخاص شهدت تغيرات، وتصدرها بنك قطر الوطنى ليصبح أكبر مقرض خاص وثالث أكبر البنوك المقرضة فى مصر، بحسب البيانات المالية للبنوك فى الربع الأول، بحساب إجمالى محفظة القروض للبنك.

وتسبب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة فى تغيير المراكز بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتفوق البنك المصرى لتنمية الصادرات على بنك الإمارات دبى الوطنى ليصبح فى المركز العاشر ويتحول الإمارات دبى الوطنى للمركز الـ11.

وصعد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” إلى المركز الثانى عشر فى قائمة أكبر المقرضين من القطاع الخاص ليتأخر البنك الأهلى الكويتى مصر للمركز الثالث عشر.

وبات بنك التجارى وفا مصر فى المركز الرابع عشر متفوقًا متقدمًا مركزًا واحدًا، وتلاه كريدى أجريكول الذى أصبح فى المركز الخامس عشر بدلاً من السابع عشر متقدمًا مركزين.

وتراجع التعمير والإسكان مركزين ليصبح فى المركز السادس عشر من بين أكبر البنوك الخاصة المقرضة.

وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن تغير الحصص السوقية للبنوك أمر متوقع ويعتمد على أكثر من عامل بينها تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وأشارت إلى أنه من الصعب على البنوك التوسع فى الإقراض بالدولار، لأنه يحتاج لعملاء من نوع خاص، أبرز شروطهم أن شركة مُصدرة تمتلك حصيلة دولارية فى البنك، ويكون نشاطها الاقتصادى الأساسى مُدرا للدولار، وواقعيًا هو شرط نادرًا ما ينطبق على العملاء.

وذكرت الدماطى، أن بعض البنوك أحيانا تعتمد فى تعظيم ربحيتها على أنشطة أخرى أكثر من القروض، مثل الاستثمارات المالية أو إدارة الثروات، لذلك فإن الحصص السوقية للبنوك فى نشاط الإقراض فقط غير مُعبرة عن قوة ومكانة البنك فى بعض الحالات.

وتراوح نمو إجمالى محفظة القروض فى 22 بنكًا شملها مسح لـ”البورصة” بين 6.7% و30%.

تراجع حصة قروض القطاع الخاص من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى

ونمت إجمالى قروض القطاع المصرفى بنحو 24.8% خلال الربع الأول من العام الجارى، ووصلت إلى 6.8 تريليون جنيه فى مارس، مقابل 5.4 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى.

وأظهر المسح أن قروض المؤسسات تستحوذ على الحصة الأكبر من قروض البنوك، باستثناء بنك التعمير والإسكان لأن حصة “الأفراد” به تتجاوز 53% من الإجمالى رغم تباطؤ وتيرة نموها.

وتوقعت الدماطى أن ينعكس توجه الدولة نحو زيادة قاعدتها الصناعية على البنوك لأنه سيخلق احتياجًا لتمويلات جديدة، وسيوسع نشاط الإقراض لدى البنوك.

وأوضحت أن القطاع الاقتصادى الأكثر نشاطًا فى الوقت الحالى هو التطوير العقارى، وإقراض البنوك للقطاع له سقف مُحدد من البنك المركزى لا يُمكن تجاوزه.

فهمى: القروض الدولارية والفائدة غيرت ترتيب البنوك

وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن القروض الدولارية تتأثر بتغير قيمة الجنيه، ما ينعكس على ميزانية البنك مباشرة، لذلك رغم تراجع القيمة الحقيقية للقرض إلا أنه مرتفع بالجنيه المصرى ومؤثر فى إجمالى المحفظة، وهو ليس نموًا حقيقيًا بالمحفظة.

وأشار إلى النمو الحقيقى للإقراض سيظهر مع تحرك الأنشطة الاقتصادية نحو التوسعات وزيادة الإنتاج، الأمر الذى سيظهر تدريجيًا مع تراجع أسعار الفائدة.

وأظهر مسح “البورصة”، نمو إجمالى القروض ببنك قطر الوطنى 22.7% خلال الربع الأول من 2024، مُسجلة نحو 315.07 مليار جنيه فى مارس الماضى مقابل 256.6 مليار جنيه فى ديسمبر.

وجاء النمو بدعم من ارتفاع قروض المؤسسات 21.4% مسجلة 256.9 مليار جنيه فى مارس، بينما نمت قروض الأفراد بوتيرة أبطأ عند 7.7%، وصلت 58.11 مليار جنيه.

ونمت القروض الدولارية بقيمتها الحقيقية 2.4% على أساس فصلى، مُسجلة 2.02 مليار دولار فى مارس، مقابل 1.97 مليار دولار فى نهاية العام الماضى.

