توقع متعاملون فى قطاع المقاولات تراجع حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% خلال النصف الثانى من العام الجارى، نتيجة انخفاض حجم أعمال المشروعات الحكومية، بعد انتهاء عدد كبير من المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة.
كما توقعوا أن تعيد الصفقات الكبرى بالقطاع العقارى مثل صفقة رأس الحكمة، ومشروعات القطاع الخاص التوازن لقطاع المقاولات من خلال طرح مشروعات متنوعة على الشركات، فضلا عن توجه المقاولين للأسواق الخارجية لزيادة حجم الأعمال.
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات الاقتصادية المستمرة من ارتفاع سعر الفائدة، ومعدلات الزيادة أو الانخفاض فى الأسعار خاصة مواد البناء.
أضاف أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد تراجعا فى حجم أعمال شركات المقاولات العاملة بالقطاع، نتيجة عدد من المتغيرات أبرزها تراجع حجم أعمال المشروعات الحكومية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من المشروعات الكبرى واقتراب موعد تسليمها.
وأوضع سعد، أنه من المتوقع تراجع معدل نمو قطاع المقاولات بنسبة 10% على الأقل خلال النصف الثانى من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2023.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات الجديدة بقطاع المقاولات، ستكون مشروعات تابعة لشركات القطاع الخاص.
وتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية مع بداية عام 2025، وانخفاض سعر الفائدة، وانخفاض معدلات التضخم، واستقرار أسعار مواد البناء، ما سيؤدى لنمو كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع المقاولات.
لإنقاذ المشروعات.. شركات مقاولات تستبدل مستحقاتها لدى المطورين بوحدات جاهزة
وقال إن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة سوف تساهم فى انفراجة كبيرة بقطاع المقاولات، مع بدء طرح مشروعات بنية أساسية وطرق وكهرباء وإسكان، وغيرها من المشروعات الخدمية الضخمة.
وأضاف أنه يتم إعداد التصميمات والتسويق بشكل جيد للمشروع داخل مصر وفى الأسواق الخارجية، ومن المتوقع بدء الطرح بالمشروع والتعاقد والتنفيذ مع بداية عام 2025.
وأوضح أن شركات المقاولات المصرية بدأت التوجه للأسواق الخارجية خلال الفترة الماضية مثل ليبيا والعراق والسعودية.
وأشار إلى أن الشركات المصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة بتلك الأسواق وتمتلك خبرة كافية تمكنها من اقتحام أسواق متنوعة.
وقال سعد، إن شركات المقاولات بدأت التسجيل فى الأسواق الخارجية وضخ استثمارات لضمان استمرار أعمالها.
وأضاف أن هناك عددا من التحديات التى تواجه الشركات فى مصر والأسواق الخارجية، أهمها صعوبة الحصول على خطابات الضمان، لافتا إلى أن شركات المقاولات تحتاج إلى تشريعات قانونية كثيرة منها تسهيل استخراج شهادات الضمان.
وطالب شركات المقاولات المصرية التى تتجه للعمل بالأسواق الخارجية، بضرورة دراسة تلك الأسواق دراسة جيدة، والتعرف على القوانين، ومعرفة كيفية استخراج خطابات الضمان، لتسهيل إجراءات عملها وضمان الحصول على مستحقاتها المالية.
وأوضح أن الصفقات العقارية الجارية، سوف تسمح بتبادل الخبرات بين شركات المقاولات المصرية والشركات الأجنبية، وتدريب العمالة، والتعرف على أخر المستجدات التكنولوجية بقطاع المقاولات بالأسواق الخارجية.
المرشدى: السعودية وليبيا والعراق أكثر الدول التى توفر فرصا استثمارية لشركات المقاولات
وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن حجم أعمال المشروعات الحكومية سوف يتراجع خلال الفترة القادمة، مع تراجع حجم المشروعات الكبيرة والانتهاء من تنفيذها والاستعداد لتسليمها، مما سينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو بقطاع المقاولات.
وأضاف أن قطاع المقاولات سيشهد حالة من التراجع بمعدلات النمو، خلال النصف الثانى من العام الجارى، نتيجة تراجع حجم المشروعات المطروحة بالقطاع العقارى.
وتوقع أن يبدأ تحسن قطاع المقاولات مع مطلع عام 2025، بدعم من زيادة عدد مشروعات القطاع الخاص والتوسع الخارجى لشركات المقاولات.
وأكد أن سعر الدولار هو المحرك الأساسى لمعدلات التغير بقطاع المقاولات، موضحا أن مدخلات عملية البناء بالمشروعات معظمها من الخارج، وسعر الدولار يؤثر عليها بشكل مباشر.
وطالب بصرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، حتى لا تواجه أزمة سيولة مالية، تعيق قدرتها على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، والتوسع فى حجم أعمالها من خلال الحصول على مشروعات جديدة.
وتابع المرشدى: “هناك مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها منذ 4 سنوات ولم يتم استخراج الحساب الختامى لها، وبالتالى عدم صرف المستحقات المالية من جهة الإسناد حتى الآن”.
وأوضح المرشدى، أن السعودية وليبيا والعراق من أكثر الدول التى تتوافر بها فرص استثمارية لشركات المقاولات المصرية، وأيضًا دول إفريقيا ولكنها بحاجة لمزيد من الدراسة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
يوسف: توقعات بتراجع حجم أعمال شركات المقاولات خلال النصف الثانى من العام الجارى
وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات على قطاع المقاولات، نتيجة عدد من التحديات أبرزها تراجع حجم المشروعات الجديدة، وارتفاع سعر الفائدة.
وتوقع يوسف تراجع حجم أعمال شركات المقاولات خلال النصف الثانى من العام الجارى بنسبة لا تقل عن 20%، نتيجة تراجع حجم أعمال المشروعات الحكومية المطروحة بالقطاع.
كما توقع انخفاض حجم التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع المقاولات خلال العام الجارى، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، وارتفاع أسعار الخامات وزيادة التكلفة.
لقمة: تأخر صرف المستحقات المالية واستخراج خطابات الضمان أكبر التحديات أمام الشركات
وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الطفرة الكبيرة فى قطاع التطوير العقارى نتيجة طرح عدد كبير من مشروعات القطاع الخاص، والصفقات الكبرى كصفقة رأس الحكمة، ستنعكس بالإيجاب على قطاع المقاولات.
وأضاف أن الصفقات العقارية الكبرى، ستتيح فرصة لشركات المقاولات للحصول على حجم أعمال جديد سواء بشكل مباشر أو من الباطن من خلال شركات أجنبية أو مصرية كبيرة الحجم.
وأكد أن مشروعات القطاع الخاص، وتوجه المقاولين للأسواق الخارجية أحد البدائل المتاحة أمام الشركات فى الوقت الحالى للمحافظة على استثماراتها، والقدرة على الاستمرارية بالسوق.
وأوضح أن تأخر صرف المستحقات المالية واستخراج خطابات الضمان أكبر التحديات أمام شركات المقاولات للتوسع داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تحتاج إلى رأسمال قوى يمكنها من التوسع خارجيا.
