حذر خبراء من أن بريطانيا ليست في طريقها الصحيح لبناء ما يكفي من مزارع الرياح والطاقة الشمسية لتلبية أهداف حكومة حزب العمال في مجال الطاقة النظيفة لعام 2030، ومن ثم التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وأشار تحليل علمي – أجرته شركة الاستشارات البريطانية الرائدة في مجال تحليلات الطاقة “كورنوول إنسايت Cornwall Insight” ونقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اليوم الإثنين – إلى حجم التحدي الهائل الذي تواجهه المملكة المتحدة والمتمثل في تحويل نظام الكهرباء بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأفاد التحليل، أنه بموجب الخطط الحالية، ستوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 44% من الكهرباء في بريطانيا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 34.3% في عام 2023، لكن الزيادة الكبيرة لا تصل إلى ما يقرب من 67%، وهي تقديرات استشارية ستكون مطلوبة لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في إزالة الكربون من قطاع الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2030، وهو تعهد حاسم من حزب العمال خلال حملة الانتخابات العامة.
ونظر تحليل كورنوول إنسايت في معدلات النشر النموذجية الذي يصدر عن الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مقدار الوقت الذي يستغرقه المطورون عادةً للحصول على إذن التخطيط والاتصال بشبكة الكهرباء وعقود الدعم الحكومية عند الحاجة.
وأشار التحليل إلى أنه من المرجح أن يحتاج الوزراء إلى إجراء تغييرات كبيرة على الطريقة التي تبني بها بريطانيا مشاريع الطاقة إذا أرادت تحقيق هدف 2030، وكانت حكومة المحافظين السابقة قد حددت هدفًا بحلول عام 2035 لإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وقال توم إدواردز، المصمم الرئيسي في شركة كورنوال إنسايت – في لقاء أجراه مع الصحيفة: “إن الفجوة بين مسارنا الحالي وهدف الحكومة الجديدة لعام 2030 كبيرة، وبدون تدخل كبير، فإننا نخاطر بالفشل في تحقيق أهداف إزالة الكربون”.
وتأتي هذه النتائج بعد أن حثت شركة ستونهافن Stonehaven – وهي شركة استشارية أخرى – الحكومة البريطانية على منح مشغل نظام الطاقة الجديد المملوك للدولة مسئولية تحديد المكان الذي يجب بناء مشاريع الطاقة واسعة النطاق فيه، وأضافت الشركة أن هذه المشاريع يجب أن تحصل على إذن التخطيط تلقائيًا.
مع ذلك، أكد آدم بيل، مدير السياسات في ستونهافن والرئيس السابق للإدارة المعنية باستراتيجية الطاقة في وزارة الطاقة، أن هناك حاجة إلى “إجراء جذري لمعالجة تأخيرات التخطيط التي تمنع حدوث تطورات حيوية”.
وأضاف: “ما نحتاج إليه هو خطة وطنية للطاقة لتبسيط العملية، والتأكد من بناء البنية التحتية الجديدة في المناطق المناسبة، حيث تكون الرغبة المحلية قوية والتنمية مناسبة”.
في الوقت نفسه، أبرزت “فاينانشيال تايمز” أن بريطانيا حققت تقدمًا كبيرًا في التحرك نحو نظام طاقة منخفض الكربون، حيث وفرت المصادر منخفضة الكربون، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، نحو 56.2% من الكهرباء المحلية في عام 2022.
ومن أجل الوصول إلى هدفه لعام 2030، تعهد حزب العمال خلال الحملة الانتخابية بمضاعفة قدرة الرياح البرية الحالية في المملكة المتحدة وبنحو ثلاثة أضعاف الطاقة الشمسية وأربعة أضعاف طاقة الرياح البحرية إذا تولى رئاسة الحكومة.
لكن إدواردز حذر من أن الخطة لن تكون كافية في ظل “سيناريو العمل المعتاد” الحالي، دون اتخاذ تدابير مثل تحسين وتيرة اتصالات الشبكة أو زيادة الدعم المالي الحكومي للمنشآت الجديدة.
وأبرز خبراء الطاقة المعنيون بالمسألة، أن هدف 2030 سيتطلب أيضًا من المملكة المتحدة تطوير مصادر طاقة منخفضة الكربون لا تعتمد على الطقس، على سبيل المثال، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز لتعمل بالهيدروجين أو تزويدها بمعدات لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشاروا إلى أن العديد من الشركات بدأت بالفعل في وضع خطط للقيام بذلك، لكن هذا لم يحدث بعد على نطاق واسع في المملكة المتحدة وسيتطلب دعمًا كبيرًا من الدولة.
وحذر إدواردز، من أنه “يمكننا توفير جميع مصادر الطاقة المتجددة، ولكننا لم نحقق بعد هدف 2030”.
في حين أشار إد ميليباند، وزير الطاقة، إلى أنه سيراجع الميزانية المخصصة لدعم مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة في جولة المزاد الحالية لعقود الدعم الحكومي في محاولة لبدء المزيد من المشاريع وأكدت الحكومة أنها “تتخذ إجراءات فورية لتنفيذ الخطة طويلة المدى لجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة”.
وأضافت: “أن الاستثمار في الطاقة النظيفة هو السبيل الوحيد لضمان أمن الطاقة لدينا وحماية دافعي الفواتير بشكل دائم، ولهذا السبب سنضاعف طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية ثلاثة أضعاف وطاقة الرياح البحرية أربعة أضعاف بحلول عام 2030”.
