تصدرت قطاعات الصناعة والصادرات والعقارات أكثر القطاعات المفضلة لدى البنوك لإقراضها خلال الفترة المقبلة بدعم من توجه الدولة نحو زيادة الصادرات والطفرة التى يعيشها القطاع العقارى
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الصناعة تأتى على رأس القطاعات التى يعمل البنك على تمويلها، حيث تستحوذ وحدها على حوالى 30% من إجمالى محفظة التمويلات لدى البنك.
وأضاف أن قطاع المقاولات، والذى شهد حركة جيدة خلال الفترة الماضية فى السوق المحلية، سيطر على نحو 15% من إجمالى تمويلات المصرف المتحد.
وكذلك يعمل البنك على تمويل القطاع الزراعى ويستحوذ على 5% من إجمالى المحفظة، ومستهدف زيادة لتلك النسبة خلال الفترة المقبلة.
وقال القاضى إن البنك مهتم بتمويل استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والمضخات الشمسية والرى النظيف وغيرها من لوازم الزراعة.
أضاف أن البنك يُعزز من تمويل القطاع الغذائى، لتمكين السوق من توفير السلع الأساسية المطلوبة، بما يُسهم فى حل أزمة الأسعار، متابعا: “البنك يعمل على تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمختلف أنشطته.
كما يشغل القطاع المالى غير المصرفى أحد محاور اهتمام قطاع التمويل للبنك، حيث أن ذلك القطاع يأخذ حجم تمويلات ليست بالقليل.
وذكر القاضى، أن البنك لم يعمل على تمويل قطاع التكنولوجيا المالية بشكل مباشر، وإنما من خلال تمويل الصناديق الداعمة له، نظرًا لاختلاف طبيعتها مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن البنك لديه استثمارات فى البورصة المصرية من خلال تملك حصص فى أسهم شركات مالية غير مصرفية مثل فورى وإي-فاينانس.
ناجى: التطوير العقارى والمقاولات ضمن أولويات البنك نظرًا لمتطلبات السوق
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن قطاعى التطوير العقارى والمقاولات فى أولويات تمويل البنك، ليس لأن البنك مختص فى القطاع العقارى، لكن احتياجات السوق والمطورين العقاريين تحتم عليه ذلك التوجه.
أضاف: “يشغل قطاع التطوير العقارى أهمية بالغة فى الوقت الحالى، خاصة عقب إتمام مصر ودولة الإمارات لصفقة رأس الحكمة، والتى نجحت فى إنعاش القطاع ورفع كفاءة المنافسة فى السوق العقارى بشكل عام”.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يلى القطاع العقارى فى تمويلات البنك، مؤكدًا أن القطاعين يستحوذان على أكثر من 30% من إجمالى محفظة التمويلات.
مبادرة جديدة لتمويل القطاع السياحى ومطالب بتسهيل الإجراءات البنكية
وقال إن القطاع الصناعى فى الوقت الحالى يواجه تحديات ويحتاج مدى أطول لتؤتى استثماراته ثمارها، حتى قطاع الصادرات تباطأت تمويلاته فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمنافسة العالمية.
وقال ناجى إن من القطاعات التى يجب أن توليها البنوك أولوية فى التمويل هى التكنولوجيا والإلكترونيات، خاصة أن الدولة تملك المادة الخام لدعم تلك الصناعة، وهى السيليكون المتوافر بكثافة، فضلًا عن احتياجها مُستقبلًا بشكلٍ مُتزايد.
وتستهدف مصر توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2030.
القطاعات التصديرية تأتى فى مقدمة تمويلات بنك أبوظبى الأول – مصر
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول – مصر، إن التصدير يُعد هدفًا استراتيجيًا لدى البنك، للحد من فاتورة الاستيراد، لذا يأتى فى مقدمة القطاعات المستهدف تمويلها خلال الفترتين الحالية والمقبلة.
وأضاف فايد أن البنك يتوسع فى تمويل قطاع الصناعة، خاصة المنتجات المُصدَرة للخارج، وذلك بهدف تعزيز القاعدة الدولارية للبنك.
وتابع: “أن القطاع السياحى يأتى فى المرحلة التالية ضمن تمويلات البنك، من خلال دراسة وتحليل المشروعات المطروحة للتمويل، ومن ثم تحديد القيمة المطلوبة.
كما أشار فايد، إلى أن قطاع تصدير المقاولات، والذى يحظى بتواجد شركات بارعة به، من القطاعات التى يستهدف البنك تعزيز تمويله لها، لمساندة الشركات على التوسع فى الأسواق الخارجية، وذكر أن البنك أيضًا يعمل على منح تمويلات جديدة فى القطاعين الصحى والتعليمي.
4 بنوك تمول المصايف.. وقيمة القرض تصل إلى 1.5 مليون جنيه
وفى بنك قطر الوطني الأهلى تجاوزت تمويلات قطاع الصناعة 155 مليار جنيه من محفظة قروض بلغ إجماليها 265 مليار جنيه، بحصة 58.5%، بحسب القوائم المالية للبنك.
ويستحوذ القطاع العقارى على 71.5 مليار جنيه، والقطاع التجارى على نحو 34.7 مليار جنيه، والقطاع الزراعى على نحو 3.4 مليار جنيه.
وفى نهاية الربع الأول من العام الماضى، تسارعت تمويلات البنوك على أساس شهرى لتنمو 18% فى مارس و5.2% فى فبراير مقابل متوسط نمو شهر 1.8% فى الشهور الماضية.
ووصلت قروض البنوك إلى 6.68 تريليون جنيه فى مارس مقابل 5.64 تريليون جنيه فى فبراير.
وقرر “المركزى” تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، ورفع البنك المركزى الفائدة 600 نقطة أساس إلى معدلات تاريخية بلغت 28.25% على الإقراض فى الكوريدور، وعادة ما تقترض الشركات بفائدة فوق مستوى الكوريدور، باستثناء القطاعات المدعومة من الحكومة أو البنك المركزى.
طبقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى، بلغت أرصدة التسهلات الائتمانية للقطاع الخاص 3.34 تريليون جنيه، منها 2.62 تريليون جنيه أرصدة بالعملة المحلية، و718 مليار جنيه أرصدة بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة لتوزيع الأرصدة الأجنبية للقطاع الخاص، أوضحت النشرة أن قطاع الصناعة جاء فى المركز الأول بنهاية مارس الماضى كأكثر القطاعات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية بقيمة 413.1 مليار جنيه تعادل 8.6 مليار دولار مقابل 268.2 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى بنمو قدره 54% مقابل 8.7 مليار دولار.
ويأتى قطاع الخدمات فى المركز الثانى، وحصل على تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية بقيمة 226.33 مليار جنيه تعادل 4.79 مليار دولار نهاية مارس الماضى مقابل 153.41 مليار جنيه تعادل 4.95 مليار دولار نهاية فبراير الماضى.
وأشارت النشرة إلى أن قطاع التجارة حصل على تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية بقيمة 44.9 مليار جنيه نهاية مارس الماضى تعادل 951 مليون دولار مقابل 29.5 مليار جنيه تعادل 953 مليون دولار نهاية فبراير الماضى.
وفى المركز الأخير أوضحت النشرة أن قطاع الزراعة حصل على تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية بقيمة 7.77 مليار جنيه نهاية مارس الماضى تعادل 163 مليون دولار مقابل 5.1 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى تعادل 165.8 مليون دولار.