وساهم تغير سعر صرف العملات الأجنبية فى مارس الماضى، فى ارتفاع قيمتها بالعملة المحلية، لتصل 95.4 مليار جنيه، مقابل 67.4 مليار جنيه، مُسجلة وزنًا نسبيًا من صافى المحفظة 32.44% فى مارس الماضى مقابل 24.5% فى نهاية 2023.

وارتفعت حصة صافى القروض من إجمالى أصول البنك نحو 40.2% فى مارس، مقابل 39.6% فى 2023.

فى الوقت نفسه، ارتفع إجمالى قروض البنك التجارى الدولى 18.31% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل 315.04 مليار جنيه فى مارس مقابل 266.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وجاء النمو مدعومًا بنمو قروض المؤسسات 21.07% لتصل 249.7 مليار جنيه، بينما نمت قروض الأفراد 8.6% مسجلة 65.3 مليار جنيه فى مارس الماضى.

وارتفعت القيمة الحقيقية للقروض الدولارية 36% خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 2.18 مليار دولار فى مارس، مقابل 1.6 مليار دولار فى ديسمبر.

وساهم انخفاض قيمة العملة المحلية فى ارتفاع قيمتها بالمعادل المحلى، لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه، ما أدى لارتفاع الوزن النسبى للقروض الدولارية -المعادل بالعملة المحلية- بالنسبة لإجمالى المحفظة إلى 32.7% فى مارس، مقابل 25.3% فى ديسمبر.

وفى المركز الثالث جاء بنك القاهرة، متجاوزًا البنك العربى الأفريقى، ونمت إجمالى قروض العملاء لديه 9.17% خلال الربع الأول من 2024، لتصل 189.8 مليار جنيه مقابل 173.9 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

وجاء الارتفاع نتيجة نمو قروض المؤسسات على أساس فصلى إلى 9.17% مسجلة 111.3 مليار جنيه مقابل 99.5 مليار جنيه، وقروض الأفراد 5.5%، ووصلت 78.4 مليار جنيه.

وتراجعت القروض الدولارية بقيمتها الحقيقية إلى 498 مليون دولار مقابل 558.9 مليون دولار، بينما ارتفعت بما يعادل ذلك الجنيه مُسجلة 23.5 مليار جنيه فى مارس الماضى، مقابل 17.2 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

ووصل الوزن النسبى للقروض الدولارية من المحفظة إلى 13.4% فى مارس الماضى، مقابل 10.6% فى نهاية 2023، وتراجع حصة صافى قروض العملاء من إجمالى الأصول إلى 39.2% بدلا من 40.3%.

تراجع حصة المعاملات البنكية الإسلامية فى القطاع المصرفى بمصر

وتراجع البنك العربى الأفريقى إلى المركز الرابع فى قائمة أكبر البنوك الخاصة المقرضة، بعدما نمت قروضه21.7% خلال الربع الأول من 2024، لتصل إلى 189.5 مليار جنيه مقابل 155.7 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، نتيجة نمو قروض الأفراد على أساس فصلى إلى 9.3% مسجلة 22.15 مليار جنيه مقابل 20.25 مليار جنيه، بينما تسارعت وتيرة نمو قروض المؤسسات 23.5%، لتصل 167.4 مليار جنيه مقابل 135.5 مليار جنيه.

وارتفع الوزن النسبى للقروض بالدولار الأمريكى من إجمالى قروض العملاء والبنوك إلى 44.94% خلال مارس الماضى، مقابل 39.4% فى ديسمبر الماضى، رغم تراجع قيمتها الحقيقية إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار، وارتفعت بالمعادل بالجنيه إلى 81.8 مليار جنيه مقابل 58.4 مليار جنيه.

وبلغ الوزن النسبى للقروض من إجمالى الاصول نحو 24.3% فى مارس مقابل 26.24% فى نهاية 2023.

وفى المركز الخامس جاء بنك أبو ظبى الأول، بإجمالى محفظة 118.2 مليار جنيه مقابل 91.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، بنمو 29.4% ليستحوذ على حصة سوقية قدرها 1.76%.

ونما إجمالى قروض بنك أبو ظبى الأول مصر 29.4%، مسجلة 118.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 91.28 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

قادت قروض المؤسسات نمو المحفظة، إذ ارتفعت 35.5% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 99.9 مليار جنيه مقابل 73.7 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

ونمت قروض الأفراد 3.8% فى مارس الماضى، مسجلة نحو 18.2 مليار جنيه مقابل 17.54 مليار جنيه نهاية 2023.