يتبقى 4 اجتماعات للبنك المركزى قبل نهاية العام الحالى ورغم رفع أسعار السلع المحددة إداريًا الذى بدأته الحكومة الأيام الماضية، لكن بعض التوقعات تشير إلى أن أول خفض للفائدة قد يكون فى سبتمبر.
وتعمل الحكومة على إعادة تصحيح أسعار البنزين والسولار وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتى بهدف الاقتراب من التكلفة الفعلية بنهاية 2025.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس خفض البنك المركزى المصرى للفائدة 1% فى سبتمبر المقبل على أن يتبعه بخفض 2% فى الربع الأخير من 2024.
وشاركه فى التوقع نفسه، بنك “إم يو إف جى” الصينى وتوقع البنك أن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة 1% فى اجتماع سبتمبر المقبل وأن يشهد بقية العام خفضا تدريجيا على أن يتسارع معدل الخفض بشكل ملحوظ فى الربع الأول من 2025.
وقدر أن مجموع الخفض فى الربع الأخير من العام الحالى يصل إلى 2%، مرجحا أن يصل التضخم لمستهدفات البنك المركزى عند ما بين 5 و9% بنهاية العام المقبل، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة وتوقعات صندوق النقد.
لكن صندوق النقد فى مراجعته الأخيرة طالب البنك المركزى باتخاذ نهج قائم أكثر على البيانات فيما يخص قرارات الفائدة.
وتوقع يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات فى مستويات التضخم الشهرية لشهرى يوليو وأغسطس سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنه رجح على أساس سنوى أن يواصل التباطؤ بدعم من أثر سنة الأساس.
وأضاف “البنا” أن المقصود بالتأثير المباشر هو الذى يأتى نتيجة دخول المحروقات كعنصر إنتاجى فى الكثير من الصناعات، ويتمثل أيضاً فى الزيادة السعرية التى يشهدها المواطن من خلال زيادة أسعار وسائل المواصلات، بينما يأتى التأثير غير المباشر من خلال تداخل عنصر النقل بين العديد من الصناعات.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% فى يونيو 2024 مقابل 28.1% فى مايو 2024. بينما سجل التضخم القياسى الذى يعده البنك المركزى على أساس سنوى 26.6% فى يونيو 2024 مقابل 27.1% فى مايو 2024.
حمدى: ارتفاعات الأسعار العالمية وزيادة الوقود تدفع المركزى للتثبيت
وتوقع هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة النعيم القابضة، ألا يرفع المركزى الفائدة أو يخفضها فى ظل أيضًا احتمال ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية كالسكر والذرة وفول الصويا فى الشهور القادمة والتى تدفع باقى أسعار السلع إلى الارتفاع.
وأوضح أن تخفيض البنوك المركزية لسعر الفائدة وبالأخص الفيدرالى الأمريكى الذى لوح بالتخفيض فى سبتمبر، سيزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، والذى يعد أمرًا إيجابيًا للاقتصاد.
متولى: مصر لن تجازف بتقليل الفارق بين الفائدة فى مصر وأمريكا
ويرى على متولى، محلل فى أحد شركات الاستشارات فى لندن، أنه لن يحدث خفض فى أسعار الفائدة إلا فى الربع الرابع من هذا العام، أو فى الربع الأول من العام القادم اعتمادًا على ما ستقوم به أمريكا بالنسبة للفائدة.
وقال إنه سيكون من الصعب على مصر أن تخفض الفائدة لأنها بذلك تجازف بتقليل فارق الفائدة بينها وبين أمريكا، ما يقلل الجاذبية مقارنة مع المنافسين من الأسواق الناشئة التى تقدم عائد مرتفع مثل تركيا.
وأضاف أن مصر حققت للتو سعر فائدة حقيقى إيجابي، ما يصعب عليها أن تجازف بتخفيض الفائدة، وتعيدها سالبة مرة أخرى وتقلل جاذبيتها.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 8% خلال العام الجارى فى فبراير 2% ومارس 6%، ووصلت إلى 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، بهدف كبح التضخم.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة هامشية كخطوة معنوية فقط.
وتوقع أن يكون أول خفض للفائدة مطلع العام المقبل عندما ينخفض التضخم الى مستويات بين 12 و15%.
وتوقع صندوق النقد الدولى انخفاض حاد فى معدل التضخم فى شهر فبراير المقبل متأثرًا بسنة الأساس.
أبوباشا: “المركزى” لن يتعجل فى خفض الفائدة قبل الربع الأخير من العام
وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين فى قطاع البحوث بشركة “إى إف جي” القابضة، أن التحرك لن يكون قبل ديسمبر، أو بداية 2025.
أضاف أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم للأشهر الأربعة الماضية، إلا أنه مازالت هناك زيادة متوقعة فى أسعار الكهرباء، والتى لن تغير من اتجاه الانخفاض العام للتضخم على أساس سنوى لكن سترفعه على أساس شهرى.
أوضح أن الرؤية ستتضح الرؤية منتصف أو نهاية الربع الرابع للعام 2024، فيستطيع بعدها تحريك معدل الفائدة، مع التوقع بوجود انخفاض كبير فى التضخم بداية من فبراير القادم مدفوعا بسنة الأساس.
وأكد أن المركزى لن يتعجل لرغبته فى التأكد من أجل التأكد من بعض الأهداف، حتى يستطيع التحرك بحرية بعدها، مع وجود عوامل مساعدة متمثلة فى خفض بعض البنوك المركزية للدول المتقدمة مثل الفيدرالى والمركزى الأوروبي.
وتوقع بنك مورجان ستانلى أن يبدأ “المركزى” خفض أسعار الفائدة خلال فبراير، مع احتمالية ضعيفة لخفضها فى ديسمبر على أن تتحول الفائدة الحقيقية -بعد خصم التضخم- إلى موجبة عند 3% فى النصف الثانى من 2025.
وقال إن استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع يدفع التضخم للتراجع لكن الزيادات المحتملة فى الأسعار ستجعل التراجع تدريجيا ليسجل التضخم فى نهاية العام نحو 26% على أساس سنوى، على أن يتباطأ بشكل كبير فى فبراير 2025 نظراً للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% على أساس سنوى بحلول يونيو.
وقال إن تحول البنك المركزى المصرى المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية فى أصول العملة المحلية، يدعم وجهة نظرهم بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.
لكنه ذكر أن تحسن جانب العرض بجانب خفض الفائدة الأمريكية قد يمكن البنك المركزى من خفض الفائدة فى ديسمبر.
وقال إن الموقف النقدى المتشدد والمزيد من مرونة صرف العملات الأجنبية ساهم فى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما دعم انخفاض التضخم.
وقال البنك إن تحول عجز صافى الأصول الأجنبية إلى فائض جاء نتيجة زيادة أصول البنوك التجارية فى الخارج، بدلاً من انخفاض التزاماتها الأجنبية، مما يعنى ضمناً تدفقات العملات الأجنبية من الحساب المالى.
وقال إن زيادة الاحتياطى كانت ستكون محدودة رغم رأس الحكمة فى ظل اتساع عجز الحساب الجارى لولا الزيادة الملحوظة فى تدفقات المحافظ منذ مارس.
وفى يوليو الماضى كان صافى استثمارات العرب والأجانب فى الأذون والسندات نحو 966 مليون دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية، لكن فى أولى جلسات أغسطس تدفق للخارج نحو 297 مليون دولار من أدوات الدين الحكومى بالتزامن مع اضطرابات واسعة النطاق فى البورصات العالمية.
